"التأسيسي :"اغتيال بلعيد يطلق ألسنة النواب الناقدة - انتقادات حادّة وجهها العديد من نواب المجلس الوطني التأسيسي مساء امس خلال الجلسة العامة الاستثنائية المنعقدة بقصر باردو مخصصة للحديث عن اغتيال المناضل شكري بلعيد.. وبلغ الأمر ببعضهم حدّ إلقاء لوم شديد اللهجة على الرؤساء الثلاثة بلغ حدّ التجريح واتهامهم بالفشل الذريع في ادارة شؤون البلاد. وتميز هذا اللقاء بحضور لافت لنواب الكتلة الديمقراطية لأنهم فضلوا البقاء وقوفا للاستماع إلى الكلمة التي ألقاها النائب منجي الرحوي (حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد). وكان نواب هذه الكتلة وغيرهم من نواب المعارضة نظموا صبيحة أمس اجتماعا مغلقا انتهوا خلاله إلى قرار تعليق نشاطهم بصفتهم نوابا والبقاء في حالة تشاور متواصل داخل المجلس لمتابعة الأوضاع وتطوراتها. وبين النائب المنجي الرحوي في كلمة التأبين أن العزاء في المناضل شكري بلعيد هو عزاء الى الفقراء الذين ضحى من اجلهم وإلى كل الامهات الثكالى وإلى شعب تونس الذي يغدر في ثورته التي التفت عليها الحكومة. وأضاف: "البركة فيك يا شعب تنجب الحرائر والاحرار مثل شكري بلعيد الذي ناضل من اجل الكلمة الحرة ومن اجل ان تكون كلمته رصاصة وجهها لخصومه فبادلوه برصاصة حية لاغتياله". وأضاف أن المجلس خرج عن دوره الأساسي الذي من اجله انتخبه الشعب وهو وضع دستور للبلاد في مدّة سنة، لكن النواب تخلفوا عن ذلك لأنهم يشتغلون وفق نظام داخلي وقانون مؤقت للسلط افرزته الاغلبية. وأكد أنه من الضروري ان يتحول هذا المجلس الى سلطة حتى يكون قادرا على تامين الانتقال الديمقراطي في جو من السلم الأهلية. فالمجلس على حدّ تعبيره فشل لأنه لم يقم بإصلاحات بل في المقابل زادت الاسعار وتفاقم الفساد والمديونية وأكد أن المجلس لن يشتغل مستقبلا كما كان يشتغل.. وكان الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس قد دعا النواب في كلمته للتفاعل مع مبادرة الاتحاد العام التونسي الشغل في رحاب المجلس الوطني التأسيسي، وتحديد خارطة يلتزم بها الجميع.. ولكن مطلبه هذا واجه اعتراضا شديدا من النائب أزاد بادي من كتلة الوفاء الذي أوضح أن تلك المبادرة فيها أزلام وأنهم يرفضون التعامل مع هؤلاء.. وطالب بادي رئيس المجلس بعدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب. وأضاف بن جعفر في كلمته أنه في حياة الامم هناك أيام عصيبة، وهي اختيار إما الوحدة أو الفرقة والانقسام وتغلب الاصوات الداعية للخراب وهو مصير اسود ونفق طويل دون مخرج. وأضاف: "لقد انتخبنا الشعب لنكون بناة لدولة الحرية والكرامة وعلينا ان نكون اوفياء لما اقسمنا عليه وان نحافظ على مكتسبات البلاد بفضل دماء الشهداء وأن نكون أوفياء لدماء الشهداء" واوضح أن من خطط ونفذ هذه الجريمة النكراء لم يخطط لاغتيال شكري بلعيد، بل خطط لاغتيال تونس ولهز ثقتنا ولأن يدمر فينا الثقة في المستقبل. وأوضح أن المطلوب اليوم من الجهاز الامني تسخير امكانياته لكشف الجناة، ومن المجلس خارطة طريق واضحة للمستقبل، وجدد الدعوة لإمضاء كل القوى السياسية على ميثاق شرف يجرم العنف بكل انواعه ويكون قاعدة للتعامل السياسي ويوفر المناخ المناسب الذي يلتزم الجميع باحترامه.. ضرب البلاد وبين النائب الصحبي عتيق ان من اغتال بلعيد هو من يريد ضرب المصلحة الوطنية والشرعية وحذر من القاء الاتهامات الباطلة على اطراف سياسية في البلاد لان فيها دعوة للفتنة والتقاتل والاغتيال. وأوضح أنه لا يعقل لحزب حاكم يبحث عن الاستقرار في البلاد والتنمية أن يشيع الفوضى. وقال: "لا احد يزايد عن النهضة في الوطنية فقد قدمت شهداء للبلاد ومساجين". ودعا للحذر من محاولات ضرب الشرعية لأنها دعوة للفوضى والمجهول وضرب إرادة الشعب. شرعية المجلس وأكد النائب محمد الطاهر الهي من كتلة الحرية والكرامة ان المجلس سيظل السلطة الوحيدة الشرعية احب من احب وكره من كره. وبين النائب عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة وفاء ان المسيء هو خروج من يريدون الآن انقاذ تونس وفي رصيدهم اغتيال المرحوم صالح بن يوسف والعديد من المناضلين السياسيين كنبيل بركاتي وفيصل بركات فهؤلاء جعلوا من هذه الفاجعة مناسبة لتمرير أجندا سياسية تنمّ عن أخلاقهم وهم الذين نادوا بحل المجلس وبالتالي لتصبح للخطة بعدان اما التقاتل او احداث الفراغ السياسي داخل البلاد.. وذكر النائب الطاهر هميلة ان الذين يترحمون على شكري بلعيد يجب عليهم مواصلة خطه، لكن أن يقع تحويل بلعيد الى قميص عثمان وان يجعل منه باب فتنة فهذا يعني التحالف مع الذين قتلوه.. وعبر النائب عن رفضه دعوات حل المجلس التأسيسي، وبين أن "الترويكا" سكرت بالسلطة والمعارضة اغتالت الحرية لأنها تريد ان تمرر اهدافها التي تتعارض مع الثورة.. وبين النائب محمد العلوش أن الشعب التونسي لن تنطلي عليه الحيلة ولن يدخل في فتنة وأن يدخل البلاد في فوضى.. وبين أن المجلس هو السلطة الشرعية لكن سلطته سلبت من "الترويكا" التي تخدم مصالحها الحزبية الضيقة اكثر من خدمة الشعب وهو سبب من اسباب الحالة المتردية التي تعيشها البلاد. وذكرت النائبة سامية عبو (كتلة المؤتمر) إنه حز في نفسها خبر مقتل بلعيد في ظروف غدر وخساسة.. وطالبت بإلقاء القبض على الفاعل الاصلي والجهة التي وراءه في اسرع وقت. وبين النائب المولدي الرياحي (كتلة التكتل) إنه من الضروري الابتعاد عن المزايدات لان روح الفقيد اكبر من الانزلاق في مزايدات لا يتحملها هذا الموقف الخاشع. وأضاف ان العنف السياسي بلغ حدا غير مقبول لان الاغتيال السياسي جريمة بشعة.. ودعا إلى ضرورة قبول الاختلاف وعدم الوقوع في فخ من لا يريدون خيرا لتونس. وقال النائب صالح شعيب ان تصفية المناضلين الحقيقيين هو اجرام في حق تونس واعتبر أن مقتله اشارة حمراء يقولها من يريدون اخافة المعارضين.. وبين أن الشعب التونسي لا يخاف.. وانتقد النائب الحكومة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، وهو نفس ما فعله النائب ايمن الزواغي الذي ذكر بمطلب حزبه "العريضة الشعبية" حل الحكومة.. ◗ سعيدة بوهلال
ردا على دعوات حل «التأسيسي» نواب «الترويكا» يكونون جبهة برلمانية للدفاع عن شرعية المجلس في اجتماع مطول لنواب كتل الترويكا أمس بمقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو تزامن مع اجتماع آخر مغلق لنواب المعارضة، تقرر تكوين جبهة برلمانية للدفاع عن المجلس الوطني التأسيسي باعتباره يمثّل الشرعية الحقيقية. وقالت النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي التي حضرت هذا اللقاء:" إننا اليوم لا نتحدث عن أحزاب، وإنما عن الشرعية وعن الثورة".. أما النائب الوليد البناني الذي أدار الاجتماع فإنه بعد أن ندّد بجريمة اغتيال المناضل شكري بلعيد أضاف:" نحن موحدون من أجل مصلحة تونس ومن أجل مواصلة مشوار الانتقال الديمقراطي السلمي الذي يبني المؤسسات ونريد طمأنة الشعب واعطاء صورة ايجابية عن هذا المجلس". وأكد النائب أبو يعرب المرزوقي الذي دعا للمصالحة ولحكومة وحدة وطنية، أن "بلعيد شهيد ثورة وليس شهيد حزب، هو شهيد ثورة ضد ثورة مضادة"، وقال إن "احسن رد على هذه الجريمة هو التضامن من قبل جميع النواب بصفتهم النيابية للدفاع عن مواصلة المسار الثوري وتحقيق أهداف الثورة". ودعا للاتفاق على حكومة إنقاذ وطني يشارك فيها الجميع دون استثناء لتجنب دخول تونس في حرب أهلية، وبين أن المجلس سيعتدي على الدستور المؤقت ويصبح السلطة التنفيذية، أما السلطة التنفيذية وبعد أن تحصل على اجماع وتحقيق برنامج محدد لهذه الحكومة الإنقاذية، يجب ان تكون تامة الصلاحيات وليست رهينة المجلس التأسيسي، لان ذلك سيؤدي الى خلافات تمنعها من التقدم.. ويتطلب هذا الأمر على حد تعبيره دخول الحكومة في أربعة مشاريع يتعلق أولها بصورة تونس في العالم أي هل نحن قادرون على تحقيق الانتقال الديمقراطي وتأسيس دستور دولة مدنية وثانيها بأدوات هذا الانتقال وهي هيئات الانتخابات والقضاء والاعلام إلى جانب القانون الانتخابي. أما الهدف الثالث فهو التركيز على الجهات التي انطلقت منها الثورة في حين أن الهدف الرابع يكمن في التقليص من البطالة. ورحب النائب بالوقفة التضامنية بين النواب لإيقاف ما أسماه ب "المؤامرة" وأضاف كنت أتصور ان رجال الدولة لا يصبون البترول على النار، لكنهم بالدعوة لحل المؤسسة الاساسية وهي المجلس الوطني التأسيسي واعدام الفاعلية الوحيدة التي تعبر عن الشعب والثورة، يدل على أن هؤلاء غير ساعين لحكومة انقاذ وطني تتكون من رجال يمثلون الشعب التونسي، حكومة تلغي الدعوة للتطهير وتعوضها بالدعوة للمصالحة مع التطهير الذاتي.. حوار وطني أما النائب جلال بوزيد ( التكتل) فيؤكد أن التكتل يريد حكومة مصلحة وطنية وذكر أن الشعب التونسي لن ينزلق في المتاهات.. وأن الدولة لن ينقض عليها أي أحد.. وبين أنهم تفاعلوا بإيجابية مع الرسالة التي قدمها الجبالي، لكنهم كانوا يرغبون في انطلاق الحوار الوطني قبل الاعلان عنها وأكد أنه لا بد من الوفاق ولا شيء غير الوفاق.. كما أشار إلى أن أن حادث الاغتيال هو منعرج خطير في تاريخ تونس لكنهم سيخرجون منه اقوياء لان التوافق بينهم هو الحل الوحيد للمرحلة القادمة وهو ما يتطلب العقلانية والابتعاد عن الحسابات الضيقة.. وأضاف :"نحن ننادي اليوم بالوحدة الوطنية ومن حلقات الوفاق تشكيل حكومة، وبالحوار وحده يمكن إيجاد الصيغ لتطويق المشاكل". وفي نفس الصدد بينت النائبة لبنى الجريبي من حزب التكتل أيضا أن حزبها ينادي بالكفاءات والحيادية أي حيادية السياسات خاصة العدالة والأمن إذ يجب ان تكون محايدة ومستقلة ووطنية. وأضافت أن هناك من يتحدث عن جبهة لإنقاذ الثورة، وهي مع هذا التوجه لكن هناك مشاريع قوانين على حد تأكيدها في المجلس دعمت الانشقاق في المجتمع خاصة مشروع تحصين الثورة واقترحت ارجاءه لأن كل المسؤولين السياسيين في هذا الظرف الحالي يتحدثون عن حوار وطني دون اقصاء. وأضافت :"لقد تقرر تكوين ميثاق للجبهة، لكن ما يفرقنا في هذه الجبهة هي لجان حماية الثورة إذ يجب حلها.. ونحن نطالب القضاء بالقيام بدوره ولا نريد أن تكون هناك مؤسسات تصفية حسابات، كما نريد دستورا مدنيا يحمي الحقوق والحريات". انقلاب وفي كلمته التي صفق لها نواب كتلة حركة النهضة بحرارة لاحظ النائب البشير النفزي (من المؤتمر من أجل الجمهورية) أن تونس دخلت مرحلة الدم وهي مرحلة سيئة والمستفيد منها هو من لا يؤمن بالصندوق ومن لا يستطيع المواجهة السياسية، ونبه إلى أن هناك من تحدث في منبر حواري عن شرعية الدم وفسر أن الغاية من ذلك هو ادخال تونس في دوامة خطيرة، وفسر أن اجتماع النواب أمس هدفه إثبات الشرعية الوحيدة وهي المجلس والتصدي لما أسماه بالانقلاب.. الذي يحضّر له والذي يعول على الاعلام وعلى طرف مافيوزي له تجربة في التأثير على الرأي العام. ونفى النفزي أن يكون تحصين الثورة مصدرا للانشقاقات بل اعتبره استحقاقا من استحقاقات الثورة وأكد أن حزبه سيدافع عليه. أما النائبة سامية عبّو فإنها وجهت اتهاما صريحا للباجي قائد السبسي وبينت أن اغتيال بلعيد هو الجزء الثاني من مخطط الانقلاب الذي كان جزأه الأول ايام 15 و16 و17 2011 بإحداث بلبلة، وأضافت :"ربي يسطر.. أن لا يكون من قتل شكري بلعيد هو الذي يقبل العزاء الآن وإنني أقول إنه تمت التضحية به".. وبينت أن المخطط أصبح واضحا وهو اتخاذ قرارات انتهازية من قبل تلك الجبهة المتكونة من اربعة أحزاب والتي أصدرت بيانا سياسيا بامتياز، ولم تشر فيه لاغتيال بلعيد. وبين النائب عبد الرزاق الخلولي الذي حضر هذا اللقاء مع نواب الترويكا أن المجلس منذ جلساته الأولى كانت تحاك ضده مؤامرات دنيئة وعبر عن اعتراضه على تمرير قانون يفرق التونسيين وعن رغبته في تكوين حكومة انقاذ وطني بامتياز. وبلهجة شديدة ذكّر النائب طارق العبيدي أن "الشعب التونسي أعطى المسؤولية للمجلس الوطني التأسيسي لقيادة البلاد والتعامل مع الخصوم.. وليس شرعية لتجزئة الشعب.. وتساءل أيهما أهم الآن كتابة دستور وسن قانون انتخابي ام مناقشة قانون تحصين الثورة وهو قانون للمتشددين في حركة النهضة.." وطالب نواب النهضة بالتحلي بالمنطق.. ◗ س. بوهلال
نواب ينددون بقرار حل الحكومة حركيّة كبيرة، شهدها المجلس الوطني التأسيسي بباردو طيلة يوم أمس، إذ كان أشبه بخلية النّحل، وعاش نوابه على وقع قرار حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة القاضي بتشكيل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، وتعمل من أجل الوطن، وفي مهمة محدودة هي تسيير شؤون الدولة والبلاد إلى حين إجراء انتخابات سريعة على أن لا يترشح كل الوزراء وكتاب الدولةالمكوّنين لهذه الحكومة للانتخابات القادمة. هذا القرار لئن رحب به نواب المعارضة فقد عارضه العديد من نواب كتلة حركة النهضة وغيرهم واعتبروه في غير محله وفسروا أنه لا يستجيب لمقتضيات القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. وبين النائب عبد الباسط بن الشيخ (النهضة) إن هناك نوعا من التسرع لانه كان لا بد من الرجوع للمؤسسات أي للمجلس الوطني التأسيسي لأن الحكومة جاءت نتيجة مجلس اعطاها الثقة والمطلوب من رئيسها العودة له وحسب التنظيم المؤقت للسلط لا يمكن له أن يحل الحكومة كما فعل ويشكلها كما يريد. اما النائب الصادق شورو فيؤكد أن مقترح حكومة تكنوقراط لا يحل المشكلة لان البلاد تمر بظروف سياسية معقدة تتطلب حكومة تكون فيها أحزاب سياسية لها عمق شعبي وقادرة على تحقيق اهداف الثورة خاصة ما يتعلق بتطهير الادارة واجهزة الدولة من رموز النظام السابق من تيار الثورة المضادة للثورة الذين يريدون العودة بتونس إلى ما قبل الثورة. وفسر أن الاصل هو ان يقدم رئيس الحكومة استقالة الحكومة لرئيس الدولة والرئيس هو الذي يكلف من يراه صالحا لتشكيل الحكومة الجديدة وبالتالي ليس من صلاحيات الجبالي اقالة حكومة وتكوين اخرى. وفي نفس السياق قال النائب حسني البدري (مستقل) متوجها بالكلام لحمادي الجبالي :" لقد تجاوزت حدودك يا رئيس الحكومة وان كنت تريد التعبير عن عجزك فإننا ندعوك أن تقدم استقالتك للمجلس والمجلس هو الوحيد المؤهل لتكوين حكومة وادعوك لمراجعة القانون المنظم للسلط العمومية، واذا كنت تطمح الى الاستبداد بالسلطة فانت واهم كما ادعو المجلس الى توجيه لائحة لوم وسحب الثقة منك لأنك تغرد خارج السرب وتبحث عن حلول خارج المجلس". واتهم بدري الجبالي بالانبطاح الكبير لأعداء الثورة وفتح الباب على مصراعيه لما أسماء بنداء ابليس. وأكد أن الحكومة يجب ان تنطلق من تحت قبة التأسيسي وان تحافظ على صورة تونس اللامعة وان تحدد آليات وادوات العمل طيلة الفترة القادمة وهي مدعوة للعناية بالجهات التي انطلقت منها الثورة والى ايجاد حلول للقضاء على البطالة.وأوضح أن ما يحدث هو انقلاب على الشرعية بطريقة دنيئة وخسيسة ومرفوضة من طرف الشعب ودعا جميع النواب الى اتخاذ التدابير اللازمة للوقوف حيال دعوات حل التأسيسي.. ◗ بوهلال
في اجتماع نواب المعارضة تأكيد على شرعية المجلس التأسيسي في اجتماع لتنسيقية القوى الديمقراطية والمعارضة بالمجلس الوطني التأسيسي تم التأكيد على تمسك هؤلاء النواب بشرعية المجلس الوطني التأسيسي. وبينت النائبة سميرة مرعي أن ما يروجه نواب الترويكا من أن نواب المعارضة ضد شرعية المجلس ليس في محله، وأن هذا الكلام يراد به تغطية تهافت هؤلاء على الكراسي. وبينت انهم يريدون من المجلس ان يغير طريقة عمله وان يكون السلطة العليا فعلا، وهو نفس ما صرح به النائب احمد ابراهيم. وأوضح النائب فؤاد ثامر أن نواب المعارضة تفاعلوا مع قرار الجبالي بانشاء حكومة تكنوقراط وهم يؤكدون على ضرورة حل رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات الاخيرة ويطالبون بتخليص البلاد من مخاطر المنعرج الخطير الذي تمر به. وقرر النواب عدم المشاركة في الجلسة العامة لان الاجواء العامة لا تسمح سياسيا ولا اخلاقيا بعقد جلسات من أي نوع قبل مواراة جثمان الشهيد شكري بلعيد. ◗ بوهلال
أمس بقصر العدالة وقفة احتجاجية للمحامين والقضاة وأعوان العدلية على اثر فاجعة اغتيال الحقوقي شكري بلعيد وبموجب قرار من الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين والنقابة العامة لاعوان العدلية انتظمت يوم امس في حدود الساعة الحادية عشر صباحا بفضاء قصر العدالة بالعاصمة وقفة احتجاجية منظمة حضرها عدد هام من القضاة والمحامين وكتبة المحاكم وكتبة المحامين وعدول الاشهاد تم فيها نعي المرحوم والتنديد بما تعرض له الفقيد وفي اجواء مؤثرة وبعد تحية العلم تداول على المنبر عديد المتدخلين أكدوا في كلماتهم المعبرة اكد فيها المتدخلون على حب تونس ونبذ العنف والارهاب ودعوة الى التوحد .وردد الحاضرون بعبارات امتزجت فيها الدموع بملامح الحزن والاسى شعارات اهمها اوفياء اوفياء لدماء الشهداء - تونس تونس حرة حرة والارهاب على برة - كلنا شكري بلعيد - لله اكبر. وقد افتتح عميد المحامين الاستاذ شوقي الطبيب الوقفة الاحتجاجية وذكر ان اليد التي اغتالت الاستاذ شكري بلعيد هي بصدد الارتعاش لانها شاهدت اول امس الوقفة الغاضبة التلقائية لملايين التونسيين وتشاهد تواصل الغضبة بفضاء قصر العدالة وان اليد الجبانة لم تكن تتوقع ردة الفعل وكانت تريد العودة الى مربع التفرقة والفتنة ولكن سفت امالهم بقول " كلنا شكري بلعيد " وان الاستاذ بلعيد مات شهيدا وستتواصل تونس * تونس حرة حرة والارهاب على برة مشيرا الى ان الارهاب لن يسكن تونس . وذكر العميد ان الهيئة الوطنية للمحامين ستكون اليوم ضمن الفعاليات التي ستشارك في تشييع جثمان الفقيد بعد صلاة العصر بمقبرة الجلاز ودعا المحامين للحضور بزي المحاماة مشيرا انه اتصل بوزير الدفاع لتامين وتنظيم جنازة الفقيد وقد وافق على ذلك . ومن جهتها اكدت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان الوقفة الاحتجاجية وحدت بين القضاة والمحامين والكتبة وعدول الاشهاد وكل العائلة القضائية الموسعة وذكرت انها بقدر تنديدها بالجريمة فانها تؤكد على ان الجاني وحد الجميع ضد الارهاب وضد العنف . واكدت رئيسة الجمعية ان دور القضاة مهم في فصل النزاعات ولكن لديهم دور اخر وهو وطني مما يقتضي ان يكونوا الى جانب ابناء الشعب في كل المطالب المشروعة وعبرت عن استنكار القضاة لما تعرض اليه الفقيد الذي عرفته في الجامعة ضمن الاتحاد العام لطلبة تونس وكذلك في المحاكم باعتباره مناضلا حقوقيا ومحاميا خصوصا في شراسته في دفاعه في كل القضايا المتعلقة بالحريات عن الاسلاميين واليساريين على حد السواء اضافة الى دفاعه عن جمعية القضاة التونسيين في كل المنابر ومطالبته باستقلال القضاء والهيئة الوقتية للقضاء التي يطالب بها الجميع اليوم . وذكر الاستاذ احمد الصديق عضو الهيئة الوطنية للمحامين انه تم تخصيص سجل للتعازي مفتوح للجميع ليدونوا فيه ما يختلج بصدورهم ودعا الى انجاح الاضراب المخصص لليوم ودعا الى تضامن المحامين والقضاة ولاحظ احمد الرحموني رئيس المرصد الوطني للقضاء انه عرف الفقيد فارس للكلام وحامل لطموحات الثورة التونسية التقاه في المهمات في الوقفات الاحتجاجية في الاجتماعات وتقدم بعزائه الى المحامين والى القضاة التونسيين والى عائلته واحبائه ورفاقه والى المجتمع المدني وطالب بالسرعة في كشف الجناة لان في ذلك مساهمة في عودة الهدوء في البلاد " الصباح" التقت بالمناسبة مع عدد من زملاء الفقيد فذكرت راضية النصراوي أن هناك تقصيرا ودعوة الى القتل بالتكفير ومنع الاحزاب المعارضة من عقد اجتماعاتهم وتم ذلك في اطار افلات من العقاب مما شجع الجناة على مواصلة جرائمهم ثم لاحظت انه كان على النيابة العمومية ان تتحرك من تلقاء نفسها وتفتح تحقيقات جدية للكشف عن الجناة. وذكر العميد السابق للمحامين الاستاذ الازهر القروي الشابي ان تونس فقدت زعيما كبيرا وفقدته كذلك المحاماة واغتياله ليس اغتيالا لشخصه بل اغتيالا للحرية والديمقراطية و للثورة وللمبادئ التي جاءت بها. ◗ خليل لحفاوي
