تواصلت عشية اليوم الأربعاء حالة الاحتقان أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، حيث قامت الوحدات الأمنية المتمركزة أمام مبنى البرلمان وفي محيطه، بإبعاد المحتجين من شباب ولاية القصرين بالقوة من أمام البوابة الرئيسية، واقتياد عدد منهم إلى مركز الأمن، ممّا أدّى إلى اشتباكات بين الطرفين. وقام عدد من نواب ولاية القصرين على إثر ذلك، بتهدئة المحتجين وإبعادهم عن قوات الأمن، فيما تولى مسؤولون أمنيون من جهتهم تهدئة أعوان الأمن، في محاولة للحد من حالة الإحتقان والتوتر. وطالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم الذين أقتيدوا إلى مركز الأمن، في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون أنه لن يتم إيقاف المحتجين بل "هو مجرد اجراء احتياطي حتى لا يضرموا النار في أنفسهم بعد أن قاموا بسكب البنزين على أجسادهم". من ناحيتهم، أكد نواب ولاية القصرين، أنه تم توقيع محضر جلسة مع رئيس مجلس نواب الشعب، تم التعهد فيها بأن تخصص أول جلسة عامة بعد المصادقة على الحكومة المقبلة،للنظر في إقرار حلول للمشاكل التنموية التي تعاني منها ولاية القصرين، وفي مقدمتها معضلة تشغيل حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات. يذكر أن مجموعة من شباب ولاية القصرين، التي تنفذ اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب منذ حوالي شهر، قامت ظهر اليوم بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس في محاولة لإقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي إذا لم يتم الحصول على "تعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل". وقد حمل المحتجون قوارير مليئة بالبنزين، ورددوا شعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، منددين ب "تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين"، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى، وفق تقديرهم، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط البرلمان.
