التحسن التدريجي، الذي عرفته أهم المؤشرات النقديّة والماليّة في سنة 2019 يبقى هشّا ولابدّ من معاضدته سنة 2020 حسب تأكيدات البنك المركزي وذلك بضرورة الترفيع في نسق النمو وتضافر جهود الأطراف المعنيّة لاسترجاع طاقات الانتاج والرفع من المجهود الاستثماري ودفع التصدير. هذا الى جانب استحثاث نسق الاصلاحات الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى في ظل ضعف الأداء الاقتصادي، اذ لم تتجاوز نسبة النمو 1،1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، نتيجة تراجع نشاط القطاع الصناعي، على وجه الخصوص، بسبب تقلص الطلب الخارجي وانخفاض الانتاج الوطني من المحروقات مع تزامن هذا العام بالشروع في تسديد قروض (إعادة 12 مليار دينار) مقابل اقتراض 13 مليار دينار.. وقد حدد حجم ميزانية الدولة للعام 2020 ب47 مليار دولار تونسي والمطلع على الخطوط العريضة لهذه الميزانية 2020 يكتشف أنها تنطوي على عدد من المخاطر المالية الكبرى التي تعكس هشاشة الوضع التنموي في بلادنا رغم أن سنة 2020 هي سنة الرهانات والتحديات الاقتصادية في ظل وضع صعب وضعف التصورات والإمكانيات خاصة منها المالية لتحقيق تقدم حتى لا نقول قفزة في المجال التنموي. كتلة أجور الوظيفة العمومية تصل إلى 42 % من الميزانية حسب ميزانية العام 2020 فان كتلة الأجور الموجهة إلى الموظفين التونسيين ستبلغ حوالي 42% من ميزانية الدولة، أي حوالي 20 مليار دينار تونسي. ويعود ارتفاع كتلة الأجور في تونس إلى الالتزام الذي قطعته الحكومات السابقة بالانطلاق في تنفيذ الأقساط الجديدة للزيادات في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية بداية من العام 2020 وذلك بناءً على اتفاقيات سابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وهو ما يهدد توازن المالية العمومية ويحدّ من قدرة الحكومة المنتظرة على طرح بدائل تنموية جادة. سعر البترول وزيادة كلفة الدعم مبدئيا والى حد يوم امس ارتفع سعر برميل النفط العالمي ليصل الى 61 دولارا مع توقع معهد التمويل الدولي أن يصل متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري إلى 60 دولاراً، مقابل 64 دولاراً خلال العام الفارط. وحسب ميزانية تونس لسنة 2020 فقد تم وضع فرضية 65 دولارا كسعر لبرميل النفط العالمي وهو ما يتماشى تقريبا مع تحقيق التوازن في هذا المجال لكن مع تواصل سياسة دعم المحروقات وهو ما سيثقل كاهل الميزانية وسيجبر الدولة على الزيادة في سعر المحروقات في اطار سياسة التعديل الالي المعمول بها. وستشهد سنة 2020 تقليص حجم الميزانية المخصصة لدعم المحروقات بأكثر من 25 بالمائة أي إلى حدود 1880 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 2538 مليون دينار سنة 2019 مع توقعات بزيادة حجم الانتاج الوطني من النفط الخام ب591 طن و887 مليون من الغاز الطبيعي والتخفيض في واردات المنتوجات النفطية بكمية إلى حدود 721 مليون طن. ووفقا لهذه النسبة، فإن المبلغ الإجمالي الذي سيتم تخصيصه لمنظومة الدعم سيصل إلى حوالي 5.5 مليار دينار تونسي. تواصل سياسة التداين الخارجي فيما يخص باب التداين الخارجي، سيبلغ حجم الديون الخارجية المستحقة في العام 2020 حوالي 12 مليار دينار تونسي، أي حوالي 25% من إجمالي ميزانية الدولة التونسية في نفس السنة. وأمام ضعف الموارد، فان الحكومة المقبلة وحسب البرامج الموضوعة من قبل الحكومة المتخلية، فان سياسة الاقتراض والتداين الخارجي ستتواصل لتتوجه تونس مجددا نحو المانحين بين محليين ودوليين للحصول على قروض جديدة يصل حجمها إلى حوالي 13 مليار دينار تونسي لتمويل ميزانية العام 2020، منها 3 مليار دينار تونسي من السوق الداخلية و10 مليار دينار تونسي من السوق العالمية تنضاف الى حجم الديون الخارجية المتخلدة بذمة الدولة التونسية والتي بلغت 97 مليار دينار بنسبة تداين خارجي بلغت 96 % من الناتج المحلي الإجمالي (معدلات التداين الخارجي التي أوصى بها البنك الدولي لا يجب أن تتجاوز 77 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي في دول مثل تونس). وقد أكد تقرير صادر عن دائرة المحاسبات (محكمة مالية) في شهر مارس الماضي أن تونس ستكون بحلول 2020 و2021 مطالبة بسداد ديون 123 قرضا خارجيا حصلت عليها ما بين 2012 و2016. إصلاحات مقابل قرض جديد من صندوق النقد في انتظار منح ما تبقى من القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 مقابل إصلاحات متفق عليها وأخرى لم تتم بعد، فان تونس وصندوق النقد الدولي سيشرعان في الفترة القادمة في مناقشة برنامج جديد والتفاوض على الإصلاحات التي يجب أن تستكملها تونس. وكان الصندوق قرر تعليق صرف القسط السادس من القرض الرقاعي لفائدة تونس بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي ما يعادل 3400 مليار من المليمات التونسية وذلك بسبب عدم رضاء إدارة الصندوق على سير الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية التي تعهدت بها الحكومة التونسية لدى تقدمها بطلب الحصول على قرض بقيمة 2.8 مليار دولار أمريكي سنة 2016 في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، والذي يلزم الحكومة بتلافي مواطن الخلل ودفع عجلة النمو عبر القيام بإصلاحات هيكلية وهو من شأنه خلق فرص العمل والاستثمار بحسب الاتفاق. استمرار انخفاض نسبة النمو وتراجع الدخل الفردي بحسب التوقعات فان نسبة النمو في عام 2020 لن تتجاوز ال 2 %، وهي نسبة لن تتمكن من خلالها الحكومة القادمة من تلبية سقف الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية . فالمؤشرات التنمويّة العامة لا تبشّر بأي تغيير جذري في المشهد التنموي التونسي خلال العام 2020. بل على خلاف ذلك، وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي على موقعه الرسميّ، فإن الدخل الفردي للمواطن التونسي يُتوقّع أن يتراجع إلى حوالي 2950 دولار أمريكي في العام 2020، أي إلى مستوى أقل مما كان عليه الدخل الفردي للمواطن التونسي في العام 2005. كما إن هذه البيانات المالية تؤكد على عدم وجود فرص كافية في السنة القادمة للحد من معدلات الفقر والبطالة في البلاد. بل في أحسن الظروف قد تتمكّن تونس من الحفاظ على ذات النسب وتمنع تدهورها. إجراءات جبائية جديدة بداية من اليوم الاربعاء 1 جانفي، سيبدأ في تطبيق بعض الإجراءات الجبائية الجديدة والمحدودة منها خاصة ضبط النظام الجبائي للتأمين التكافلي، وإحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية تسمى "المراجعة المحدودة"، ومواصلة تشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة". كما يتضمن بعض الإجراءات الاجتماعية مثل الترفيع في الحد الأقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة... سنة 2020 لن تشهد اجراءات تزيد من الضغط الجبائي باعتبار ان مستوى الضغط الجبائي الحالي مرتفع جدا ويصل إلى حدود 35,5 بالمائة (ضغط جبائي متوقع في ميزانية 2020: 25,4 بالمائة زائد جباية محلي: 0,9 بالمائة زائد المساهمات الاجتماعية: 9,2 بالمائة)، أي الضغط الأكثر ارتفاعا في افريقيا والتي تتجاوز معدل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لكن دون أن يكون هناك ما يقابلها من الخدمات العمومية. غياب المشاريع والاستثمارات وبخصوص المشاريع والاستثمارات الكبرى، فان السنة الجديدة تحيلنا مباشرة الى مؤتمر الاستثمار 2020 الذي ارتبط محوره بهذه السنة الذي كانت تونس تأمل منها الكثير في جانب الاستثمار. ورغم دخولنا السنة الاخيرة بعد المؤتمر الملتئم سنة 2016، فان مشاريع واستثمارات ذلك المنتدى الضخم غابت عن البلاد واكفينا فقط بالوعود لندخل سنة 2020 بصفر استثمارات ومشاريع كبرى تقريبا. يذكر ان مؤتر 2020 خرج بوعود ما قيمته 34 مليار دينار تونسي تتعلق ب 146 مشروعا في حوالي عشرين قطاعا اقتصاديا، اقترحتها تونس على المستثمرين الاجانب المشاركين في اللقاء الاقتصادي رفيع المستوى . وتوزعت هذه المشاريع بين 68 مشروعا عموميا مدرجة في إطار المخطط التنموي الخماسي (2016-2020)، و33 مشروعا في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى 45 مشروعا في القطاع الخاص. سفيان رجب
