علمت "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة أن الشبهة التي أحيل على أساسها كاتب عام وزارة التربية إلى القضاء، تتعلق بسوء تصرف اداري يشمل ترقيات وامتيازات واقتناء قطعة أرض لفائدة ديوان مساكن أعوان وزارة التربية، رغم معارضة مجلس الادارة و رغم الارتفاع المشط لثمن المتر مربع وبعده عن السعر المرجعي. كما أكدت مصادر"الصباح نيوز" أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد تعهدت منذ 25 فيفري 2017 ب 3 ملفات ذات صلة بالموضوع ،ملف وحيد له علاقة مباشرة بالمعني بالأمر وبصفته التي تم ايقافه على اساسها بالامس ، وملفين اخرين في تقاطع غير مباشر مع الموضوع ،استوفت جميعها حقها في اعمال التقصي مع الهياكل الادارية المعنية وانتهى الملف الأصلي باحالة ادارية الى وزارة التربية بتاريخ 12جويلية 2018 بناء على تقرير تفقد ،تضمنت دعوتها الصريحة لاتخاذ القرارات الضرورية من جانبها. وبالتوازي مع اعمال التقصي تقدمت الهيئة في اطار تعهدها بملفي حماية يوم 31 ديسمبر 2018 باحالتين قضائيتين الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد المعني بالامر على خلفية تنكيله بالمبلغين وعدم الامتثال لمقتضيات قراري الحماية وفقا للفصل 35 من القانون المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين
