أفاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل«الصباح» بان قيمة الدين العمومي لتونس ارتفعت بما يناهز ال4 مليارات مقارنة بالسنة المنقضية لتصبح مع حلول سنة 2019 في حدود ال10.2 مليار دينار، مضيفا أن الارتفاع سيشمل خدمة الدين العمومي الذي فاق ال8 مليارات خلال كامل سنة 2018، ليصل إلى 9.3 مليار دينار في السنة المقبلة. والاهم حسب سعيدان هو موعد استخلاص هذه الديون الثقيلة التي ستشرع بلادنا في إتمامها انطلاقا مع مطلع السنة الجديدة، باعتبار أن قانون المالية لسنة 2019 تضمن إجراء خاصا بتسديد ديون بقيمة 9.3 مليار دينار مع حلول السنة الجديدة من بينهم 6 مليارات فقط أصل الدين دون احتساب الفوائض. وفي الوقت الذي أبدى فيه العديد من المتدخلين في الشأن المالي والاقتصادي قلقهم من تزايد حجم الدين العمومي واتخاذه منحى تصاعدي خلال السنوات الأخيرة، أكدت الحكومة من جهتها على نجاحها في امتصاص نسبة المديونية لتصل بها مع حلول سنة 2019 إلى حدود ال70.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بعد أن كانت تناهز ال71.9 بالمائة خلال كامل سنة 2018، أي بانخفاض بنقطة. حسب ما أفاد به سعيدان. وفي الحقيقة، الانخفاض الذي تتحدث عنه الحكومة لم يمس بالمرة حجم الدين العمومي ولا خدمة الدين بل شمل فقط نسبة التداين من مجموع الناتج الداخلي الخام للبلاد، وبين الرقمين بون شاسع باعتبار أن الحكومة اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بخفض قيمة ديونها خاصة الخارجية منها لأنها أصبحت تمثل عبئا ثقيلا على ميزانيتها العمومية وتهديدا صريحا لتوازناتها المالية.. وبين حجم الديون وموعد خلاصها، تبقى المخاوف قائمة هذه المرة بشان مدى قدرة بلادنا على الإيفاء بتعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة وخلاص ديونها في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه منذ سنوات... من جهته، بين المختص في الشأن الاقتصادي محمد الجراية في تصريح ل»الصباح» أن تونس قادرة على تسديد كل القروض المتخلدة بذمتها لدى الخارج، باعتبار أنها تاريخيا ومنذ الاستقلال لم تتخلف عن الآجال المحددة في سداد ديونها، معتبرا أن المشكل الحقيقي إذا تواصل تفاقم حجم المديونية بنفس النسق التصاعدي ولتصبح بلادنا تقترض من اجل سداد ديونها. وبالتالي فان ابرز الإشكاليات التي ستواجه بلادنا في الأيام القادمة وتحديدا مع حلول سنة 2019 التي وصفت بالسنة «الأصعب اقتصاديا» تلك المتعلقة بكيفية إيجاد موارد جديدة لتغطية عجز ميزانية الدولة دون الالتجاء إلى مزيد الاقتراض.
