تونس الصباح علمت الصباح من مصادر برلمانية وحكومية أنه تقرر أن تنظر الجلسة العامة في مجلس النواب بعدغد الثلاثاء في مشروع القانون الحكومي الذي سيسمح بانتداب 7 آلاف شاب من بين حاملي الشهائد العاطلين عن العمل وباحالة حوالي 7 آلاف موظفة وموظف على التقاعد المبكر بصفة استثنائية.. سيكونون من بين الذين لا تفصلهم عن سن التقاعد القانوني الا 3 اعوام..ومن بين من قضوا على الاقل 15 عاما في الوظيفة.. وقد أحالت الحكومة المشروع الذي جاء تجسيما لقرار اتخذه مجلس الوزراء يوم 10 جوان الجاري على المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ناقشه مطولا.. بسبب تحفظات برزت حوله من قبل بعض النقابيين؟؟ لكن الخلافات حول هذا المشروع الحكومي وقع تجاوزها بعد أن عقدت جلسة عامة للحوار حوله مع السيد زهير المظفر الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.. ودامت الجلسة أكثرمن 3 ساعات أمكن خلالها شرح أسباب تقديم الحكومة للمشروع ومبررات التركيز على توظيف المختصين في الاعلامية والمعلومات وليس في كل الاختصاصات.. بدء التوظيف بعد 3 أشهر وحسب تأكيدات مصادر رسمية للصباح فان عملية بدء تنفيذ هذا المشروع الحكومي في صورة المصادقة عليه يوم الثلاثاء واستكمال بقية الاجراءات ومن بينها ختمه من قبل رئيس الدولة واستصداره في الرائد الرسمي ستبدأ بعد 3 أشهر.. أي في شهر أكتوبر القادم.. هذه البشرى لآلاف الموظفين والموظفات المعنيين بفكرة التقاعد المبكر الاستثنائي جاءت تجسيما لمشروع حكومي مفصل قدمته الحكومة الى مجلس الوزراء وتتقدم به الان الى مجلس النواب للسماح باستصدار ''قانون يتعلق بالاحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية''. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تمكين آلاف الاعوان العموميين الراغبين في الاحالة على التقاعد المبكر الاستثنائي قبل بلوغ السن القانونية ''لاعتبارات اجتماعية أو صحية والذين لا تخول لهم المقاييس المعمول بها حاليا الانتفاع بالتقاعد قبل بلوغ هذه السن''. وبما أنه سينجر عن هذا الاجراء شغورات في آلاف الوظائف في سلك الوظيفة العمومية سيتم، وفق مشروع قانون مالية تكميلي، تسديدها من خلال انتداب شباب من خريجي الجامعات خاصة من بين المهندسين والمختصين في تكنولوجيات الاتصال والمعلومات وفي المجالات المالية والاقتصادية والقانونية والطبية. اعتراضات بعض النقابيين وقد أعرب بعض النقابيين الاعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وخارجه عن اعتراضات على هذا المشروع.. لان برنامج الاحالة على التقاعد المبكر الاستثنائي ومشروع الانتدابات الجديدة ''لا يشملان كل القطاعات''.. فضلا عن عدم تفاعله مع بعض المطالب التي قدمتها نقابات قطاعية من بينها نقابات التعليم العالي والاساتذة الجامعيين.. لكن الجانب الحكومي يعتبرأن ''من بين أهداف هذه المبادرة الحكومية الى جانب توظيف آلاف الشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات الارتقاء بنسبة التأطير صلب الادارة المركزية والجهوية وتطوير وظائفها الاستشرافية ومجابهة متطلبات تعميم الادارة الالكترونية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن وللمؤسسة''. التقاعد المبكر الاستثنائي.. لمن؟ ردا على هذا السؤال أفادتنا مصادرمسؤولة أنه ''يمكن لكل عون من أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وأعوان المؤسسات العمومية للصحة الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد خلال الفترة الممتدة من أول جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2012 والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون''. وينبغي أن تتوفر في هذا العون أقدميه دنيا من العمل الفعلي ب15سنة على الاقل و3 سنوات على الاقصى لبلوغ السن القانونية للتقاعد. وفي جميع الحالات فإن الانتفاع بهذا الاجراء تطوعي لا يمكن أن تفرضه الادارة على أي موظف. كما يجب على الموظف الراغب في التقاعد المبكر الاستثنائي أن يتقدم بطلب إلى إدارته. ويتم اقتراح المطالب التي حظيت بموافقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الاشراف الاداري على لجنة مختصة بالوزارة الاولى تتركب من ممثلين عن مصالح الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وممثل عن الوزارة التي يرجع إليها الموظف بالنظر وممثل عن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. متى يبدأ التمتع بجراية التقاعد؟ حسب نفس المصدر فان مشروع القانون الحكومي يخول في أحكامه التفصيلية الانتفاع بصفة فورية بجراية التقاعد وبتنفيل مساو للمدة المتبقية لبلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد. ويتكفل المشغل (أي وزارة الاشراف) بمبالغ الجرايات والمساهمات الاجتماعية طيلة المدة الفاصلة بين تاريخ الاحالة على التقاعد وتاريخ بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد، على أن يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التصرف في هذا النظام. وحرصا على المحافظة على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فإن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على إحداث حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم ''حساب تمويل الاجراءات الاستثنائية للاحالة على التقاعد''. ويمول الحساب المذكور بواسطة: - نسبة من مردود الزيادة الخصوصية الموظفة على التبغ والوقيد - نسبة من مردود المعاليم الموظفة على المراسلات القصيرة (sms) - الموارد الاخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتتمثل هذه الكلفة في: - جراية التقاعد لفائدة الاعوان الذين تتم إحالتهم على التقاعد في إطار مشروع هذا القانون. - المساهمات الاجتماعية المستوجبة تبعا لتطبيق أحكام مشروع القانون. - كل النفقات الناجمة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية للاحالة على التقاعد. ورغم الصبغة الجزئية للمشروع الحكومي من حيث نسبة المستفيدين منه: 14 الف تونسي نصفهم من الموظفين الذين سيحالون على التقاعد ونصفهم شبان عاطلون عن العمل سيقع انتدابهم.. فهومن المبادرات العملية للحد من معضلة بطالة الشباب.. وقد يكون خطوة أولى نحو فتح باب التقاعد المبكر لعشرات الآلاف من الموظفين والموظفات الاضافيين في القطاعين العام والخاص الراغبين بدورهم في التقاعد المبكر لاتاحة الفرصة للشباب العاطل..
