قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا للانتخابات مصطفى بن جعفر، إنّ لجنة الفرز قررت إعادة النظر في كافة مطالب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف اعتماد السلم التقييمي في أعمال لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات. وبيّن بن جعفر أن اللجنة قررت إعادة النظر في السلم التقييمي، ونشره بالرائد الرسمي، إلى جانب إلغاء معيار الشهائد العلمية في السلم التقييمي، مع المحافظة على روزنامة مواعيد عمل اللجنة التي تم ضبطها منذ انطلاق الأعمال. وأكّد مصطفى بن جعفر أنّه تقرر إلغاء جلسات الاستماع لأنه ثبت أنها غير قانونية. يذكر أنّ قرار اللجنة جاء بعد جلسة استشارية عقدها عدد من أعضاء لجنة الفرز بالرئيس الأول للمحكمة الادارية يوم الثلاثاء الفارط قصد ايجاد حلول قانونية.