بلغ عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين الذين وصلوا سنة 2019 إلى الأراضي الأوروبية 3614 تونسيا مقابل 5744 تونسيا في 2018، وفق إحصائيات للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتوزع المهاجرون التونسيون غير النظاميين الذين وصلوا سنة 2019 إلى ايطاليا إلى 1953 رجلا و72 امرأة و629 قاصرا، حسب ذات الاحصائيات، التي تم تقديمها في ندوة صحفية اليوم الخميس نظمها المنتدى حول التقرير السنوي حول الهجرة غير النظامية لسنة 2019 وأرجع عضو المنتدى المكلف بالإعلام رمضان بن عمر تراجع عدد المهاجرين التونسيين غير النظاميين سنة 2019 إلى السياسة الأوروبية للهجرة ولا سيما ايطاليا لاعتمادها سياسة الترحيل القسري بالإضافة إلى الإمكانيات اللوجستية الهامة التي أصبح يمتلكها الحرس البحري التونسي (منظومة رادارات ناجعة ومتطورة) علاوة على ظهور حلول أخرى جديدة تتمثل في اللجوء إلى المرور عبر مناطق أخرى مثل معابر بحرية وبرية أخرى مثل المغرب في اتجاه اسبانيا أو عبر تركيا وصربيا. ولاحظ بن عمر أن عدد التونسيين والأجانب الذين تم اعتراضهم على الأراضي التونسية وهم بصدد التحضير لرحلة هجرة غير نظامية بلغ 4177 شخصا مقابل 7146 شخصا في 2018 وبالنسبة إلى توزيع عمليات الاجتياز للحدود التي تم إحباطها حسب الأشهر في العام المنقضي فان شهر أكتوبر عرف ذروة المحاولات بنسبة 17,2 ثم شهر جويلية ب 16 بالمائة فشهر سبتمبر بنسبة 14,2 بالمائة. وفسر رمضان ذروة ارتفاع محاولات //الحرقة// في أشهر سبتمبر وأكتوبر لتزامنها مع تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 التي جرت بتونس. وبخصوص توزيع المجتازين حسب الجنسيات فان الإحصائيات المتوفرة تبرز أن نسبة التونسيين بلغت 67 بالمائة فيما قدرت نسبة الأجانب ب 33 بالمائة، واغلبهم من الكوت دي فوار، وفق بن رمضان الذي لاحظ في هذا الصدد تطور نسبة المجتازين الأجانب التي كانت في السنوات الفارطة تتراوح ما بين 9 و11مائة من مجموع المجتازين. أما عن توزيع عمليات الاجتياز التي تم إحباطها حسب مكان الانطلاق السنة الماضية، فقد احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا بنسبة 30 بالمائة تليها ولاية المهدية ب 14,7 بالمائة ثم ولاية نابل ب 13,6 بالمائة. وعن عدد التونسيين المرحلين من ايطاليا باتجاه تونس قال رمضان بن عمر، إن السلطات التونسية ترفض مد المجتمع المدني التونسي بالإحصائيات الرسمية، ولذلك يتم الالتجاء إلى منظمات أوروبية مختصة في المجال، لافتا إلى أن عدد التونسيين المرحلين بلغ 2300 شخصا سنة 2018 مقابل 2100 في سنة 2017 كما أشار إلى أن السلطات الايطالية تبرمج رحلتين في الأسبوع (كل يوم اثنين وخميس) عبر مطار النفيضة لترحيل التونسيين. واعتمد المنتدى وفق ذات المتحدث في مصادر إحصائياته على الرصد في الصحافة التونسية وبلاغات وزارتي الدفاع والداخلية وإحصائيات المنظمات الاروربية وإحصائيات الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية (فرونتاكس). وفي قراءة تحليلية لمجمل مؤشرات الهجرة غير النظامية ابرز الباحث في علم الاجتماع خالد طبابي والمساهم في انجاز التقرير، أن العام المنقضي مثل نهاية العقد الثالث من الهجرة غير النظامية والدخول في العقد الرابع منها. وأكد أن السياسات الهجرية خاصة منها الأوروبية لا تحترم حق الإنسان في التنقل وأصبحت تقوم على مزيد الضغط وتشديد العقوبات على المهاجرين وخلق ما أسماه ب"جدران العزل" بدل التفاوض. وأضاف الباحث أن من أهم تحولات الهجرة سنة 2019 هو تنوع طرق العبور وبالتالي توسع شبكات التهريب لتسجل خاصة هجرة التونسيين عن طريق المعبر البري المغربي الاسباني تطورا ملموسا من 4 أشخاص سنة 2017 إلى 863 في السنة الماضية. ومن أهم استنتاجات التقرير بحسب المتحدث، بداية تنامي هجرة القاصرين مرجعا ذلك إلى تراجع دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية ومنها دور الشباب والثقافة ومركبات الطفولة. وخلص خالد طبابي إلى أهمية مراجعة الخيارات التنموية، متوقعا "الدخول في عقد رابع مليء بموجات الهجرة غير النظامية والمزيد من الفواجع، في حال ما ظلت نفس الخيارات والمسارات".
