أشرف يوسف الشاهد رئيس الحكومة، صباح يوم الجمعة 31 جانفي 2020 على الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. وقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة حرص أعضاء الحكومة على استمرارية عمل كل المصالح والمؤسسات الراجعة لهم بالنظر وجميع المرافق العمومية التي يُشرفون عليها قصد توفير الخدمات العامة التي يحتاج إليها المواطنون والمؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. وفي هذا الإطار ذكَّرَ بقراره عقد 24 مجلسا جهوي للتنمية في كامل الولايات يوم السبت 1 فيفري 2020 وذلك في إطار إحكام متابعة الملفات المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية بمختلف ولايات الجمهورية ولاسيما المعلن عنها خلال المجالس الوزارية أو من خلال الزيارات التي ادَّاهَا رئيس الحكومة للجهات والعمل على تذليل الصعوبات المحتملة وتوفير أسباب تنفيذ المشاريع في أفضل الظروف والآجال. كما أكَّدً رئيس الحكومة على ضرورة إحكام الاستعداد للمواعيد والمواسم القادمة ولاسيما شهر رمضان وفصل الصيف والموسم السياحي والعودة المدرسية، والتي ستكون موضوع مجالس وزارية في الفترة قادمة. أمَّا بخصوص تعامل بلادنا مع فيروس "كورونا" فقد بيَّنَ رئيس الحكومة أن تونس اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره أو دخوله إلى بلادنا، مؤكدا على خلو البلاد من أي إصابة بهذا المرض. واعتبارا للصعوبات الظرفية التي اعترضت منتجي الزيتون ومختلف الناشطين في هذا القطاع من محولين ومصدرين ومساعدتهم أعلم رئيس الحكومة المجلس بجملة القرارات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المنتجين وأصحاب المعاصر من خلال وضع برنامج إستثنائي لتخزين 100 ألف طن من زيت الزيتون لموسم 2019-2020 ينطلق العمل بهذا البرنامج بداية من 1 فيفري 2020 . كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة تيسير إجراءات الانتفاع بهذا البرنامج وتسريع صرف مستحقات المستفيدين به ولا سيما صغار المنتجين، مؤكدا على ضرورة مواصلة متابعة تقدم الموسم على الصعيد الوطني والدولي والإحاطة بأصحاب المعاصر الذين يلاقون صعوبات. وتداول المجلس جملة من مشاريع القوانين : ◄مشروع قانون يتعلق بمراجعة مجلة الإجراءات الجزائية. ◄ مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها. ◄مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق "إفريقيا ننمو معا" والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء-المخطط الثالث عشر. ◄ مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 17 ديسمبر2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء-المخطط الثالث عشر. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 06 نوفمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية والنهوض بالمنظومات الفلاحية بولاية زغوان. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المبرم بتونس بتاريخ 17 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الإفريقي للتنمية لتوفير خط تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في قطاعات الصحة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجددة. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس-حلق الوادي-المرسى لشركة نقل تونس. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضّمان المُبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تدعيم القطاع الطاقي. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونية لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإدارية. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة. ◄ مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة. ◄ مشروع قانون يتعلق بالتمويل التشاركي. ◄مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات". كما صادق المجلس على مجموعة من الأوامر الحكومية. واستمع المجلس إلى بيانات حول: ◄ نتائج تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2019. ◄مسار ومنهجية إعداد مخطط التنمية 2021 – 2025. ◄ برنامج العمل لتحسين ترتيب تونس في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال "DOING BUSINESS " 2021. ◄ استراتيجية التوقي من تقلبات سعر النفط في تونس.
