قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، محمد عمار، "إن التيار قبل مبدئيا بالعودة الى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه عرضا رسميا من حركة النهضة". وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019، أن التيار الديمقراطي "ينتظر دعوة المكلف بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي لعدد من الأحزاب السياسية، على غرار التيار وتحيا تونس وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، لاستئناف التشاور، في ظل التطورات الجديدة الحاصلة". وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، انسحابه "النهائي" من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن "نواب التيار لن يصوتوا لفائدة حكومة الحبيب الجملي"، موضحا أن حزبه "لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة"، وفق تقديره. وفي هذا السياق، بين عمار، في تصريحه لوات، أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات. وأفاد عمار بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة عماد الحمامي، هو من قدم "عرضا رسميا" للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة. تفاصيل "عرض النهضة" وعن تفاصيل هذا العرض، أوضح محمد عمار أن النهضة اقترحت على التيار تولي وزارة العدل مع إلحاق جهاز الشرطة العدلية بهذه الوزارة، بالإضافة إلى تولي شخصية من التيار وزارة الإصلاح الإداري، على أن تكون لهذه الوزارة كامل الصلاحيات على كل الأجهزة والهيئات الرقابية الحكومية. وأفاد عمار بأن النهضة اقترحت أيضا أن يكون لحزب التيار الديمقراطي حق "الفيتو" على اسم وزير الداخلية المقترح، مع إضافة كاتب دولة للداخلية يكون من التيار. وكان حزب التيار الديمقراطي، أعلن أمس الاثنين، بخصوص بمسار تشكيل الحكومة المرتقبة، عن تلقيه "بشكل رسمي" مقترحا جديدا، دون ذكر الجهة التي قدمت المقترح. وعقد المكتب السياسي للحزب إثر ذلك اجتماعا لتدارس المقترح واتخاذ قرار إما بالرفض طبقا لقرار المجلس الوطني أو بقبوله من حيث المبدأ، مع الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني. المصدر: وات
