تتوقع مديرة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، حصول «انكماش اقتصادي كبير» في منطقة اليورو نتيجة انتشار فيروس «كورونا» حسبما جاء في مقال لها نُشر أمس الجمعة في عدد من الصحف الأوروبية. وجاء في المقال أن «جزءا كبيرا من الاقتصاد متوقف بشكل مؤقت، ونتيجة لذلك سيتقلص النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل كبير». وصدر المقال غداة اعلان البنك المركزي الألماني خطة ضخمة بقيمة 780 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تبعات انتشار وباء «كورونا». وأكدت لاغارد أنه في حال لم يكن ذلك كافيا، فإن مؤسستها ستقوم ب»كل ما هو ضروري ضمن صلاحياتها لمساعدة منطقة اليورو على تخطي هذه الأزمة»، مرددة أن البنك المركزي الأوروبي «في خدمة الأوروبيين». وتولت لاغارد مهامها في نوفمبر . وهي تواجه مع أزمة «كورونا» أول محنة لها في هذا المنصب. وواجهت الوزيرة الفرنسية السابقة انتقادات أخذت عليها تصريحات تحتمل التأويل أدلت بها الأسبوع الماضي عند الإعلان عن خطة دعم أولى كان البنك المركزي الأوروبي يعتزم تقديمها. وأعطت لاغارد في ذلك الحين انطباعا بأنها لا تود الاهتمام ببلدان منطقة اليورو مثل إيطاليا، حيث تجاوز عدد الوفيات حصيلة الوفيات في الصين، والتي تشهد ارتفاعا حادا في كلفة قروضها في الأسواق. واضطرت لاغارد على الإثر لتوضيح ما قالته. كما اعتبر بعض المسؤولين – ولا سيما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون – خطتها الأولى غير كافية. في المقابل، أثنى ماكرون على الخطة الثانية التي أُعلن البنك المركزي الأوروبي عنها مساء الأربعاء الماضي، والتي تقضي بعمليات شراء مكثفة لحض المصارف الأوروبية على الاستمرار في منح القروض، وبالتالي دعم الوظائف والإنتاج. وإذا كان البنك المركزي الأوروبي قد اضطر يوم الأربعاء الماضي إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، فذلك لأن «الظروف المالية في منطقة اليورو تدهورت بشكل كبير» في الأيام الأخيرة، ولأن «تقييمنا للوضع الاقتصادي ازداد تجهما»، حسبما قالت لاغارد في مقالها. وأوضحت أن الجهاز «الطارئ» بمواجهة الوباء العالمي يشكل «7.3% من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو» وهدفه إنعاش اقتصاد مشلول بفعل انتشار الوباء. لكن إذا كانت السياسة النقدية شكلت ردا قويا على الأزمة، فإن «السياسات الصحية والمالية تأتي في المقام الأول» حسبما جاء في مقال لاغارد. غير ان دعواتها إلى الدول الأوروبية قبل أسبوع، ثم خلال اجتماعات لمجموعة اليورو في بروكسل، من أجل أن تقدم ردا ماليا منسقا للأزمة، حبرا على ورق حتى الآن. فما زالت كل دولة تعتمد في الوقت الحاضر تدابيرها وسياساتها، سواء على صعيد الصحة أو إلى حد ما على صعيد المراقبة على الحدود. ويتفق ماكرون مع لاغارد في المسائل المالية. ويقول «يعود لنا نحن الدول الأوروبية، أن نكون بالمرصاد من خلال تدخلاتنا المالية وتضامن مالي أكبر داخل منطقة اليورو». وغالبا ما تكون ألمانيا أكثر حذرا وتمسكا بنهج التشدد في الميزانية، غير أنها اضطرت إلى تليين مواقفها. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن برلين قد تعمد الأحد إلى تليين شروطها في مجال الضوابط المالية لجهة تسجيل بعض العجز( وكالات )
