عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الأربعاء 01 أفريل 2020 ، عبر التواصل عن بعد للنظر في جملة من مشاريع القوانين. وفي بداية أشغالها نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية الذي طلب فيه استعجال النظر. واستمعت اللجنة إلى المديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية التي أفادت أنّ المشروع يندرج في إطار تعبئة موارد ميزانية الدولة لسنة 2019 وقد تم أخذ رأي لجنة المالية قبل الخروج على السوق العالمية لإصدار هذا القرض طبقا للقانون الأساسي للبنك المركزي. كما أوضحت أنه تم تكليف البنك المركزي بإنجاز هذه العملية كما تولى وفد متكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمديرة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي والمدير العام لإدارة الاحتياطات والأسواق القيام بحملة ترويجية في أهم الأسواق المالية العالمية على غرار بريطانيا وألمانيا وهولاندا وسويسرا ونيويورك. و اعتبر النواب في تدخلاتهم أن مشروع القانون يندرج في إطار تسوية واستكمال وتصحيح إجراءات قانونية باعتبار أن مبلغ القروض تم ضخه في ميزانية 2019. وطلب بعض النواب مزيد التدقيق في المجالات التي تم فيها صرف هذا القرض. واستوضح أحد النواب إن كانت هناك مبالغ لم يتم صرفها بعدُ كي نتمكن من توجيهها لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا. وفي ردودها، أوضحت ممثلة وزارة المالية أن هذا القرض تم استهلاكه كاملا في إطار ميزانية الدولة لسنة 2019 ولا يمكن تجزئة أو حصر مجالات التدخل فهو بمثابة وحدة متكاملة تم ضخها في ميزانية 2019 للتقليص من العجز. كما تدارست اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي. وقد أكد النواب أهمية هذا القرض موضوع الضمان الذي يهدف إلى المساهمة في مشروع تدعيم القطاع الطاقي من خلال تعزيز شبكة نقل الكهرباء وتحسين الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز . كما أشار عدد من النواب إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الشركة والتي ستتفاقم في ظل أزمة الكورونا باعتبار أنّه تم اتخاذ قرار حكومي يقضي بتأجيل خلاص فواتير الكهرباء والغاز، لذلك بات من الضروري مساندة هذه الشركة في ظل هذه الأوضاع الصعبة. ونظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 6 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. وأكد النواب أهمية المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وخلق المزيد من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي بولاية زغوان وتحويل المنتوجات الغذائية عن طريق تعزيز سلاسل القيمة لمنظومات زيت الزيتون والحليب والطماطم والفلاحة البيولوجي. وشدّد النواب على ضرورة العمل على تعميم مثل هذه المشاريع في جل المناطق الفلاحية خاصة منها التي تشكو العديد من الصعوبات التنموية وذلك في إطار العمل على تحقيق التمييز الإيجابي . كما نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الاسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة. وأثناء النقاش، أفاد عدد من النواب أنّ بنك الإسكان يعتبر من أهم البنوك التجارية التونسية الذي تبلغ مساهمة الدولة فيه حوالي 56,7 %. وأضافوا أنّ هذا البنك قد تمّكن من تحسين أدائه وصلابته المالية كما أنّ الوضعية المالية للبنك جيّدة باعتبار أنّ أمواله الذاتية تفوق بكثير رأس ماله، لذلك يجب مساندته من خلال المصادقة على هذا الضمان ليتمكن من التمتع بخط التمويل. وبيّن النواب أنّ خط التمويل الممنوح لهذا البنك يهدف إلى معاضدة المجهود الوطني في مجال دعم القطاع الخاص وتعزيز مساهمة في دفع عجلة النمو وخلق مواطن الشغل . وقررت اللجنة الموافقة على جملة مشاريع هذه القوانين. ونظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. وأكد النواب أهمية هذا القرض في المساهمة في تمويل مشروع الشركات الناشئة والشركات الصغرى والمتوسطة المبتكرة في إطار الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى جعل تونس وجهة إقليمية مميزة وإطارا وطنيا محفّزا لبعث واستقطاب المؤسسات الناشئة. وأفادوا أنّ صندوق ANAVAهو المكون المحوري الذي ينبني عليه تمويل الشركات الناشئة وفق ما نص عليه القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة، وأشار عدد من النواب أنّ وثيقة شرح الأسباب غير واضحة ولا تتضمن المعطيات الكافية والدقيقة حول مشروع هذا القانون خاصة في ما يتعلق بكيفية تحديد الشركات الناشئة المنتفعة والتي قدّرت بحوالي 1000 شركة والقطاعات الإنتاجية التي سيتم استهدافها والجهات المنتفعة ومزيد توضيح كيفية عمل صندوق ANAVA.... كما أكّدوا ضرورة أن يكون نصّ الاتفاقية المصاحب لكل مشروع قانون باللغة العربية باعتبارها اللغة الأم ومعيار من معايير السيادة الوطنية من ناحية وحتى يتسنى الاطلاع عليها والتدقيق في بنودها من قبل كافة النواب. وقررت اللجنة الاستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لتقديم الإيضاحات الضرورية حول مشروع هذا القانون. ونظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر وفي مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطط الثالث عشر. وتداول النواب في مشروعي القانونين، وتطرّقوا إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمّر بها الشركة التونسية للكهرباء والغاز والتي لا يمكن أن تسمح بمزيد الموافقة على اتفاقيات الضمان الممنوحة لهذه الشركة دون الاستماع إلى الحهات المعنية للتداول حول وضعية هذه الشركة وكيفية تطهير وضعيتها المالية قبل التوجه إلى الاقتراض. وقررت اللجنة الاستماع إلى وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي والمدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتقديم التوضيحات الضرورية حول الوضعية المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومدى قدراتها على الإيفاء بديونها وحول مشروعي هذين القانونين بصفة عامة. وفي إطار ممارسة اللجنة لدورها الرقابي، طلب عدد من النواب تفعيل مهام فريق العمل الذي تم تكوينه في جلسة يوم 24 ديسمبر 2019 المكلف بمتابعة تنفيذ القروض والمشاريع الإستثمارية الممولة التي تمت المصادقة عليها.
