أجرى أمس رئيس ديوان رئيس الجمهورية عدنان منصر حوارا مع شبكة تونس الإخبارية تحدث فيه عن مشروع الدستور وعن أحداث الشعانبي وعن فسفاط قفصة. وأكّد منصر أنّ رئاسة الجمهورية بصدد صياغة الموقف النهائي للدستور مشيرا أنهم ناقشوا نقاطا الهامة على مستوى توزيع الصلاحيات والهيئات والأحكام الانتقالية وأضاف ان رئيس الجمهورية سيقوم بالتعبير عن موقفه من الدستور بعد أسبوع تقريبا مشيرا الى ان هناك نوع من الرفض والقلق على بعض ما ورد في الدستور مثلا مسالة الأحكام الانتقالية، حسب تعبيره مؤكّدا ان هناك إجماع على أنها بمثابة تجميد الدستور ولا يعقل أن يقع تعطيل المحكمة الدستورية ثلاث سنوات وان الحكومة سيصبح لها الحق في اقتراح مشاريع قوانين غير دستورية وهذا يعني أن التونسيين سيسيرون بقوانين قد تكون غير دستورية كذلك مسالة تسميات القضاة أيضا فقد تمت صياغتها بطريقة يسمح للحزب الحاكم ان يعين أغلبية قضاة المحكمة الدستورية وهو غير موجود في اي دولة من العالم مشيرا الى انهم يخشون ان يكون هذا الدستور مدخلا للاستبداد يقيد الأجيال القادمة بغض النظر عن من هو في السلطة وهو سيقود البلاد لوجهة قد يندم عليها الأغلبية التي تفرض هذا الدستور اليوم اما فيما يخص صلاحيات رئيس الجمهورية قال منصر ان ما ورد في نسخة الدستور الحالية مناقض لما وقع الاتفاق عليه في الحوار الوطني فقد كان هناك تأكيد على ضرورة التوازن حتى لا تتغول مؤسسة على أخرى واصفا النسخة بالغريبة لان كل المراقبة موضوعة على رئيس الجمهورية في حين انه لا يملك في هذه النسخة اي صلاحيات ورئيس الحكومة الذي يملك جميع الصلاحيات لا رقابة عليه الغريب أيضا حسب رايه ان رئيس المجلس النيابي سيكون له دور في السلطة التنفيدية وهي عجيبة من عجائب الدولة وان الجميع يشارك في السلطة ولا يراقب وجميع من لا يشارك في السلطة يراقب واضاف منصر ان هذا الأسبوع سيكون هناك مشاورات مع كتل نيابية ورؤساء أحزاب لان الدستور فيه عديد النقاط الأخرى التي يجب الوقوف عندها وسيكون هناك ندوة للخبراء يوم 20 جوان في قصر قرطاج لنقد الدستور من اجل الوصول إلى توافقات وقال رئيس الديوان الرئاسي "بمقتضى هذه النسخة من الدستور لا داعي ليكون هناك رئيس جمهورية وان كان هناك رئيس بهذه الصلاحيات فسيكون ذلك بمثابة فساد وتبذير للمال العام وانا أؤكد أن المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية لن يترشح للانتخابات القادمة بتلك الصلاحيات الموجودة في نسخة الدستور اذ لا يكمن لزعيم سياسي يطمح للعب دور في المستقبل ويحترم نفسه أن يترشح للانتخابات بهذه الصلاحيات واشار ان الكثير يتكلمون ويطالبون بالإسراع في الفترة الانتقالية ويستكثرون اسبوع من اجل توافقات وهم بذلك يفوتون فرصة أن يكون هناك اجماع وطني حول الدستور وهم يدفعون دفعا نحو الاستفتاء مشيرا الى ان المرزوقي قال انه من الجيد ان يبدي التونسيون رأيهم في الدستور ولكن ليس على مثل هذه النسخة من دستور. اما عن الاستفتاء فقد اكد منصر انه سيقسم التونسيين وسيسقط الدستور ويحمل البلاد إلى المجهول وسيكون هناك فشل حين يقع تناول الدستور بنسبة ضعيفة أي ب 51 بالمائة وتصبح تونس في الوضعية المصرية وسيشعر نصف التونسيين أن الدستور ليس دستورهم واوضح ان لديهم خلافات مع المعترضين على الدستور ومع الموافقون عليه ولكنهم يرون أن صياغة دستور يشعر فيه التونسيون ان نصه نصهم أهم لديهم من أي تحالفات مبينا ان تحالفهم مع النهضة والتكتل كان من اجل الحكم وليس من اجل الدستور من جهة اخرى قال منصر انه لو وقع المرور إلى الجلسات العامة بهذه النسخة من الدستور سيكون هناك تعطيل من حيث المضي إلى الانتخابات إضافة انه ليس هناك هيئة انتخابات وإمكانية المرور إلى الاستفتاء ستزيد من تعطيل المسار وعوض أن تصبح لجنة الانتخابات مكلفة بالانتخابات ستصبح مكلفة بالاستفتاء أي أن رئاسة الجمهورية عندما تبدي ملاحظاتها ونقدها في الدستور فهي تريد ربح الوقت واضاف رئيس الديوان الرئاسي ان الساحة السياسة في تونس ستتغير قبل الانتخابات وهو طبيعي باعتبار أن الأحزاب ستبحث على توافقات لأنه من سلبيات الانتخابات الفارطة أنها لم تتم بين جبهات انتخابية بل تمت بين أحزاب فاتت المائة وأعطت مجلسا تأسيسيا بتلك الكيفية وذلك سيحد من التشتت السياسي أما عن أحداث الشعانبي فقد قال منصر أنها معقدة وان الجيش والأمن يتعاملان مع ظاهرة لها علاقة بالإرهاب وليس بالعنف وهناك تحالف بين شبكات التهريب التي تعرف جيدا المسالك في الجبال وبين الإرهابيين وهو نشاط مسلح قد يكون ناتج على امتداد كبير لهذه المجموعات أما عن إحداث تغييرات في القيادة العسكرية قال انه كلام يقوله سياسيون للمزايدة السياسة مشيرا إلى أن أغلبية من يطالبون بذلك يجهلون ما يحصل ولا يملكون معلومات عن القيادة العسكرية وان رئاسة الجمهورية تأمل ان يتوقف الكثير من السياسيين عن الحديث في هذا الموضوع لأنه يمس من معنويات الجيش زيادة على افتقادهم للمعلومات وهو من اختصاص الجيش والسلطات العليا داعيا إلى عدم تقييم أداء القيادة العسكرية تقييما سياسيا لان ذلك يستهدف معنويات الجيش كما تحدث منصر عن قفصة والمجمع الكيميائي حيث أكّد أن ما يحصل في الحوض المنجمي من تعطيل لإنتاج الفسفاط هو جريمة في حق الاقتصاد التونسي وفي حق السعي لخلق مواطن شغل وفي حق تحسين موارد الدولة وانه لو لم تكن هناك خسائر في الفسفاط لما اضطرت تونس للاقتراض من صندوق النقد الدولي اما بخصوص قضية ولد ال15 قال عدنان منصر "نحن نتجنب التعليق على أحكام القضاء لكن هناك عدم قدرة على فهم بعض الاحكام في بعض القضايا فالبعض يقول لماذا يحاكم من شارك في الثورة بينما مجرمي العهد البائد يتمتعون بالحرية وهذا مشكل حقيقي لان المحاسبة لم تبدأ بعد وخشيتنا ان لا تكون هناك محاسبة فنحن نتحدث على عدالة انتقالية ولا نرى تفعيلا لها وهي من آخر الاهتمامات الآن هذا يثير نوع من الحرج على مستقبل الثورة وبالنسبة لهؤلاء الشباب فإجراءات التقاضي لازالت مفتوحة ولرئيس الجمهورية سلطة لإصدار العفو العام بحسب بعض الشروط وعندما تتوفر هذه الشروط فرئيس الجمهورية سيمارس صلاحياته ولكن هذا لا يمكن ان يتم إلا باستكمال مسار التقاضي "
