استعدادات لوجستية وتاهب على الحدود واجتماعات متتالية لتنسيق الجهود واحكام خطة الطوارئ هي صورة المشهد حاليا بالمنطقة الحدودية خصوصا وبولاية مدنين عموما استباقا لتطورات الاوضاع في ليبيا وما سيكون لها من تداعيات رغم اعتقاد الكثيرين بأنها ستكون اقل حدة من سنة 2011 لعدة اعتبارات تحدث عنها ل(وات) باطناب الناشط الحقوقي والمختص في الشان الليبي، مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان والمدير التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الانسان وعضو لجنة الطوارئ. يقول مصطفى عبد الكبير أن تجربة تونس وجهة مدنين بالخصوص سنة 2011 في التعاطي مع الاوضاع في ليبيا في ظل التدفق الهائل للاشخاص كانت مهمة بايجابياتها وسلبياتها إذ تم النجاح في تامين وصول نحو مليون شخص دون حصول اية كوارث، وهو ما أثبت الدرجة العالية من الحس الانساني لدى المواطن التونسي، إضافة إلى نجاح الدولة التونسية بكل مؤسساتها في هذا الامتحان في كنف الانسجام الكامل. ويعتبر عبد الكبير أن الدروس المستخلصة من أحدث سنة 2011 يمكن الاستئناس بها والاستفادة منها مع الاخد بعين الاعتبار تغيرمعطيات كثيرة في سنة 2020 ومنها تغير المناخ السياسي والمدني وصعوبة المرحلة الانتقالية الحالية في تونس، وعدم وضوح الرؤية السياسية والدبلوماسية والقدرة على استباق الاحداث، إلى جانب الارهاب في ليبيا، وهو ما يحتم العمل بعقلية الفريق المتكامل الذي يضم الامنيين والعسكريين والخبراء المنظمات الدولية، كل ذلك تحت اشراف الجانب الرسمي. وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة ان يكون لهذا الفريق صلاحيات التدخل في ادارة الوضع، دون تدخلات من هنا وهناك على غرار ما حصل سنة 2011 بغض النظر عن حسن النوايا، مؤكدا على ضرورة أن يتولى رئيس الجمهورية متابعة الوضع الليبي بدقة كبيرة بالاستعانة بخيرة الامنيين والعسكريين والديبلوماسيين والخبراء . وطمان رئيس المرصد بان الوضعية ستكون تحت السيطرة ولن تكون بحدة سنة 2011 وسيكون عدد الوافدين أقل من الاعداد المقدرة ب25 الف وافد، مؤكدا ان المشهد في ليبيا بدوره لن يتطور بالشكل الماساوي الكبير لأن ذلك ليس من مصلحة الاتحاد الاوروبي الذي يخشى تمدد الارهاب والهجرة غير النظامية. ويدفع الاتحاد الاوروبي، وفق عبد الكبير، إلى التهدئة والدليل على ذلك الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء الايطالي إلى كل من السراج وحفتر، وقمة برلين، فضلا عن اجتماعات ماراطونية تجري بين تركيا وروسيا والاتحاد الاوروبي للوصول الى حلول حتى لا تتسع رقعة المعارك. ويعيش في ليبيا أكثر من نصف مليون اجنبي، 75 بالمائة منهم عمالة افريقية واغلبهم من دول جنوب الصحراء يبحثون على جمع الاموال من اجل الهجرة نحو اوروبا، وفي صورة تفجر الوضع في ليبيا فستكون وجهتهم نحو تونس كبلد عبور إلى اوروبا، حسب مصطفى عبد الكبير، مع حركة تدفق لليبيين ستكون اخف بكثير من سنة 2011 ، وفق رأيه، نظرا لتراجع وضعهم المادي ولاسباب امنية مختلفة. وبحسب رئيس المرصد والمختص في الشان الليبي، فإن الحرب في ليبيا التي انطلقت في المدخل الجنوبي للعاصمة الليبية طرابلس بدات تتوسع رقعتها الى سرت بوابة الهلال النفطي، مشيرا إلى أن ما يبعث على الاطمئنان بالنسبة إلى تونس أن المنطقة الغربية لا تزال هادئة انطلاقا من المدخل الشمالي للعاصمة الليبية طرابلس مرورا ببوابة 27 الزاوية وسبراطة وزوارة ورقدالين والعجيلات، وصولا الى منطقة جبل نافوسة ونالوت ووازن والزنتان والحوامد، وكلها مناطق لم يشملها النزاع وتبعد الى حدود 200 كلم، ورغم ذلك تبقى تونس في حالة استعداد واستنفار كاملين لحماية الحدود، ولمساعدة الجالية التونسية في ليبيا.
