قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح ل"الصباح نيوز" إن الحكومة التي أعلن عن تشكيلتها مؤخرا الحبيب الجملي غير مستقلة عن الأحزاب السياسية وغالبية أعضائها لا يخضعون لمعيار الكفاءة. مضيفا في هذا السياق " كنا ننتظر أن تضم هذه الحكومة فنيين وتقنيين وأصحاب خبرات لكن الحقيقة عكس ذلك تماما". مشدّدًا على أن نسبة كبيرة من أعضاء الحكومة الحالية لا تحوز لا كفاءة ولا الخبرة ولا التكوين و تحوم حولهم شبهات تطرف وفساد وحتى تضارب مصالح. معتبرا أن من حق الأحزاب الفائزة في الانتخابات تشكيل الحكومة لكن عليهم في الوقت نفسه تحمل المسؤولية في حال فشلت وانتظار المساءلة في حال تعثرت. مردفا في هذا السياق "عدم استقلالية أعضاء هذه الحكومة وغياب معيار الكفاءة عن العديد منهم جعلها حكومة متعثرة بدليل أن حتى الأحزاب التي شكلتها وجدت حرجا في الدفاع عنها، على الجملي تعديل هذه التشكيلة وهو الحد الأدنى المطلوب، ننتظر منه ان يتفاعل مع ردود الافعال الرافضة والمتحفظة على عديد الأسماء، وإلا ستولد أزمة جديدة بسبب ضيق الآجال والدخول في تجاذبات نحن في غنى عنها الآن". وعن موقف الاتحاد من وحول آخر التطورات على الساحة الليبية بعد قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتحرك الجيش التركي صرح الطاهري لل"الصباح نيوز" بأن على تونس توخي الحذر الشديد من الاصطفاف وراء أي شق بعينه لاسيما وراء تركيا بالذات التي تضع عينها على أنابيب الغاز والثروات. كما طالب الطاهري رئيس الجمهورية رفع حالة التأهب الحمراء في حدودنا، ومنع تسهيل او تمرير اي سلاح و جنود وتعزيزات لوجيستية. كما دعا الطاهري رئاسة الجمهورية و وزارة الشؤون الخارجية الضغط على المستوى الدولي من اجل وقف و منع التدخلات الأجنبية في ليبيا. والتنسيق مع مصر وخاصة الجزائر قبل أن تبدأ الحرب بشكل فعلي. وحذر محدثنا من تكرار ما أسماه بسيناريو 2011، وما حصل من تهريب للسلاح وتسلل الإرهابيين.
