- اتحاد الشغل: موانئنا ليست للبيع دعا المجتمعون في الحوار الثاني للسياسات الاقتصادية الذي ينظمه كل من مجموعة البنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي مع ممثلي القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال، أمس، خلال مائدة مستديرة، إلى ضرورة تطوير ميناء رادس الذي مازال يشكو العديد من النقائص «اللوجستية» لدفع عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب رؤوس الأموال إلى بلادنا، مشددين على ضرورة أن تعمل الحكومة في الفترة القادمة على إعادة هيكلة الميناء وتطويره ليستجيب للمواصفات الدولية في مجال التجارة. وحث ممثل البنك الدولي بتونس «توني فيرهايجن» في مداخلته، السلطات التونسية، على التسريع في نسق الإصلاحات بالميناء، وذلك بعد النقائص اللوجستية المسجلة، مؤكدا دعم البنك الدولي للمسار الديمقراطي في تونس، والعمل على رفع كافة العراقيل التي تحول دون تقدم بلادنا في هذا المجال. وتطرق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين إلى الصعوبات التي يعانيها ميناء رادس والذي يوصف في الأوساط الاقتصادية بشريان تونس، حيث أنه رغم التمويلات المتحصل عليها لتطوير الميناء، فإن وضعيته ماتزال دون المأمول، وهناك تسجيل لحالات تأخير طويلة، بالإضافة إلى عدم قدرة الميناء على استيعاب الكم الهائل من البضائع وتسليمها في الإبان، فضلا عن عدم قدرة الميناء على استيعاب الناقلات القادمة من عدة دول ومكوثها طويلا في البحر، الآمر الذي يكبد الشركات الأجنبية والتونسية خسائر مالية يمكن تلافيها، على مستوى التقليل من الإجراءات الروتينية المعمول بها. النقائص والحلول المكلف بمأمورية في وزارة النقل فؤاد عثمان، أكد في تصريح ل»الصباح»، أن وضعية ميناء رادس تتعلق بالبنية الأساسية التي لا تتلاءم مع المجرورات والحاويات، وفي حاجة إلى مزيد التطوير والصيانة، مؤكدا، أن ما تطرق إليه جمع من الحضور بخصوص المجرورات التي تغيب في بعض الفترات عن الميناء، يعد عائقا وجب تجاوزه من خلال البحث عن الحلول الممكنة لتوفيرها كامل الوقت. وبين فؤاد عثمان، أنه رغم النقائص «اللوجستية» التي يشهدها ميناء رادس، فإن بقية الموانئ بمختلف ولايات الجمهورية كميناء بنزرت وسوسة وصفاقس وقابس، نجحت في تلافي العديد من النقائص ذاتيا وتعمل بالكفاءة المطلوبة، إلا أن المعضلة الأساسية، تبقى في ميناء رادس الذي يحتاج فعلا الى تطوير البنية التحتية وخلق مسالك جديدة، وصيانة الأرصفة لتتلاءم مع الناقلات والمجرورات، والفصل بينهما، وهو أمر يتطلب الكثير من الوقت، بالإضافة إلى أحكام الربط واستغلال منظومة «Tos» ، واستعمال السكة الحديدية لنقل الحاويات، مؤكدا أن وزارة النقل والمؤسسات التابعة لها كديوان البحرية التجارية والموانئ والشركة التونسية للشحن والترصيف والإدارة العامة للبحرية التجارية، تعمل جميعها على تطوير الميناء ليستجيب للمواصفات الدولية التجارية المطلوبة. من جهته، طالب رئيس العمليات التجارية بميناء رادس العميد فتحى العلوي، في تصريح ل»الصباح»، بوضع مخطط مروري داخل الميناء لتسهيل كافة المعاملات، مشددا على ضرورة صيانة كافة المسالك وتطوريها لتتلاءم مع المواصفات الدولية، الأمر الذي يسرع من نسق شحن البضائع وأيضا تسليمها في وقت قياسي، معتبرا أن هذا العائق يحول دون التسريع في نسق المبادلات التجارية، ويعرقل عمليات تسليم البضائع في آجالها. الموانئ التونسية ليست للبيع الكاتب العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل ببن عروس المكلف بملف ميناء رادس لطيف الكردي، أكد في تصريح ل»الصباح»، أن عملية إصلاح الميناء تنطلق من توسعته وإعادة هيكلة المؤسسة المشرفة عليه وهي الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM. وبين الكردي أن ميناء رادس الذي يمثل 80 بالمائة من الاستيراد والتوريد، أصبح اليوم مكانا للبضاعة فقط، الأمر الذي يؤثر سلبا على مردوديته، داعيا إلى إعادة مراجعة القوانين المعمول بها داخل الميناء والبحث عن مكان لإيواء البضائع، كما دعا الشركة التونسية للشحن والترصيف إلى تطوير خدماتها لتواكب العصر، مشددا على منح الأولوية المطلقة في الميناء للتونسيين. وحذر الكاتب العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل ببن عروس المكلف بملف ميناء رادس، من أي عملية تفويت للميناء لفائدة الشركات الأجنبية، مشددا على أن هذه المسألة لا تفاوض فيها، وان الموانئ التونسية ليست للبيع، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل يرفض أي حوار في هذه المسألة التي تهم التونسيين فقط. ويذكر أن ميناء رادس حصل مؤخرا على المنظومة الذكية TOS، ومازالت هناك بعض العراقيل التي تتمحور أساسا في التحول من المنظومة القديمة التقليدية إلى الجديدة الذكية، كما تطور نشاط الميناء بنسبة 4 بالمائة سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 أي من 6 ملايين و163 ألف طن إلى 6 ملايين و395 ألف طن، فيما تراجعت في المقابل حركة السفن بالميناء بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها نظرا لتقليص نسبة الانتظار بالمنطقة المكشوفة وتطور مناولة البضائع بالميناء. سفيان المهداوي
