قال اليوم الأحد منجي الرحوي النائب عن الجبهة الشعبية في المجلس الوطني التأسيسي أن الجبهة وعدد من نواب الكتل النيابية سيطالبون بتضمين فصل ضمن مشروع قانون تحصين الثورة ينص على انتهاء شرعية المجلس التأسيسي. وأضاف الرحوي في تصريح لل"الصباح نيوز" بأنّ المجلس التأسيسي لم يكن في مستوى تحديات الثورة ولذلك رأى عدد من النواب وخاصة من بينهم نواب الجبهة ضرورة تقديم مقترح في ما يتعلّق بقانون تحصين الثورة على أن يدرج فيه فصل يطالب فيه التأسيسي بإنهاء أشغاله في الثالث والعشرين من أكتوبر القادم وكأقصى تقدير يتمّ حلّ المجلس يوم 31 ديسمبر المقبل. وقال إنّه سيتمّ يوم غد الإثنين إمضاء المقترح وتقديمه إلى مكتب ضبط مكتب المجلس التأسيسي، هذا ولم يذكر الرحوي قائمة الممضين في انتظار يوم غد، حسب ما أفادنا به. وشدّد الرحوي على ضرورة أن يقوم المجلس بالإعداد للانتخابات القادمة التي قالوا إنها ستجري بين 15 نوفمبر و15 ديسمبر القادمين، إضافة إلى إعلان تركيبة الهيئة المستقلة للانتخابات. ومن جهة أخرى، قال الرحوي إنّ الشعب التونسي يعيش أسوء وضع، مبينا أنّ الحكومة الحالية ساهمت في غرق البلاد يوما بعد يوم, و بأنّ الحزب الحاكم أي "النهضة" بصدد التغّول في السلطة وكأنهم لا يكترثون ولا علم لهم بأنّ الشعب ذاق منهم المرّ. وواصل الرحوي حديثه، قائلا : "العديد من المواطنين يرون بأنّّ النهضة لا تعبّر عن مشروعهم ولم تحقق المواطنة ولم تقضي على البطالة التي تقاومها الحركة داخلها فقط...كما أنّ الحكومة ثبت عجزها في توفير الأمن والاستقرار في البلاد خاصة ما نعيشه اليوم من أحداث في الشعانبي... وهذا يتطلب إرادة سياسية لا تكون إلا مع حكومة ثورية ولديها كفاءات... وهذا ما تفتقده هذه الحكومة ". وفي سياق متصل، وحول ما كتبه المنجي الرحوي في صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي ومفادها ما يلي : "ليكن في علم كل أبناء شعبنا، أننا نحترم جميع الأفكار، و ندعو جميع التوانسة أن يتحاوروا، و أن يحبوا بعضهم البعض، و أن يتضامنوا ويتحدوا ضد الإرهاب حتى يتمكنوا من إقتلاع جذوره ..وليحموا ثورتهم من خناجر أعْدائِها. إننا في الجبهة الشعبية، أقسمنا ألا نقول لشعبنا غير الحقيقة .. وهذا ما يثير حفيظة القوى المعادية للثورة، فكان أن أجابوا على دعواتنا للحوار بالرصاص. ومع ذلك نقول لِهؤلاء إن معركتنا معكم ستستمر إلى نهاياتها، لأن جوهرها ليس كُرْهًا فيكم، ولا قلقا من أفكاركم . بل دفاعا على مصالح شعبنا وإلتزاما بأمن تونس وحريتها و صورتها بين الأمم" ، قال محدّثنا : "لقد دعونا في الجبهة الشعبية للحوار والشهيد شكري بلعيد دعا الأطراف المعنية في الحكومة إلى الحوار وإعلان مبادرة لمناهضة العنف لتتحمّل الحكومة المسؤولية... فكانت نتيجة الدعوة اغتياله".
