أكد الامين العام لحزب حركة نداء تونس الطيب البكوش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن قضية المنسق الجهوي لنداء تونسبنابل 2 هي قضية سياسية تستهدف الحركة خاصة وأنها تستهدف المنسق الجهوي بصفته الحزبية . وقد مثل المنسق الجهوي لحركة نداء تونس صباح اليوم الاربعاء امام قاضي التحقيق بمكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية في القضية التي رفعها ضده والي نابل محمود جاء بالله بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بصحة ما يثبت ذلك وطبقا للفصل 128 من القانون الجزائي. وقال البكوش على هامش مشاركته اليوم في وقفة المساندة لمنسق الحركة التي نظمها بالمحكمة عدد من قادة نداء تونس ومنخرطيه وممثلين عن عدد من الاحزاب قال ان المحاكمات السياسية مرفوضة سيما وأن المسالة تتعلق بابداء رأي وتقييم لاداء الوالي.
وشدد على رفض الحزب للمحاكمات السياسية التي اعتبرها منزلقا خطيرا بما يؤكد على حد قوله ضرورة أن يكون الولاة والمسؤولون في الادارة مستقلين ولا يأتمرون بأوامر أحزابهم . وبين أن الحزب سيقوم بحملة اعلامية ضد المحاكمات السياسية وضد التعيينات الحزبية في الادارة. ومن ناحيته توجه المنسق الجهوي لحزب نداء تونس وليد الجلالي الذي أبقي في حالة سراح اثر خروجه من المحكمة في تصريح لوات بتحية للقضاء التونسي الذي اعتبر أنه كان في صالح حق التعبير مبينا أن الحزب تمكن اليوم من كسب معركة استقلال القضاء ومحاولة توظيفه لفائدة حزب ما على حد تعبيره. وشدد على أن القضية هي سياسية بالاساس وعلى أنه ما يزال متمسكا بما قاله خلال الاجتماع العام لحزب نداء تونس بمدينة بني خلاد في شهر أفريل الفارط ولاسيما ما يتعلق منه بأن والي نابل هو والي حزب النهضة وأنه يصرف أموالا لفائدة جمعيات ذات مرجعية سياسية . وأكد وليد الجلالي في هذا الصدد تمسكه بمحاسبة والي نابل .