القيروان: إزالة توصيلات عشوائية على الشبكة المائية في الشبيكة    بالفيديو: مطار طبرقة الدولي يستعيد حركته ويستقبل أول رحلة سياحية قادمة من بولونيا    عاجل: أمر مفاجئ من ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا    في 5 سنوات.. 11 مليار دولار خسائر غانا من تهريب الذهب    كأس العالم للأندية: التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي في مواجهة فلامينغو    كأس العالم للأندية: تعادل مثير بين البوكا وبنفيكا    اسرائيل تتآكل من الداخل وانفجار مجتمعي على الابواب    عاجل : ترامب يدعو إلى الإجلاء الفوري من طهران    كاس العالم للاندية 2025: تشلسي يفوز على لوس انجلس بثنائية نظيفة    بعد تسجيل 121 حريقا في 15 يوما.. بن الشيخ يشدد على ضرورة حماية المحاصيل والغابات    ميناء جرجيس يستقبل أولى رحلات عودة التونسيين بالخارج: 504 مسافرين و292 سيارة    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    في اصدار جديد للكاتب والصحفي محمود حرشاني .. مجموعة من القصص الجديدة الموجهة للاطفال واليافعين    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    أخبار الحكومة    انطلاق الحملة الانتخابية بدائرة بنزرت الشمالية    المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على المنتخب الايطالي الرديف 3 - 1    بورصة: تعليق تداول اسهم الشركة العقارية التونسية السعودية ابتداء من حصّة الإثنين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    منظمات تونسية تدعو سلطات الشرق الليبي إلى إطلاق سراح الموقوفين من عناصر "قافلة صمود".. وتطالب السلطات التونسية والجزائرية بالتدخل    طقس الليلة    تونس تعزز جهودها في علاج الإدمان بأدوية داعمة لحماية الشباب واستقرار المجتمع    إسناد العلامة التونسية المميزة للجودة لإنتاج مصبر الهريسة    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    "تسنيم": الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف 35" في تبريز    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    العطل الرسمية المتبقية للتونسيين في النصف الثاني من 2025    عاجل/ باكستان: المصادقة على مشروع قرار يدعم إيران ضد إسرائيل    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    189 حريق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية….    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافآت.. ترضيات أم "تلغيم" للإدارة؟ تعيينات الدقيقة 90.. تثير الجدل من جديد
نشر في الصباح نيوز يوم 24 - 12 - 2019

ليست المرة الأولى التى تطرح فيها مسألة التعيينات في آخر العهدة السياسية للحكومات المتخلية جدلا في الأوساط الحزبية والمشهد العام . وفي كل مرة تخلف موجة التعيينات في الإدارة وفي بعض المناصب والمفاصل الحساسة في الدولة في الدقيقة 90 من عمر الحكومة الراحلة استياء واتهامات بتجاوز الأعراف والضوابط الأخلاقية بالإقدام على تعيينات إما في شكل مكافآت وترضيات للمقربين والحاشية ابان فترة الحكم أو لغاية «تلغيم» الإدارة خدمة لغايات شخصية وسياسية ضيقة او ربما لملء فراغات لا يمكن ان تنتظر . ولعل الأخطر في مسألة تعيينات الوقت الضائع أنها قد تتم على حساب المصلحة العامة وعلى حساب عامل الكفاءة والأهلية لتقلد ذلك المنصب في مرحلة تلوح صعبة تتطلب أولا وقبل كل شيء الانحياز إلى شعار الرجل(أو المرأة) المناسب في المكان المناسب والمنصب للأكفأ القادر على الانجاز وتحقيق الإضافة.
الرائد الرسمي يعج بالتعيينات والترقيات
عشية تشكيل الحكومة القادمة لم يتوقف رئيس حكومة تصريف الأعمال عن التعيينات وآخرها تعيين جديد على رأس مركز إفادة. قبل ذلك صدرت تعيينات في أسلاك حساسة كالأمن بتعيين مديرا عاما للأمن الوطني ومديرا عاما للمصالح المختصة .
والمتأمل في الأعداد الأخيرة من الرائد الرسمي يجده يعج بتعيينات جديدة وترقيات في خطط مديرين عامين ومديرين ورؤساء مصالح على غرار تعيين مديرين عامين لمصالح تابعة لرئاسة الحكومة في خطة مدير عام إدارة مركزية بخلية البرمجة ومتابعة العمل الحكومي ومدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة للحكومة برئاسة الحكومة.
وتعيينات اخرى على راس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية .وعلى راس مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة.وجملة أخرى من التعيينات والترقيات في مختلف المصالح والوزارات والمؤسسات العمومية.
دفع هذا الحجم الكبير من التعيينات البعض إلى التحرك والإحتجاج على غرار مجلس شورى حركة النهضة الذي دعا صراحة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى الكف عن هذه الممارسات.
اتهامات مباشرة
بدوره توجه النائب عن إئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي برسالة شديدة اللهجة إلى الشاهد نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي تضمت إتهامات صريحة لرئيس حكومة تصريف الأعمال بتعمد القيام بجملة من التعيينات والترقيات قبل المغادرة حيث كتب العلوي إن «إسهال التسميات في الرّائد الرّسميّ يجب أن يتوقّف، لأنّه لا يليق سياسيّا ولا أخلاقيّا إغراق الإدارة بتعيينات رؤساء المصالح وكواهي المديرين والمديرين، في فترة حكومة تصريف أعمال تعتبر خارج الزمن السياسيّ.»
ويضيف النائب عن ائتلاف الكرامة «لا يعقل أن يتمّ استباق الحكومة القادمة بترسانة تعيينات في الوقت الضّائع بغرض خلق أمر واقع وسدّ الأبواب أمام أيّ تسرّب للوجوه الثّورية والدّماء الجديدة إلى مفاصل الإدارة! يجب الكفّ عن هذه العادة القبيحة التي ظلّت مختلف الحكومات المغادرة منذ الثورة تستبق بها الحكومات اللاّحقة، تلغيم وتأزيم وسدّ لمنافذ التّغيير. وفي نفس الوقت يجب على وزراء الحكومة الجديدة، أن يبدؤوا عهدهم بمراجعات معمّقة لمختلف التسميات المريبة التي تتمّ في مثل هذه الفترات».
من جهته تمسك يوسف الشاهد بحقه في ممارسة صلاحياته كاملة إلى حين تسليم عهدته للحكومة القادمة. وعبر عن ذلك في مناسبة أولى بعد صدور الملاحظة من شورى النهضة كما جدد موقفه مؤخرا خلال حواره الأخير مع قناتي الوطنية والتاسعة عندما قال حرفيا ان استمرارية الدولة وسد الشغورات الحاصلة وتسيير دواليب الحكم تمنحه الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا كرئيس حكومة وأن المسألة لا علاقة لها بصفة حكومة مستقرة أو حكومة تصريف أعمال.
جدل قديم متجدد
بين اعتبار تعيينات آخر العهدة السياسية لا تجوز أخلاقيا وتصنيفها في خانة الخرق الخطير لحياد الإدارة والمرفق العام وبين التمسك بمشروعيتها في غياب قوانين وتشريعات تمنعها، ظل الجدل يراوح مكانه على امتداد فترة الانتقال الديمقراطي.وكما تطرح مسألة التعيينات والترقيات اليوم على حكومة الشاهد فقد طرحت سابقا ابان فترة حكم الباجي قائد السبسي في 2011 ويتذكر الجميع ذلك الجدل الذي أثير والاتهامات بتلغيم الإدارة والحديث عن «حكومة الظل» وتعمد وضع العصا في العجلة استباقا لحكومة الترويكا حينها.
طرح الجدل أيضا مع حكومة مهدي جمعة حينما ألزمتها الأطراف السياسية والرباعي الراعي للحوار الوطني بتنفيذ بنود خارطة الطريق وأول بند كان ضرورة مراجعة التعيينات القائمة على الولاء الحزبي والتي وقعت في فترة حكومة الترويكا في كافة القطاعات حيث قام جمعة بموجب الإتفاق بإعفاء عدد هام من المستشارين السابقين في ديوان رئاسة الحكومة من المنتمين لحركة النهضة وعدد من الولاة إلى جانب مراجعة تعيينات أخرى في السلك الدبلوماسي.
الأمر الذي اعتبرته حركة النهضة استهدافا وهدد حينها القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي برد فعل قوي «إذا ما تحولت عملية مراجعة التعيينات الوظيفية إلى مطاردة لكل من له علاقة بحركة النهضة» على حد تعبيره.
تحد أمام الحكومة القادمة
يرجح أن تجد الحكومة القادمة نفسها من جديد أمام تحدي التعامل مع تعيينات الوقت الضائع وماذا سيفعل رئيس الحكومة المكلف تجاه الإغراق المقصود وترتيبات سلفه قبل المغادرة ؟
لكن المسألة الأهم المطروحة على أنظار الحكومة القادمة وأيضا على السلطة التشريعية ومكونات المشهد الحزبي والسياسي برمته ،ما هي السبل الممكنة للقطع نهائيا مع منطق اخضاع مواقع المسؤولية للاعتبارات الشخصية والحزبية والسياسية الضيقة وكيف نؤسس لتشريعات وعقلية جديدة تخرج من دائرة تعيينات الحسابات «الزبونية» والمحسوبية إلى منطق التعيينات على أساس مسؤولية الأداء والكفاءة والجدارة والقدرة على إيجاد الحلول في بلد يطوق للانجاز في كل القطاعات والمجالات لن تتحقق إلا بالكفاءات الحقيقية وبشجاعة وجرأة المسؤول في كل المواقع.
عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة: بات من الضروري إحداث هيئة دستورية مستقلة تعنى بحياد المرافق العمومية
◄ مطلوب إحداث ومسك قاعدة بيانات أو بنك معطيات خاص بالكفاءات الوطنية داخل البلاد وخارجها
من موقعه كمشرف على هيكل يعنى بموضوع حياد الإدارة توجهت «الصباح» بسؤال إلى السيد عبد القادر اللباوي رئيس الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة حول تقييمه وموقفه من عودة الجدل من جديد حول مشروعية تعيينات الحكومة المغادرة في مفاصل الدولة بين من يعتبرها ترضيات على حساب الكفاءة والمصلحة العامة وبين من يعتبرها محاولات لتلغيم الإدارة لمصالح شخصية وسياسية ضيقة. والأهم ماذا يجب فعله حتى لا تتكرر مثل هذه الممارسات مستقبلا؟
فأجاب :
«شكل الإستغلال والتوظيف السياسي للجهاز الإداري الوطني قبل الإستقلال وبعده إحدى أخطر الوسائل التي ما فتئت السلطة السياسية في تونس تستعملها، عبر جملة من التعيينات والتسميات والترقيات والإعفاءات على أساس الولاء السياسي أو حتى الشخصي والإنتماء الحزبي وذلك لخدمة مصالح حزبية وفئوية وجهوية وشخصية بمزيد إحكام السيطرة على مفاصل الدولة بواسطة تلك التسميات. غير أنه وبالرغم من كل ذلك، لابد من الإشارة في هذا السياق إلى أن الإدارة التونسية ليست معزولة عن المسار الإصلاحي بأخطائه وهناته، حيث راكمت على مر عقود من الزمن الخبرة والكفاءة اللازمة التي جعلتها قادرة على أداء مهامها على الوجه المطلوب حتى في أحلك الظروف وأصعب الوضعيات وأكثرها تعقيدا وذلك بالرغم من غياب سياسة عمومية ترتكز على النتائج والأداء وافتقار الإدارة لضوابط ومرجعيات تصنيفية توصيفية موحدة للوظائف والكفاءات والمهام من ناحية وغياب المساواة في توزيع السلطة والامتيازات، حيث يتمتع السياسيون دون غيرهم بمساحة مناورة لا مبرر لها، من ناحية ثانية.
وحيث فشلت أغلب الحكومات التي تعاقبت على الحكم منذ 2011 في مراجعة التعيينات في المناصب الإدارية العليا والهامة وذلك بحكم التجاذبات والضغوطات السياسية التي تلقي بظلالها على الأداء الحكومي وتحول دون تفعيل القرارات التي تتعين في هذا الجانب والتي سبق وأن صرح رئيس الحكومة الحالي بحرصه على تفعيلها ضمانا لحياد الإدارة واحتراما لأحكام الدستور.
وقصد الحد من التأثيرات السلبية لهذه الوضعيات وفي الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس اليوم، وفي إطار من الشفافية، يفترض أن تتولى الحكومة تكوين فرق عمل من أقدر الكفاءات في البلاد على أساس معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة، يعهد لها بالقيام بمهام محددة يتم تصورها وتنفيذها وتقويمها بإعتماد أسلوب التصرف المبني على الأهداف والنتائج عوضا عن أسلوب التصرف حسب الوسائل المعتمد اليوم في تونس. إلا أنه وعلى خلاف المفترض، قامت أغلب الحكومات المتعاقبة وكذلك المسؤولون السياسيون بمجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية، بإغراق الإدارة بتسميات في كافة المستويات بأشخاص لا يفقهون الشيء الكثير في إدارة الشأن العام، وهو ما أدى إلى إشاعة أجواء من الخشية والتوجس أدت إلى تنامي الإحساس بإنعدام الحياد والشفافية بشكل نال من مردودية القطاع العمومي وساهم في تعميق التباعد بين الأهداف المرسومة ضمن المخططات التنمويةوبين النتائج المسجلة على مستوى أداء المرافق العمومية في علاقة بطالبي الخدمة العمومية من ناحية وبالدور التنموي والتعديلي والرقابي المنوط بعهدة الإدارة العمومية من ناحية أخرى.
وعليه يرى الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة أن مجالات التغيير في إدارة الخدمات العمومية ليست مقتصرة على مراجعة التسميات السياسية ومجرد مراجعة القوانين والنظم، بل تتعدى ذلك لتكون صيرورة مرتبطة بمجموعة من المبادئ والأسس العلمية والسلوكيات والمفاهيم الأخلاقية التي ينبغي تعميقها استنادا إلى القيم والمبادئ التي تضمنها الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أن « الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام تنظم وتعمل وفق مبدإ الحياد وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة» وذلك بتكريس المساواة أمام الخدمة العمومية غير أن ما شهدناه من تداخل متواصل لم يتوقف إلى حدّ الساعة بين الدائرتين السياسية والإدارية جعل هذه المساواة محل تساؤل.
إن الإصلاح في إدارة الخدمة العمومية اليوم هو في حقيقة الأمر جزء من مشروع أوسع وأشمل يقوم على قيم ومفاهيم التصرف الرشيد بشكل يؤدي إلى تحقيق التوازن بين الفعالية التي تتطلبها العملية الاقتصادية وبين العدالة الاجتماعية التي تسعى إلى تحقيقها» نظرية الحكم الرشيد «. لهذه الأسباب لم يعد من الممكن إدارة شأن عام متحول ومتغير باستمرار باعتماد نمط التسيير التقليدي الذي ثبت قصوره وتفاقم بفعل التعيينات والترقيات على قاعدة الإنتماء الحزبي والولاء السياسي وحتى الشخصي. فبعكس التوجه الذي حكم الإصلاح الإداري في الثمانينات والتسعينات والعشرية الأولى للألفية الثالثة، يجب أن تركّز الإصلاحات اليوم على معالجة إشكالية إدماج مفهوم الأداء في الخدمة العمومية بما يمنح المواطنين ومستهلكي الخدمات العمومية القدرة على التصرف بوصفهم زبائن، لهم حق الاختيار من خلال تطوير الصيغة التعاقدية للعلاقة بين مديري الإدارات والوزراء وتحديد الإنتاجية، وزيادة درجة مساءلة المسؤولين على قاعدة التزامهم بأهداف معينة ومحددة مسبقا.
لذا وفضلا عن الضمانات التقليدية المتمثلة أساسا في احترام القانون وتكريس الشفافية وتكافؤ الفرص ومراجعة التسميات والتعيينات والترقيات غير الموضوعية أو التي تمت على أساس المحسوبية والولاء، بات من الضروري إحداث هيئة دستورية مستقلة تعنى بحياد المرافق العمومية إزاء طالب الخدمة (المواطن) وفي علاقة بالسلطة السياسية،وذلك على غرار الهيئات والمجالس الدستورية العليا التي تم إحداثها على مستوى القضاء والإعلام والإنتخابات.وتضم الهيئة المستقلة للمرفق العام وحياد الإدارة ضمن مكوناتها مرصدا وطنيا لحياد الإدارة، يعهد له بمراقبة كافة أوجه التصرف في الأعوان العموميين من إنتداب وترقية وتكليف بمهام عليا وغيرها. كما تضم هيئة حياد الإدارة مركز بحوث ودراسات يعنى بمراجعة الأنظمة الأساسية لأعوان القطاع العمومي بالإضافة إلى إحداث ومسك قاعدة بيانات أو بنك معطيات خاص بالكفاءات الوطنية داخل وخارج البلاد حسب الإختصاص والقطاع يتم اعتمادها بنسب معينة عند التعيينات أو التسميات في المناصب الهامة والمؤثرة.»
منى اليحياوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.