تؤكد عديد الجهات أن ظاهرة تشغيل الأطفال ممن سنهم بين خمس سنوات وأقل من 18 سنة، في تطور مطرد في السنوات الأخيرة رغم "ترسانة" التشريعات والقوانين والهياكل المختصة من ناحية والتزام بلادنا بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تجرّم تشغيل هذه الفئة من ناحية أخرى. وهو ما تبينه الإحصائيات المعدة في الغرض ولا تنكر الهياكل والمؤسسات الرسمية أو الناشطة في السياق وجود هذه الظاهرة في المجتمع التونسي رغم الرقابة الموجودة، لا بل تناميها في السنوات الأخيرة لأسباب اجتماعية واقتصادية رغم تكثيف التحركات والبرامج الهادفة لوضع حد لنزيف الطفولة أو جيل المستقبل. إذ تبين آخر الإحصائيات التي قام بها المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع جهات أخرى أن 7.9% من الأطفال أي ما يقدر بأكثر من ألف و180 من بين ألفين و300 طفل يشتغلون في مجالات مختلفة. في المقابل تتواصل مجهودات الجهات الرسمية والهياكل المختصة في الاشتغال على هذه الشريحة، رقابيا أو تنظيميا أو تشريعيا..، من أجل مقاومة الظاهرة من خلال وضع برامج ومخططات مختلفة من حيث المدى والتوجه. فقد أجمعت عديد المواقف والقراءات والآراء على خطورة هذه الظاهرة وتداعياتها السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى نسبة هامة من المجتمع التونسي نظرا لمخاطرها الصحية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية على شريحة هامة من أجيال مستقبلية. وهو ما أكده نبيل الوراري بصفته مشرفا على المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال بوزارة الشؤون الاجتماعية خاصة أن هذا المشروع تشارك فيه عدة وزارات أخرى من بينها وزارات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين والتربية والتكوين المهني والتشغيل والداخلية وغيرها. فضلا عن انخراط عدة منظمات وهياكل ومؤسسات وطنية ودولية في هذا المشروع الهادف الذي انطلق في تنفيذه منذ سنة 2016 ويتواصل إلى غاية 2020. وقد أكد هذا الأخير أن نحو 50 % من نسبة الأطفال يعملون في الأعمال الفلاحية، في حين يعمل نحو 20 % منهم في التجارة وتتوزع بقية النسب على بعض الأعمال الحرّة والحرف من بينها "معينات في المنازل" وغيرها. عقوبات لكن.. وقد أكدت دراسة أعدّتها جمعية النساء التونسيات من أجل التنمية في عام 2016، أنّ هناك نحو 78 ألف معينة منزلية في تونس 17.8 في المائة منهن طفلات في حين أن القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ينص في الفصل 20 منه:"يعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبخطية من ألفي دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد تشغيل الأطفال كعملة منازل بصفة مباشرة أو غير مباشرة. يسلط نفس العقاب المذكور بالفقرة المتقدمة على كل من يتوسّط لتشغيل الأطفال كعملة منازل". وقد أكدت بعض العاملين في مجالات الطفولة والمرأة أن الظاهرة لا تزال في تزايد رغم علم الجميع بأن تشغيل القاصرات جرم يعاقب عليه القانون. برنامج موجه في نفس السياق أفاد نبيل الوراري أنه في إطار نفس المخطط تم وضع برنامج موجه لجهتين تتمثل الأولى في الشمال الغربي باعتبار أن نسبة هامة من هذه الشريحة من المجتمع المستهدفة تعمل في قطاع الفلاحة خاصة أن هذه المناطق هي فلاحية بالأساس والجهة الثانية هي صفاقس نظرا لطبيعة الأشغال المختلفة التي تستقطب نسب هامة من الأطفال موضحا أن عمالة الأطفال تتوزع بين مهن وخدمات تابعة "للعائلات" كالتجارة والميكانيك. وبين أن عملية التدخل تتم حسب ما تستدعيه كل حالة أي بإتباع التدابير القانونية والاجتماعية والنفسية مع الأطفال أو من عبر مساعدة العائلات المعوزة إن تطلب الأمر ذلك. التشريع والتحسيس والتوعية وشدد الوراري على أن المخطط يمتد على خمس محاور أساسية تهدف لمكافحة عمل الأطفال ينبني الأول على العمل على تجانس النصوص القانونية وإثراء الإطار التشريعي بآليات قانونية ناجعة من خلال وضع هياكل وإطار مؤسساتي فاعل في الغرض. ويتمثل الثاني في تعميق الفهم وبناء المعرفة حول ظاهرة عمالة الأطفال خاصة أن 3 %من الأطفال البالغين بين 5 و14 سنة هم من المستغلين اقتصاديا. وتوطيد آليات الحماية والوقاية من خطر عمل الأطفال وتوسيع حملات التحسيس والتوعية إضافة على التركيز على محور آخر هام في نفس المخطط حسب تأكيد الوراري يتمثل في تنمية القدرات وتأهيل مختلف الهياكل المعنية بمكافحة عمل الأطفال وضمان تكوين علمي ومهني هام للعاملين عبر تفعيل أدوارهما ووضع أطر تكوينية وتدريبية ملائمة. وقف النزيف مهمة جماعية من جانبه أكد شكري معتوق المدير العام للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أنه وفقًا للمسح الوطني الذي أعدّه معهد الإحصاء ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية في أواخر سنة 2017 يبلغ عدد الأطفال الناشطين اقتصاديًا أكثر من 215 ألف طفل. وأكدت الدراسة أنّ 136 ألفاً من بين هؤلاء الأطفال يعملون في أعمال خطيرة. وأوضح أن إدارة الطفولة في صلب وزارة المرأة والأسرة والطفولة تعمل بالتنسيق مع عدة جهات أخرى وتراهن في التعاطي مع هذه الظاهرة على دور عائلات هؤلاء الأطفال في المساهمة في حمايتهم من المخاطر التي تنجر عن تشغيلهم في سن مبكرة. أما بالنسبة للأطفال فاقدي السند فإن التدخل يتمثل في إيوائهم بمراكز رعاية الأطفال. خاصة أن العمل يتم بالتنسيق بين مندوبي حماية الطفولة وغيرها من الهياكل ذات علاقة بالمسألة. وعي المواطن ضروري لإنجاح المخطط نزّل نبيل الوراري هذا المخطط في إطار سعي وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات الشريكة في هذا المشروع للتصدي لكل أشكال الاستغلال الاقتصادي للأطفال في تونس بدعم من منظمة العمل الدولية وذلك ضمن رؤية تشاركية تقوم على الحوار ومشاركة جميع الأطراف من مؤسسات حكومية وأطراف اجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. ويهدف هذا المخطط إلى وضع التصورات والآليات العملية الكفيلة بالحد من التحاق الأطفال بسوق العمل والدفع نحو تحقيق حماية فعلية بما يكفل لهم ظروفا طيبة. ووضع معتوق وعي المواطن وانخراطه في المنظومة بشكل مباشر أو غير مباشر مسألة على غاية من الأهمية لإنقاذ هذه الشريحة من المجتمع خاصة أنها في سن تخول التدخل لحمايتها إما بإعادة إدماج المنقطعين منهم عن الدراسة في التربية والتعليم والتكوين أو وضع حد للجهات التي تستغلهم في العمل حتى وإن تعلق المر بذويهم وعائلاتهم. وبين أنه من المنتظر أن يتم التمديد في مدة هذا المخطط المقرر انتهاؤه سنة 2020. المندوب العام لحماية الطفولة المندوب العام لحماية الطفولة: 17 الف اشعار.. وعمالة الاطفال في تزايد أكد المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار الحمادي، أن الظاهرة لا تزال تنخر المجتمع التونسي رغم المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من خلال الهياكل والمؤسسات التابعة لعدة وزارات معنية بمتابعة ملف "الطفولة" وموازاة مع ذلك تحرك المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية خاصة أن بلادنا عضو في عدة هياكل ومنظمات واتفاقيات دولية تجرم الاتجار الأطفال وتهدف للعناية والاهتمام بهذه الشريحة من المجمع. وأفاد أن الجهات المعنية بصدد تحيين الأرقام والإحصائيات الخاصة بهذه الظاهرة بما يسهل مهمة التدخل ووضع المشاريع ومخططات البرامج الكفيلة بمعالجة الظاهرة موضحا أنه سجل خلال سنة 2018 ورود أكثر من 17 ألف أشعار في الغرض. وفي حديثه عن الظاهرة بين المندوب العام لحماية الطفولة أن هناك مخططا وطنيا تشارك فيه عدة وزارات ومؤسسات وباعتماد عدة دراسات يتضمن برنامجا شاملا وموسعا يتعهد بمعالجة وضعيات الأطفال المهددين بالانقطاع عن الدراسة بسبب انخراطهم في الحياة العملية في سن مبكرة خاصة أن بعضهم يشتغل في مهن هامشية قد يتعود الطفل على الربح فيتكر مقاعد الدراسة مبكرا وجلها لا تتوفر على شروط السلامة المهنية. من ذلك إلحاق المنقطعين عن التعليم الذين تتراوح أعمالهم بين 5 و18 سنة بالتأهيل التربوي. وشدد مهيار الحمادي أن ملف الطفولة يعد أوكد الأولويات في هذه المرحلة على نحو يدفع جميع الجهات للتجند لوضع استراتيجيات عملية وهادفة لإنقاذ مثل هذه الفئات خاصة منها المنقطعة عن التعليم والمساهمة في إعادة إدماجها في التأهيل التربوي ومتابعة رعاية اجتماعية ونفسية وصحية. إعداد: نزيهة الغضباني