قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي ان مشروع الدستور عمل جدير بالاحترام وقابل للتحسين وهو ثمرة مجهود سيذكره التاريخ. وبين في حوار خاص مع القناة الوطنية الاولى بثته، مساء أمس الثلاثاء، انه من الممكن ان لا يتجاوز النقاش حول مشروع الدستور مدة شهر واحد، مضيفا : "وذلك اذا ما توفرت التوافقات الضرورية بشأنه معربا عن ثقته في ان تكون المصادقة عليه بأغلبية الثلثين او اكثر".
المحكمة الادارية والطعن في مضمون مشروع الدستور وفي ما يهمّ اعتزام بعض النواب التوجه الى المحكمة الادارية للطعن في مضمون مشروع الدستور، قال بن جعفر ان هذه المحكمة ليس من مشمولاتها التدخل في السلطة التشريعية مؤكدا ان المجال مازال مفتوحا امام كل من لديه ملاحظات او مقترحات بخصوص محتوى الدستور. أمّا عن الاستفتاء، فقال بن جعفر ان فكرة اللجوء اليه ليست امرا مخيفا وان مصدر الانشغال الوحيد في هذه المسالة هو امكانية تاثير الاستفاء في المسار الانتقالي وتعطيل موعد الاستحقاقات القادمة.
المجلس حرص على تفادى التسرع في صياغة الدستور كما اكد حرص المجلس منذ البداية على تفادى التسرع في صياغة الدستور من اجل تقديم عمل متقن، قائلا : " ان اهمية الدستور لا ترتبط بمضمونه بقدر ما ترتبط بتوفر ارادة سياسية لاحترامه من قبل من سيحكمون تونس مستقبلا". ومن جهة أخرى، أضاف بن جعفر بأن المجلس قد فضّل الانطلاق من ورقة بيضاء في كتابة الدستور كما حاول تشريك اكبر عدد ممكن المواطنين في كافة الجهات. وأشار إلى أنّه تمّ أيضا الاستماع الى اراء الخبراء ومكونات المجتمع المدني حتى يكون الدستور "معبرا عن اغلب التونسيين وتطلعاتهم". ونفى بن جعفر ان تكون الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة قد تجاوزت صلاحياتها مشيرا الى ان عملها غير منفصل عن عمل اللجان التاسيسية حسب ما ينص عليه الفصل141 من النظام الداخلي للمجلس.
وفي هذا السياق، قال :"ان عمل المجلس وصل الى مرحلة لا بد من الحسم فيها في ما يتعلق بمشروع الدستور خاصة بعد التوصل الى التوافق بين الاحزاب بخصوص العديد من نقاط الاختلاف مؤكدا ان الهيئة تمكنت من استيعاب كافة المقترحات الواردة عليها من الحوار الوطني بنسبة 100 بالمائة". بن جعفر : لا داع للخوف على الحقوق والحريات وبخصوص الحقوق والحريات، فقد افاد بانه ليس هناك داع للخوف على هذه المكتسبات باعتبار ان المجلس لا يمكن له ان يتراجع عما توصل اليه نوابه من توافق بعد جهد كبير، مشيرا إلى حيوية المجتمع المدني واليقظة التي يتحلى بها المواطن التونسي.
لجنة فرز الترشحات لهيئة الانتخابات وحول عمل لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد قال مصطفى بن جعفر ان اللجنة احترمت قرار المحكمة الإدارية وأعدت سلما تقييميا جديدا. وأضاف : "اللجنة ستبدأ خلال الايام القادمة عملها قصد التوصل لاختيار 36 ملفا تتم احالتها لاحقا على الجلسة العامة قبل موفى شهر جوان الجارى".
بن جعفر وقانون تحصين الثورة وبالنسبة لقانون تحصين الثورة، أكّد تمسكه بضرورة التحصن ضد عودة الاستبداد إلى مفاصل الدولة مع احترام كافة مراحل العدالة الانتقالية ودون السقوط في فخ الانتقام الجماعي على حد قوله.
لائحة اعفاء رئيس الجمهورية كما تعرض الى موضوع لائحة اعفاء المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت والموجودة في مكتب المجلس منذ فترة. وبين في هذا الإطار غياب الوضوح القانوني بخصوص هذه المسألة، مضيفا :"ان اسباب تقديم هذه اللائحة ليست في مستوى الجرم الذى يؤاخذ عليه رئيس جمهورية".
