انطلقت، اليوم الاربعاء بالعاصمة، فعاليات الدورة الثانية لصالون "الصناعة الذكية "تحت شعار "الصناعة 4.0 في تونس...انتقال على الطريق". وتهدف هذه التظاهرة، التي تنظمها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بالاشتراك مع وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، إلى التعريف بمفهوم" الصناعة الذكية" (الثورة الصناعية الرابعة او الصناعة 4.0 )، وتحفيز المؤسسات الصناعية خاصة والمتدخلين الاقتصاديين عامة على الاستفادة من الفرص التي تقدمها هذه الثورة الصناعية الناشئة. ويشارك في هذه الدورة الثانية، التي تتواصل على مدى يومين، 19 عارضا من الشّركات الصناعية والشركات الناشئة التي طورت مشاريع وتطبيقات تكنولوجية مخصصة للصناعة 4.0 وللتعريف بانجازات مؤسسات تونسية ومؤسسات ناشئة في مجال الصناعة الذكية وتقديم حلول تكنولوجية في المجال. وأوضح المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، في تصريح إعلامي، على هامش هذا الصالون، الذي ينتظم بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي، أنّه تم الانطلاق منذ سنة تقريبا في تنفيذ برنامج يهدف الى تحسيس 1000 مؤسسة باهمية الانخراط ضمن الثورة الصناعية الرابعة وتدريب 500 اطار على التكنولوجيات الجديدة ودعم 100 مؤسسة في انتقالها الفعلي الى صناعة4.0 من خلال احداث مركزيين للكفاءات في مرحلة اولى بكل من سوسة وصفاقس. وتتسم هذه الدورة، بتنظيم الوكالة بالتعاون مع برنامج "جدّد" (اينّوفي) المموّل من طرف الاتحاد الاوروبي، مسابقة تحدي الصناعة 4.0، التي انطلقت أمس الثلاثاء، بمشاركة 22 فريق متكون من 60 مشارك يتنافسون على مدى 48 ساعة من اجل ايجاد حلول تكنولوجية لمواضيع وتحديات من واقع المؤسسة تم طرحها من قبل صناعين في مجال الصناعة 4.0 وسيقع إسناد جوائز للثلاثة للفائزين الاوائل خلال الجلسة الختامية لهذه التظاهرة، والمتمثلة، خاصة، في المشاركة في معرض دولي يرتبط موضوعه بالصناعة 4.0. كما ستتكفل وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، بدفع تكاليف التأسيس القانوني للشركات ودفع رسوم تسجيل براءات الاختراع وتحديد فرص السوق والتمويل الجيدة علاوة على المشاركة المجانية لمدة سنة في التظاهرات الاقتصادية التي تنظمها الوكالة، وفق بوزوادة. وقال وزيرالصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني، من جهته، أنّ الحكومة تعمل منذ سنوات من اجل ارساء الصناعة الذكية بغاية رفع القدرة التنافسية لا سيما وأنّ 90 بالمائة من الصادرات التونسية هي صناعات معملية. واكد أنّ الخيار الوحيد اليوم لجميع المؤسسات سواء في القطاع العمومي أو الخاص، هو تطبيق الصناعة الذكية ومواكبة هذه الثورة الصناعية الجديدة. وذكّر في السياق ذاته، بأهمّ الاصلاحات الجوهرية، في المجال ومنها وضع استراتيجية تونس الرقمية 2020 وبعث مشروع الشبكة الذكية للكهرباء والغاز الى جانب السعي للانتقال نحو منوال تنموي جديد مناسب للمرحلة القادمة من خلال الانطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق 2035، التي تهدف إلى صياغة رؤية استشرافية طموحة للقطاع.
