مثل اليوم رجل الأعمال فتحي دمق موقوفا أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس لمحاكمته في قضية تتعلق بتهمة التحريض على الشهادة زورا ومثل معه بحالة سراح وكيل أعماله في تونس والمغرب فاخر بن عبد الله لمحاكمته أيضا من أجل تهمة الشهادة زورا . وقد تمسك المتهمان بأقوالهما السابقة وهي إنكار التهمة المنسوبة اليهما وحضرت من تنوب الأستاذة منجية المناعي (محامية الشاكي) وقدمت تقريرا في حق المتضرر . وحضرت هيئة الدفاع عن فتحي دمق والمتهم الثاني أيضا ورافعوا طالبين الحكم بعدم سماع الدعوى،مضيفين أن الشاكي تجمعه شراكة مع موكلهم فتحي دمق متمثلة في كراء وبيع السيارات وأن ما ذكره الشاكي من أن فتحي دمق أقرضه قرضا بفائض مشط لا اساس لذلك من الصحة باعتبارهما شريكين وأن قضية الحال متفرعة عن قضية الربا. ولاحظوا أن ادعاء الشاكي بأن فتحي دمق حرّض المتهم الثاني على أن يشهد زورا ويقول أن الشاكي وفتحي دمق تجمعهما علاقة شراكة غير صحيح أيضا طالبين الحكم بعدم سماع الدعوى في حق المتهمان. ثم قررت المحكمة تأجيل التصريح بالحكم يوم 26 جوان.
وكان منطلق الأبحاث شكاية تقدم بها المتضرر ماهر المناعي ذاكرا أن فتحي دمق قال له سأقرضك مبالغ مالية لتأسيس مشروع يدر عليه الملايين فرحب بالفكرة واقترض من فتحي دمق مبالغ مالية فاقت 300 مليون بعد أن باع بعض أثاث منزله ومصوغ زوجته وأصبح مفلسا حسب تصريحات محاميته لنا ثم طلب منه فتحي دمق اعادة المبلغ المقترض ولكن بفائض كبير حيث أعاد الشاكي المبلغ الذي اقترضه من فتحي دمق والذي تجاوز 300 مليون مع الفائض وهو 300 مليون أيضا بمعنى أن المتضرر سلم فتحي دمق أكثر من 600 مليون. فتقدم الشاكي بشاكية ضد رجل الأعمال فتحي دمق من أجل تهمة الربا وحوكم فتحي دمق بعدم سماع الدعوى لدى محكمة الإستئناف فعقب الشاكي الحكم وعقبت أيضا النيابة العمومية وهذه القضية الآن لا تزال أمام محكمة التعقيب . وقد تفرعت عنها قضية ثانية متعلقة بتهمة التحريض على الشهادة زورا والشهادة زورا والتي نظرت فيها المحكمة اليوم ثم حجزتها اثر الجلسة للتصريح بالحكم.