لقي تصريح وزير المالية نزار يعيش الذي اكد فيه صعوبة تاجيل خلاص قروض تونس الخارجية لهذه السنة، انتقادا واسعا لدى عدد هام من المراقبين في الشان الاقتصادي باعتبار ان مثل هذه المواقف لا تتماشى والوضع الراهن والتهديدات الحقيقية التي تواجه جل التوازنات المالية للبلاد. وتعتبر الحكومة من جهتها، ان طلب اعادة جدولة ديون تونس الخارجية وتاجيل خلاصها بسبب جائحة كورونا سيكون له تبعات وخيمة اهمها صعوبة حصول بلادنا في المستقبل على تمويلات جديدة بسبب صورتها السلبية لدى الاسواق الخارجية والمؤسسات الدولية المانحة. وذكر وزير المالية خلال مداخلته في الجلسة العامة التي انعقدت امس تحت قبة مجلس نواب الشعب ان تونس لم تتخلف عن سداد ديونها وهي من البلدان الوفية لتعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة منذ سنوات و"لا يمكن باي حال من الاحوال ان تؤجل خلاص ديونها" حسب تعبيره.. في حين اعتبر عدد هام من المختصين الاقتصاديين ان الحرب التي تعيش بلادنا وسائر بلدان العالم على وقعها، تفرض على الحكومة ضرورة اتخاذ مثل هذه القرارات حفاظا على توازناتها المالية، من ذلك بين الاستشاري في الاستثمار محمد الصادق جبنون في تصريحه ل "الصباح" انه لابد من القطع نهائيا مع العقلية الكلاسيكية في اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتصاد والمضي نحو اجراءات بحجم الازمة والابتعاد عن التعامل مع معايير الانضباط المالي. حسب تعبيره. كما اكد جبنون ان الازمة التي تعيشها اكبر القوى الاقتصادية في العالم لم تعد تعر اي اهمية لصورتها بين الدول، ومن اهم القرارات التي طرحتها مجموعة دول العشرين في اجتماعها امس هو تاجيل سداد القروض بالاتفاق مع المؤسسات والمنظمات الدولية المانحة باعتبار حجم الجائحة والمخاوف المشروعة من ازمة اقتصادية عالمية في الافق. واعتبر جبنون في ذات السياق ان نجاح اقتصاد اي دولة في العالم سيكون مرهونا بنجاحها في حربها ضد وباء كورونا وهو ما من شانه ان يغير من اقتصاديات العالم في المستقبل. ومع تاكيد الحكومة على نيتها في سداد قروضها الخارجية، تكون بذلك مطالبة بسداد ما يناهز ال 11 مليار دينار بين دين وخدمة الدين محددة في ميزانيتها العمومية للسنة الجارية، وهو ما سيضطرها الى المواصلة في الاقتراض بوسائل مختلفة ومن مصادر جديدة حتى تستكمل سداد هذه التعهدات الدولية. كما سيعمق هذا الوضع من ازمة البلاد في ما يتعلق بتوسع حجم الدين العمومي الذي لامس هذه السنة حدود ال12 مليار دينار ضبطتها الحكومة تحديدا ب11678 مليار دينار، بما يعادل ربع ميزانية الدولة لسنة 2020، موزعة بين ما يناهز ال3 مليار دينار في شكل قروض داخلية و9 مليار دينار ستتم تعبئتها من الخارج، مسجلة زيادة بنسبة 18.27 بالمائة في ما بين سنوات 2018، 2019 و2020.
