عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة يوم امس الخميس خصّصتها للاستماع إلى ممثلي وزارة الخارجية حول مشروع قانون أساسي عدد 57/2019 يتعلّق بالموافقة على اتفاق مبرم في 15 أفريل 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن انتصاب مكتب اقليمي لشمال افريقيا للمنظمة بتونس. واشار بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب ان ممثلي الوزارة بينوا في بداية مداخلتهم أنه تم خلال الدورة الخامسة والثلاثون للمؤتمر الوزاري للفرنكوفونية المنعقد بايريفان (عاصمة ارمينيا) يومي 8 و9 أكتوبر 2018 اختيار تونس لاحتضان هذا المكتب الاقليمي لشمال افريقيا وذلك اعترافا من المنظمة بالدورالذي لعبته تونس كعضو مؤسس لها فضلا عما تتميز به تونس من انفتاح على محيطها الخارجي ومواكبتها للتطورات في مجال تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي والمرأة. كما أشاروا إلى أن انتصاب هذا المكتب ولئن كان سيسهل نسق الاستعدادات لاحتضان القمة الفرنكوفونية في دورتها 18 لسنة 2020 ، فإنه سيساهم في تعزيز التعاون مع المنظمة المذكورة والأعضاء بها بالإضافة إلى دعم قدرات الكفاءات التونسية من خلال البرامج التكوينية وخلق مواطن شغل. و شدّد بعض أعضاء اللجنة على أهمية وضع ضوابط للحصانة التي يتمتع بها المكتب الإقليمي وممتلكاته. وأوضح ممثلو وزارة الخارجية في ردودهم أن هذه الحصانة تقتصر على الأعمال الرسمية المرتطبة بنشاط المنظمة وذلك وفقا لما هو معمول به ضمن الاتفاقيات الدولية كما يحدد الاتفاق المذكور شروط انتصاب هذا المكتب بالتراب التونسي. وقد صادقت اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مشروع القانون الأساسي عدد 57/ 2019 موضوع النظر.