ألمانيا.. الأمن يطلق النار على مريض بالمستشفى هددهم بمقص    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    ظهر في مقطع فيديو يتجول بسيف كبير الحجم: الفرقة 17 تطيح بأخطر منحرف في السيجومي    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت    سعر غرام الذهب سيصل الى 500 دينار..!    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    القناة الجزائرية تفتح البث المجاني لبعض مباريات كأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف إلى ال Fréquence وطريقة التنزيل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع استقالة مجموعة من نواب كتلة "قلب تونس".. الفخفاخ "يقتنص" فرص دعم الائتلاف الحكومي في أول جلسة "تنسيقية" مع البرلمان..
نشر في الصباح نيوز يوم 12 - 03 - 2020

تفعيلا للمذكرة التعاقدية للحكومة التي تضمنت الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة والتزامات كتل الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي، وخاصة في بابها الرابع المتعلق بالآليّات، انعقدت أمس أول جلسة تنسيقية بين الحكومة والبرلمان، أشرف عليها كل من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي.
ووفقا لبلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، تضمّن جدول أعمال الجلسة التنسيقية الأولى التداول في التأكيد على أهميّة دوريّة الجلسات التنسيقية والسياق العام للحكومة وكيفية إدارة التنسيق بين مجلس نواب الشعب والحكومة وبحث صيغ لتعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين وكافة المتدخلين في مجال التشريع.
كما تضمّن جدول الأعمال جانبا متعلقا بتحيين مشاريع القوانين المعروضة على مجلس نواب الشعب، وإثراء ملفات عرض مشاريع القوانين المحالة على المجلس وطرق إضفاء المزيد من النجاعة على العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب.
وقد أكّد كل من الغنوشي والفخفاخ في افتتاح الجلسة على أهميّة التنسيق ومزيد تفعيل مختلف آلياته الممكنة بما يؤمّن الانسجام والتناغم بين مختلف مؤسسات الحكم وبما يضمن نجاعة العملين التشريعي والحكومي.
ويتزامن هذا الاجتماع التنسيقي الأول مع استقالة مدوّية لمجموعة من نواب كتلة قلب تونس، أول أمس الثلاثاء، من شأنها أن تقلب توازنات البرلمان رأسا على عقب. على اعتبار ان تداعياتها ستكون وخيمة على حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية، لكن أيضا سيكون لها تداعيات قد تصب في مصلحة اسناد العمل الحكومي وتوفير دعم برلماني ثمين لفائدة حكومة الفخفاخ.
.. على طبق من ذهب
وإن يصعب الجزم بأن استقالة 11 نائبا من حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية، كانت مدروسة بدقة خاصة من حيث التوقيت، فإن ما يمكن أن تأكيده أن الاستقالة التي قد تتلوها استقالات أخرى، سيتم استغلالها لا فقط من قبل بعض الأحزاب والكتل المكونة للائتلاف الحكومي (النهضة، التيار، الشعب، تحيا تونس، كتلة الإصلاح..) لكن أيضا ستكون هدية على طبق من ذهب قدّمت لرئيس الحكومة لتعزيز موقعه في السلطة التنفيذية وتحصيل أكبر دعم ممكن من البرلمان. وحتى يعزز أهدافه خاصة في ما يتعلق بتمرير مشاريع القوانين على البرلمان بأكثر أريحية، والأهم إحياء فكرة تمرير آلية ما يسمى ب»التفويضي البرلماني» لضمان مرونة أكبر في تنفيذ أهداف الحكومة وبرامجها.. وهي آلية طالما حلم بها رؤساء حكومات سابقون وفشلوا في نيلها..
فبالعودة إلى أسباب استقالة 11 نائبا دفعة واحدة من حزب قلب تونس وكتلته البرلمانية، يتضح أن السبب الرئيسي يحوم حول الاختلاف بشأن موقع الكتلة (في المعارضة أو في موقع الداعم للائتلاف الحكومي) وموقفها من عدة ملفات وخاصة تجاه العمل التشريعي ومن الرقابة على العمل الحكومي.
فقد كشف حاتم المليكي - وهو من أبرز المستقيلين باعتباره رئيس الكتلة وناطقها الرسمي وأكثر المدافعين سابقا عن مواقف الحزب والكتلة سياسيا، في تصريحات صحفية، أن أسباب الاستقالة تعود أساسا إلى ما اعتبره «غيابا للحوكمة والتسيير داخل الحزب فضلا عن عدم رضائهم عن آليات اتخاذ القرار»، ورفض المستقيلين «للمواقف السياسية لحزب قلب تونس من الحكومة ورئاسة الجمهورية وعلاقته بالأطراف السياسية الأخرى إضافة إلى رفضهم لمنهجية وشكل المعارضة التي يريدونها «بناءة لا هدامة».
ويحيل تصريح المليكي إلى ما يحاك علنا، وفي الكواليس، من رغبة رئيس الحزب وبعض القياديين في الكتلة البرلمانية إلى توظيف الوزن البرلماني للكتلة (38) للعمل على اسقاط حكومة الفخفاخ بعد ستة أشهر من تنصيبها مستغلين لما يمكن أن تتيحه بعض الأحكام الدستورية في هذا المجال على غرار آلية سحب الثقة. وهو مخطط لم يخفيه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وبعض القيادات الأخرى في الحزب (أسامة الخليفي، عياض اللومي..) بل وانتقدوا بشدّة رئيس الجمهورية قيس سعيد واتهموه بأنه كان وراء «اقصاء» قلب تونس من مفاوضات تشكيل الحكومة.
كما يلمّح المليكي ربما إلى جلسة منح الثقة للحكومة الحالية أو لحكومة الجملي التي سقطت، حين تبيّن أن عددا من نواب كتلة قلب تونس كانت ترغب فعلا في منح أصواتها لفائدة منح الثقة.. وأخيرا ما حصل حين تعمّد بعض نواب كتلة قلب تونس التصويت بالرفض ضد مشروع اتفاقية التجارة الحرة لافريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد انتقد بدوره خلال اشرافه على أول مجلس وزراء بقصر قرطاج الجمعة الماضي، أداء مجلس النواب في الفترة الأخيرة، خاصة على المستوى التشريعي بتقديم مشاريع قوانين على أخرى وتأخير مشاريع قوانين ذات أولوية، مثل استعجال النظر في مشروع قانون متعلق بجوازات السفر، أو مشروع قانون يتعلق بالترفيع في العتبة الانتخابية، واسقاط مشاريع قوانين بسبب كثرة الغيابات وغياب النصاب على غرار ما حصل في آخر جلسة عامة يوم الخميس المنقضي حين تم اسقاط «مشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية»..
وشدد سعيد على ضرورة «احترام القانون حتّى لا يتمّ إخضاع ترتيب الأولويات لتبرير بعض المواقف السياسية، وتفادي أخطاء الماضي فيما يتعلّق بمحاولات تجاوز القانون»، وفقا ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
يذكر أن نبيل القروي كان قد صرّح بتاريخ 28 فيفري الماضي، أن الرئيس قيس سعيد يذكّره بالرئيس الليبي الراحل معمر القدافي من خلال برنامجه السياسي المتمثل في حل البرلمان وخلق اللجان الشعبية، وقال:»لا علاقة تجمع بين قلب تونس والرئيس باستثناء أن سعيّد هو من رفع الفيتو في وجه قلب تونس».
وأضاف أنّ الحكومة هي «حكومة الرئيس فهو من اختارها وسيتحمل مسؤوليتها إن نجحت أو فشلت، معتبرا أن إلياس الفخفاخ ليس رئيس حكومة بل هو وزير أول لدى رئيس الجمهورية، وإذا كنّا سنتحول لنظام رئاسي علينا إذن أن نغيّر الدستور». ومهما يكن من أمر، فإن حكومة الفخفاخ تبدو المستفيدة الأكبر من حدث الاستقالة، على اعتبار أنه حسابيا إن كانت الحكومة قد نالت ثقة البرلمان ب129 صوتا، فإنه لو صح أن النواب المستقيلين قد يتخذون موقفا ايجابيا من الحكومة القائمة، فإن الاسناد البرلماني للحكومة سيتعزز وهو ما يبحث عنه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.
الرهان على اسناد برلماني قوي
من الواضح، أن الفخفاخ بحث حتى قبل الإعلان عن تركيبة حكومته، عن دعم سياسي وبرلماني من خارج الائتلاف الحكومي، وقد نجح فعلا في تخطي حاجز الأغلبية البسيطة التي كانت مضمونة والمكونة من 115 نائبا، يمثلون كتل الائتلاف الحكومي، بعد أن ضمن تصويتا اضافيا من 14 نائبا رغم أن بعض النواب المحسوبين على كتل الائتلاف صوتوا بالرفض.
وكان الفخفاخ يرمي إلى تحقيق أهداف أخرى تجعله يعمل وفريقه الحكومي في أريحية. فريق حكومي سيكون عليه وضع خطط وبرامج واستراتجيات لمواجهة ملفات صعبة وعويصة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية متشابكة لا يمكن تناولها إلا بدعم برلماني وكسب مسبق لرضا المنظمات الوطنية، ووضع سياسي واجتماعي مستقر..
وهنا لا بد من استحضار وثيقة التعاقد الحكومي، او ّالمذكرة التعاقدية التي يعوّل عليها المكلف بتشكيل الحكومة التي تم امضاؤها من قبل ممثلي الائتلاف الحكومي.
فقد ورد في باب الآليات، أي آليات تنفيذ الأهداف والمشاريع الإصلاحية التي تم التعهد بها، التزام رئيس الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية وتطوير الحكومة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة، مقابل التزام الشركاء السياسيين بوضع آلية قارة تجتمع بصفة دورية لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة واسنادها سياسيا وبرلمانيا واعلاميا، وأيضا تعهد شركاء الحكومة، بتسريع تعديل النظام الداخلي للبرلمان في مجال مساءلة الحكومة وإضفاء مزيد من النجاعة في علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية.
لا بد من الاشارة إلى أن الوثقية في نسختها المحينة لم تتضمن طلب الفخفاخ الحصول على «تفويض برلماني»، لمدة محدودة لسن تشريعات وقوانين دون المرور على مجلس النواب «من أجل اضفاء النجاعة عن انطلاق العمل الحكومي». مثلما ما ورد في النسخة الأولى من الوثيقة. وتم تعويضها بآلية سياسية لدعم الحكومة برلمانيا وسياسيا. لكن ذلك لا يعني أن الفخفاخ تخلى نهائيا عن فكرة طلب التفويض الذي يظل مسعى متاحا وقابلا للتنفيذ.
علما أن رؤساء حكومات سابقين مثل المهدي الجمعة، والحبيب الصيد، وأخيرا يوسف الشاهد، عملوا طيلة فترة حكمهم على تجربة الحلول الممكنة خاصة على المستوى السياسي والبرلماني للظفر بموافقة البرلمان، وتقدموا للغرض بمشاريع قوانين للبرلمان تحت عدة مسميات، مستغلين في ذلك ما يتيحه الدستور من صلاحيات «مشروطة» لرئيس الحكومة وخاصة تلك الواردة ضمن الفصل 70 من الدستور، الذي يتحدث عن امكانية تفويض رئيس الحكومة وبقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين إصدار مراسيم قانونية شرط موافقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس، لكن كل مطالبهم جوبهت بالرفض التام.
رفيق بن عبد الله


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.