التمس النائب العام لدى محكمة سيدي أمحمد 20 سنة سجنا مع النفاذ لعبد الغاني هامل ، مدير الأمن الوطني السابق، مع مصادرة الممتلكات، وغرامة مالية 800 مليون سنتيم ( 55 الف يورو) وعشر سنوات سجنا مع النفاذ مع مصادرة جميع الممتلكات لزوجته سليمة لعناني، وما بين 15 إلى 20 سنة سجنا لأولاده وابنته. وجاء في التماس النيابة أحكام بالسجن النافذ لأولاد عبد الغني هامل، يتقدمهم نجله أميار الذي التمس في حقه حكم بالسجن لمدة 20 سنة، و15 سنة لشقيقيه شفيق ومراد والتمس المدة نفسها لشهيناز هامل ابنة مدير الأمن العام، بالإضافة إلى مصادرة جميع أملاكهم وأرصدتهم، وذلك في ختام محاكمة هامل وعائلته. والتمست النيابة كذلك 15 سنةً سجنا في حق موسى غلاي والي ( محافظ) مدينة تيبازة، و12 سنة سجنا لزوبير بن صبان والي ( محافظ) مدينة تلمسان، وعشر سنوات سجنا لعبد الغني زعلان الوزير السابق ومحافظ مدينة وهران الأسبق، وعشر سنوات سجنا في حق عبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق والذي سبق له أن كان محافظا لمدينة وهران، وعشر سنوات كذلك لمحمد رحايمية مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي بالعاصمة. وكشفت محاكمة مدير الأمن العام وعائلته عن ممتلكات كثيرة وأرصدة مالية يصعب حسابها، تكشف حجم الفساد الذي عاشته الجزائر في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهي ممتلكات أصابت الكثير من الجزائريين بالذهول، إذ عثر المحققون على 135 حساب بنكي بالنسبة لهامل وحده، و61 عقار ما بين فيلات وشقق معظمها في العاصمة ووهران، التي يضاهي فيها سعر العقار ما هو موجود في باريس وكبرى العواصم الأوروبية، بالإضافة إلى 24 شركة. وكان الجزائريون قد تابعوا بكثير من الذهول تصريحات شهيناز هامل ابنة مدير الأمن العام السابق المتهمة في القضية، والتي "اشترت" ثلاث شقق بالعاصمة بمبالغ خيالية وهي لم تكن قد تجاوزت ال22 عاما، ولما سألها القاضي كيف ولماذا اشترت شقة ثالثة ولديها شقتين في العاصمة أجابت بكل بساطة بأنها اشترتها لان الشقتين كانتا محل نزاع، وأنها حصلت على قطعة أرض مساحتها سبعة آلاف هكتار، لانها أرادت أن تبني برجًا فريدًا من نوعه! ولما سألها القاضي عن مصدر الأموال التي كانت تشتري بها تلك العقارات قالت إنها كانت تحصل على هدايا مالية عندما تنجح في الامتحانات والشهادات من أشقائها وجدتها! أما زوجة هامل سليمة لعناني فقد تبين أنها تمتلك 9 محلات في بلديتي اولاد فايت والشراڤة بالعاصمة، غير أنها نفت وأكدت أن لديها محل واحد، وأما سألها القاضي عن الثمن قالت إنه في حدود 8 ملايين دينار ( 50 الف يورو) وعندما سألها مجددا عن مصدر الأموال وهي ماكثة بالبيت، أجابت بأن أبناءها هم الذين كانوا يساعدونها. وعندما القاضي مجددا عن شقة مساحتها 124 متر مربع في مدينة سطيف اشترتها في 2009 ، ردت بأن والدتها هي التي اشترتها لها، حتى تقيم فيها هي لما تزور المدينة! والأغرب هو أن المحققين وجدوا أن عقيلة هامل لديها حصص في شركة "حلب سارل للنشر و توزيع نشريات مكتوبة"، والتي تأسست سنة 1998، لكن المتهمة أنكرت، وذكرت أنها أودعت شكوى بذلك (وكالات )
