تعرب المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم " التيب للتحكيم" عن شكرها لتفاعل رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد مع بعض مقترحاتها لمجابهة الفيروس المستجد " كورونا" من خلال دعوته البنك المركزي إلى تأجيل تسديد أقساط القروض لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للموظفين والقطاعات الهشة . وتؤكد "التيب للتحكيم" أن المعركة ضد هذه الجائحة هي معركة مجتمع بأكمله و تجاوزها لا يتم إلا بالتعويل على الوحدة الوطنية و دعم اجهزة الدولة المعنية داعية في هذا الاطار جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية للمساعدة على الإسراع بالتغلب على هذا الفيروس ومكافحة سرعة انتشاره. يذكر أن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم قد اقترحت جملة من الإجراءات والحلول للحدّ من الانعكاسات والآثار السلبية لتفشي هذا الفيروس من بينها نذكر إلزام البنوك بتأجيل خلاص الديون لمدّة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، مع إعفاء الحرفاء من خلاص فوائد التأخير مع رفع الاستثناء عن الأشخاص الطبيعيين من موظفين وغيرهم من قرار الاعفاء من دفع اقساط القروض من شهر مارس الى شهر سبتمبر 2020. هذا بالإضافة إلى إلزام الموظفين السامين بالدولة والمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، بداية من المتمتعين بخطة وظيفية تسمح بالتمتّع بحصّة من البنزين، إلى تخصيص ثلث هذه الحصة (للأشهر الاربعة مارس وأفريل وماي و جوان 2020)، في شكل تبرع لفائدة الصندوق المحدث في الغرض. كما دعت " التيب للتحكيم" رجال الأعمال الذين تتخلّد بذمتهم ديون مستحقّة ومستوفية الآجال، إلى التعهد بدفع أقساط على ألا يقل القسط الأول عن ثلث المبلغ ويدفع آليا، فضلا عن دعوة جميع الجمعيات المتحصّلة على تراخيص بالمساهمة بمبلغ لا يقل عن 500 دينار لفائدة الصندوق المحدث للغرضكما طالبت بدعوة المؤسسات الخاصّة الى التكفّل بمداواة 10 أشخاص على الأقل، لتعزيز امكانيات وزارة الصحّة العمومية على أن يخصم ذلك من الضريبة، وكذلك دعوة المؤسسات الخاصة إلى سداد أجور العملة في حالة القوّة القاهرة مع إعفائها من الضرائب. و في نفس السياق، حثت الدولة على التكفل بخلاص أجور العملة العرضيين والذين ليس لهم مداخيل قارّة، وإعفاء الأجهزة الصحيّة والأمنيّة والعسكرية المعنيّة من الاستمرار بالتبرّع، الى جانب سحب جواز السفر من كلّ مواطن تونسي أو أجنبي يتعمد خرق الحجر الصحّي.