انعقدت أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية برئاسة رضا السعيدي، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالشؤون الاقتصادية للنظر في الوضعية المالية لنظام التقاعد في القطاع العمومي. وقد انبثقت عن جلسة العمل الوزارية التوصيات التالية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة تلقت "الصباح نيوز" نسخة منها: تحيين الدراسة الاستشرافية المنجزة من قبل مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية لتمثل بذلك مرتكزا للحوار الوطني المزمع انطلاقه في موفّى جوان 2013 والذي يشمل جميع الأطراف الاجتماعية والوطنية المعنية بملف الصناديق الاجتماعية. -النظر في إحالة مبلغ 50 مليون دينار مرصودة بميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لحساب الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. -دراسة إمكانية تحويل نسبة من مداخيل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع وزارة التجهيز والبيئة. -النظر في الترفيع في نسبة المساهمات المحمولة على المشغّل والأجير تباعا بنسبة 2% و1% في إطار قانون المالية لسنة 2014 والتشاور في الأمر مع الأطراف الاجتماعية في إطار آلية الحوار الاجتماعي.