علمت "الصباح نيوز" إنه قد تم اليوم الخميس توجيه مراسلة من طرف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، تضمنت قائمة اسمية في بعض الوزراء و كتاب الدولة ضمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة. يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانونا باعلام الجهات الادارية والقضائية بمآلات الملفات المتعهد بها من قبله وفقا لاحكام المرسوم الاطاري المحدث للهيئة والذي خولها التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص واحالتها على الجهات المعنية بما فيها القضائية.