أحضر اليوم أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أربعة أعوان أمن موقوفين لمحاكمتهم في قضية قتل متهم بالسرقة يدعى عبد الرؤوف الخماسي بغرفة إيقافه بفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي. وطلب أحد المحامين تأجيل القضية ملاحظا أنها ليست جاهزة باعتبار أن المتهم الأصلي في القضية وهو عون أمن لم يتم ايقافه وسماعه كما لم يتم سماع رئيس المركز المشرف على المجموعة كاملة. غير أن زملاءه أصروا على المرافعة في القضية. فقرر القاضي استنطاق المتهمين ثم فسح المجال لمرافعة المحامين. وبعد تذكيره بوقائع القضية التي تفيد أطوارها بأن الهالك عبد الرؤوف الخماسي تورط في قضية سرقة تقدمت بها ضده إمرأة وأثناء التحرير عليه من قبل المتهمين تعرض الى العنف المادي بواسطة متراك وقضيب حديدي فأغمي عليه وبنقله الى المستشفى لإسعافه تبين أنه فارق الحياة نتيجة حصول نزيف داخلي له جراء إصابته بآلة حادة. غير أن هذه الوقائع نفاها كافة المتهمين وذكر المتهم الأول أنه يعمل بفرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين السيجومي وأنه يوم الواقعة كلف بتأمين الهالك عبد الرؤوف الخماسي الموقوف بأحد غرف الإيقاف بالفرقة المذكورة نافيا أن يكون اعتدى على الهالك بالعنف رغم مجابهة القاضي له بتصريحات شاهدين ذكرا أنهما شاهدا كافة المتهمين يعتدون بالعنف على الهالك . وتمسك بقية المتهمين بعدم تعنيفهم للهالك فيما اعترف واحد فقط بصفع المجني عليه وأضاف أنه يوم الواقعة شاهد عون أمن كان بصدد بحث الهالك وكانت بيده "متراك" ورافع لسان الدفاع وطالبوا الحكم ببراءة المتهمين كما طالب لسان الدفاع بضرورة سماع تصريحات عون الأمن الذي كانت بيده" متراك" وهو المرجح أكثر بانه قتل الهالك سيما وأنه هو من بحث الهالك كما أن "المتراك" كانت بيده هو وليس بيد المتهمين.