تورس : عضو بالمكتب السياسي لحزب "التيار الديمقراطي": عماد الحمامي قدم لنا عرضا رسميا جديدا للعودة للمشاورات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عضو بالمكتب السياسي لحزب "التيار الديمقراطي": عماد الحمامي قدم لنا عرضا رسميا جديدا للعودة للمشاورات

وات نشر في الصباح نيوز يوم 17 - 12 - 2019

قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، محمد عمار، " إن التيار قبل مبدئيا بالعودة الى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه عرضا رسميا من حركة النهضة".
وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الثلاثاء، قوله إن التيار الديمقراطي "ينتظر دعوة المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، لعدد من الأحزاب السياسية، على غرار التيار وتحيا تونس وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، لاستئناف التشاور، في ظل التطورات الجديدة الحاصلة".
وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، انسحابه "النهائي" من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن " نواب التيار لن يصوتوا لفائدة حكومة الحبيب الجملي"، موضحا أن حزبه "لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة"، وفق تقديره.
وفي هذا السياق، بين عمار، في تصريحه ل(وات)، أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات.
وأفاد عمار بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، هو من قدم "عرضا رسميا" للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
//تفاصيل "عرض النهضة"//
وعن تفاصيل هذا العرض، أوضح محمد عمار أن النهضة اقترحت على التيار تولي وزارة العدل مع إلحاق جهاز الشرطة العدلية بهذه الوزارة، بالإضافة إلى تولي شخصية من التيار وزارة الإصلاح الإداري، على أن تكون لهذه الوزارة كامل الصلاحيات على كل الأجهزة والهيئات الرقابية الحكومية.
وأفاد عمار بأن النهضة اقترحت أيضا أن يكون لحزب التيار الديمقراطي حق "الفيتو" على اسم وزير الداخلية المقترح، مع إضافة كاتب دولة للداخلية يكون من التيار.
وكان حزب التيار الديمقراطي، أعلن أمس الاثنين، بخصوص بمسار تشكيل الحكومة المرتقبة، عن تلقيه "بشكل رسمي" مقترحا جديدا، دون ذكر الجهة التي قدمت المقترح.
وعقد المكتب السياسي للحزب إثر ذلك اجتماعا لتدارس المقترح واتخاذ قرار إما بالرفض طبقا لقرار المجلس الوطني أو بقبوله من حيث المبدأ، مع الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني.
كما أفاد التيار، في بلاغ له أمس، بأنه "تبعا لإعلان الحزب انسحابه من مفاوضات تكوين الحكومة، بادر بعض النشطاء السياسيين من أصدقاء التيار الديمقراطي، بالدعوة إلى لقاءات ودية غير رسمية لتقريب وجهات النظر بين ممثلين لبعض الأحزاب".
واعتبر الحزب أن "الوضع في البلاد لم يعد يتحمّل مزيدا من الترقب"، معربا عن أمله في "تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، بمشاركة التيار الديمقراطي، أو من دونها".
وكان الأمين العام للحزب، محمد عبو، أوضح خلال ندوة نظمتها أمس الأحد تنسيقية حزبه بمنوبة، أن "المشكل ليس في الحصول على حقيبة وزارية بعينها، بل إن التيار الديمقراطي حريص على إنهاء حالة التسيّب وعلى تحمّل المسؤولية في فرض القوانين وحماية استقلال القضاء وتنفيذ قراراته وإدخال جملة من الإصلاحات التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية"، وعبر عن "عدم ثقة حزبه في بقيّة الأطراف التي خاضت تجربة الحكم، ولم تتمكّن من تغيير الوضع"، وفق تقديره.
ويذكر أن الحبيب الجملي كان تقدم مساء الخميس 12 ديسمبر الجاري بطلب لرئيس الجمهورية قيس سعيد، للتمديد في مهلة الشهر، لتشكيل الحكومة.
وأوضح الجملي، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية، أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية، مؤكدا حرصه على أن يتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت لعرضها على مجلس نواب الشعب.
وأشار الجملي، الذي كلفه رئيس الجمهورية يوم 15 نوفمبر المنقضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن اقترحته حركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، إلى أن التمشّي المعتمد في اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون حكومة كلّ التونسيين وأنّ مستقبل تونس مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية.
واعتبر أنّ الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، وفق تعبيره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.