دون الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي على حسابه بالفايس بوك تدوينة شن فيها هجوما ضد النواب حول مسالة الحصول على جوازات سفر دبلوماسية. وكتب زهير حمدي ما يلي: "لا حق لكم بعد رفض الجهات الرسمية منح نواب الشعب جوازات سفر ديبلوماسية تقدموا بمشروع قانون يمكنهم من الحصول على هذه الجوازات والافلات من السلطة التقديرية للإدارة في منحه من عدمه. ملف جوازات السفر الديبلوماسية يتجاوز أعضاء البرلمان حيث تتمتع به فئات عديدة لا علاقة لها بالسلك الديبلوماسي دون معيار واضح ودون سند قانوني على غرار بعض رؤساء الأحزاب وبعض المقربين من دوائر القرار. والحال انه لاسند في ذلك في قانون وثائق السفر ولا إتفاقية فينا المنظمة للعلاقات الديبلوماسية. جوازات السفر الديبلوماسية حق حصري لأعضاء السلك الديبلوماسي لاغير. كبار موظفي الدولة والنواب يحق لهم فقط السفر بجوازات السفر الخاصة تمنح عند السفر وتسترجع عند العودة وهو ما يسقط كل الحجج المقدمة في معرض دفاع بعض النواب عن هذا الامتياز بما يحفظ كرامة النائب ومكانته.....هذا الإصرار يثير شبهة البحث عن الحصانة للإفلات من المحاسبة على إخلالات ومخالفات محققة الوقوع في المستقبل من قبل بعض النواب. مع العلم ان كل برلمانات العالم لا يحمل نوابها جوازات سفر ديبلوماسية. من باب الشفافية يتعين نشر قائمة كل المتمتعين بجوازات السفر الديبلوماسية وسحب تلك المسندة خلافا للصيغ القانونية. كما يتعين على النواب المناهضين للفساد عدم التصويت على المشروع وان مر أدعو رئيس الدولة إلى عدم ختمه. إن تم تمرير المشروع فذلك يعني تقنين الفساد من أعلى سلطة ولا احد بإمكانه مستقبلا أن يقنع المواطن العادي بإحترام القانون."