بعد اتصال وزارة التجارة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتعهدها بتفعيل عمل لجنة قطاع الملابس المستعملة بداية من السنة الادارية الجديدة 2020 والتي كانت تجتمع دوريا بوزارة التجارة بحضور الوزارات المتداخلة بالقطاع واهل المهنة لتنظيم القطاع وهيكلته، قررت الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة (التوريد والتصدير والتوزيع والرسكلة والتصنيع) التابعتان للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعليق الاضراب وتاجيله الي موعد لاحق. وأفادت الغرف النقابية الوطنية للمؤسسات الصناعية وتجار الجملة لقطاع الملابس المستعملة أنه قد تم فتح باب الحوار في صلب عمل تشاركي يجمع اهل المهنة بوزارة التجارة و بالديوانة والوزارات المعنية في صلب لجنة مختصة لايجاد الحلول المناسبة للحفاظ علي ديمومة القطاع. وأكدت الغرفتان النقابيتان أنهما على اتم الاستعداد للنهوض بهذا القطاع الحساس وتطويره مع العلم انه يشغل اكثر من 300 الف عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة و يمس فئة كبيرة من ضعاف الحال.