قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن فصائل سورية موالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل من يرغب في الانتقال إلى ليبيا، للقتال في صفوف حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة، طرابلس. وفي 4 افريل الماضي، زحفت قوات موالية لقائد قوات شرق ليبيا، الجنرال خليفة حفتر، من شرق البلاد، حيث تتمركز ما تسمى ب"الحكومة المؤقتة"، إلى الغرب لانتزاع السيطرة من حكومة الوفاق على طرابلس. ونقل المرصد، في موقعه الإلكتروني، الجمعة، عن مصادر قولها إنه تم افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين (شمال محافظة حلب). وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن المكاتب الأربعة في عفرين تشرف عليها فصائل "فرقة الحمزات، الجبهة الشامية، لواء المعتصم، لواء الشامل". وقال المرصد إنه رصد عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت حماية تركية هناك. وذكر المرصد أن الفصائل الموالية لتركيا تشجع الشباب على الالتحاق بالحرب في ليبيا وتقدم مُغريات ورواتب مجزية تتراوح بين 1800 إلى 2000 دولار أمريكي لكل مسلح شهريًا، فضلا عن خدمات إضافية تتكفل بها الدولة المضيفة. كما نقل المرصد عن مصادر أخرى قولها إن مقاتلين اثتين لقيا حتفهما قبل أيام في ليبيا، وهم من مُهجري دمشق ومنتسبي الفصائل الموالية لتركيا. ويوم الخميس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يتوقع تفويض البرلمان في 8 أو9 جانفي لإرسال قوات إلى ليبيا، "لكي نلبي دعوة حكومة الوفاق". تصريحات أردوغان جاءت في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لكنها ليست الأولى من نوعها، فسبق أن أعلن استعداد بلاده لذلك، لدعم حكومة الوفاق المُعترف بها من قبل الأممالمتحدة. وزادت حدة القتال في ضواحي طرابلس، بعدما أعلن حفتر "ساعة الصفر" للمرة الرابعة منذ بدء حملته على طرابلس، تزامنا مع تلاسن إقليمي بين مصر وتركيا واليونان، على خلفية توقيع أنقرة و حكومة الوفاق مُذكرتي تفاهم للتعاون الأمني والمناطق البحرية. وحسب تصريحات سابقة لأردوغان، تسعى تركيا للتوسع في أعمال التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط بموجب مذكرة "الصلاحيات البحرية"، وهو ما ترفضه مصر واليونان، وتعتبره "غير قانوني".
