أفاد نائب رئيس المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ورئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية السابق، أحمد كرم اليوم ل "الصباح نيوز"، انه تقرر استرجاع أقساط القروض التي تم اقتطاعها بعنوان شهر مارس المنقضي والخاص بقرار الحكومة الذي يخص فقط الموظفين الذين تقل اجورهم عن الالف دينار. وكانت الفئة المستهدفة من القرار، قد تفاجات بسحب اقساط قروضها من قبل عدد من البنوك لشهر مارس، مما اثار جدلا بين التونسيين وبعث في صفوفهم شكوكا بشان مصداقية القرارات الحكومية التي تم الاعلان عنها بصفة استثنائية بسبب الظرف الوبائي الذي تعيشه البلاد. واكد احمد كرم في هذا السياق، ان جميع الاجراءات والتي كان اخرها تاجيل سداد القروض لجميع الموظفين دون استثناء، من اهم المطالب التي تقدمت بها المحكمة الدولية للتحكيم، الى جانب حجب مقتطعات الوقود لموظفي الدولة طيلة الحجر الصحي، فضلا عن مطالب مصاحبة تضمنها البيان المؤرخ في 17 مارس 2020. كما ثمن أحمد كرم تفاعل البنك المركزي مع الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة "كوفيد19".، مؤكدا أن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ستكونان في الصفوف الاولى لمعاضدة مجهودات الدولة لضمان حماية الديمومة الاقتصادية و توفير السيولة اللازمة.
