تورس : أطراف سياسية انساقت في التشكيك في قدرات الجيش والأمن الوطنيين في مواجهة أحداث الشعانبي..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أطراف سياسية انساقت في التشكيك في قدرات الجيش والأمن الوطنيين في مواجهة أحداث الشعانبي..
الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:

◗ منى اليحياوي نشر في الصباح يوم 08 - 05 - 2013

انتقد عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بعض الأطراف السياسية التي قال إنها انساقت في تشويه الجيش والأمن الوطني والحط من عزائمهم ومعنوياتهم عبر التشكيك في قدراتهم على التعاطى مع الأحداث الأخيرة في الشعانبي.
وأضاف منصر أمس خلال لقاء إعلامي بالقصر الرئاسي أنه "حتى في ظل وجود بعض النقائص في التجهيزات وفي النجاعة فممن واجب التونسيين جميعا رفع معنويات الجيش والأمن بعيدا عن الصراعات الحزبية والسياسية لأن الأمر يتعلق بالوحدة الوطنية في مواجهة أخطار محدقة بالبلاد وبالمسار الانتقالي في تونس."
وبين منصر أن زيارة رئيس الجمهورية أمس للشعانبي صحبة قائد الأركان وآمر الحرس الوطني وعدد من الكوادر الأمنية "تأتى في سياق الوقوف على حقيقة الأوضاع الميدانية وأيضا لشد أزر القوات الأمنية والعسكرية هناك."
وأكد الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية على المرور إلى سرعة أكبر في مواجهة عديد الأخطار التي تواجه تونس منها الإرهاب لكن أيضا هناك مخاطر التهريب والجريمة المنظمة والإحتكار..
الحوار الوطني
من جهة أخرى تحدث عدنان منصر عن موضوع الحوار الوطني مشيرا إلى مواصلة الجلسات التي ستتوقف اليوم وغدا لتفسح المجال للجنة خبراء ستدارس خلال هذين اليومين مسائل تقنية تهم القانون الانتخابي.ثم تعود الجلسات ليتوج الحوار في آخر المطاف بمؤتمر ختامي تحت اشراف اتحاد الشغل.
وقال "خلافا لما يعتقده البعض لا يوجد صراع حول مبادرات الحوار الوطني بل هناك إيمان بالتكامل"، على حد تعبيره.
وأكد في السياق ذاته أنه تم التوصل إلى حسم كل المسائل الخلافية في الدستور باتجاه توسيع الحقوق والحريات والتوصل إلى اتفاقات حول نظام حكم مزدوج وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية لتشمل الدفاع والخارجية والأمن القومي الداخلي والخارجي مع تحديد سياستهما وتنفيذها إلى جانب صلاحية رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف العليا وترأس مجلس الوزراء..
كما تم الاتفاق على تضمين حق الإضراب في الدستور وكل الحقوق الخاصة بالشغالين والاتفاق أيضا على تضمين حقوق المعارضة ومشاركتها في اتخاذ القرار وهي المرة الأولى التي يضمن فيها مثل هذا الحق في صياغة دستور على حد تعبير الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
وفي رده على تساؤل ل"الصباح" حول مدى التزام الأحزاب بهذه الاتفاقات وما الضمانات المقدمة حتى لا تكون توافقات على الورق لا تجد ما يدعمها على أرض الواقع كما حصل سابقا،..قال عدنان منصر :" نحن لا نستبعد المفاجآت لكن ليس هناك ما يبرر المخاوف المبالغ فيها إزاء التراجع على الالتزامات التي ستكون علنية."
وأضاف أن الأحزاب المشاركة في الحوار كانت عند مسؤولياتها الوطنية لا سيما وأن عدم الالتزام بالتوافقات سيعرقل التصويت على الدستور وربما اللجوء إلى استفتاء مما قد يدفع بالبلاد نحو المجهول ويهدد مصير الانتقال الديمقراطي في تونس.
الانتخابات المقبلة
ويعتبر الناطق الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه " لم يعد هناك مجال لمزيد تمطيط الفترة الانتقالية لأن التحديات الأمنية والاقتصادية تفرض الانتهاء من كتابة الدستور واجراء الانتخابات في أقرب الآجال." مما دفع باتجاه الإسراع في توفير الإطار العام الملائم لاجراء انتخابات في أجواء سليمة حتمت الإعلان مؤخرا عن الهيئة العليا للإعلام والمصادقة على مشروع احداث الهيئة العليا للقضاء العدلي على ما فيه من نقائص في انتظار الحسم قريبا في مسألة الهيئة العليا للانتخابات.
وبشأن موقف رئاسة الجمهورية من العدوان الاسرائيلي الأخير على سوريا أكد منصر أن الرئاسة تدين هذا العدوان وكانت قد عارضت منذ البداية أي تدخل عسكري في سوريا على حد تعبيره.
من جهة أخرى أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهوية أن اللجنة العليا التونسية الجزائرية ستنعقد قبل نهاية شهر جوان القادم.وسيتم احداث المصرف المغاربي للاستثمار على أقصى تقدير مع بداية جانفي 2014.
وينتظر أن يؤدى رئيس الجمهورية زيارة إلى تركيا نهاية الشهر الجاري قبل التوجه للمشاركة في ندوة في طوكيو حول الاستثمارات اليابانية في افريقيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.