انهيار قطاعات عديدة بسبب أزمة وباء كورونا حيث تضرر قطاع النقل الجوي ، والقطاع السياحي ، وجزء كبير من قطاع الصناعات المعملية كذلك الشأن بالنسبة لقطاع الخدمات، قطاعات تكبدت خسائر جمة ستكون حتما عائقا أمام تعافيها السريع بعد تجاوز المنحة الحالية. لكن في المقابل شهدت العديد من القطاعات نموا وازدهار ا ليس في تونس فقط بل وحول العالم وهو ما أكده الخبير الإقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن ل"الصباح نيوز" حيث أعتبر ان أزمة كوفيد-19 مثلت فرصة الانتعاش قطاعات واعدة أهمها الصناعات الدوائية و المعقمات و التجارة الإلكترونية و والصناعات التكنولوجية على غرار التطبيقات والبوابات والمنظومات. وأبرز الوزير السابق أن الطلب على الأقنعة في الأسواق العالمية إرتفع ب 100مرة مقارنة بالطلب المعتاد، كما أبرز أن عمليات التجارة الإلكترونية المرتبطة بقطاع البيع بالتفصيل في العالم قد إرتفعت ب 52 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، أما بالنسبة للتطبيقات الإلكترونية، فقد عرفت إرتفاعا إلى غاية منتصف شهر مارس الفارط بأكثرمن مليار دولار مقارنة بمستوى السنة الماضية. وشدد الخبير الإقتصادي أن الوضع الحالي سيفتح الباب الى عودة تدخل الدولة بقوة في المجالات الإقتصادية خاصة لدعم القطاعات الحيوية كالصحة و الصناعات الدوائية و الطاقات المتجددة و التكنولوجيات الحديثة و عدم التعويل على القطاع الخاص لتطوير و إدارة هذه القطاعات الإستراتيجية. وبين محسن حسن ان سياسات الحكومة التونسية ستشهد تغييرات جوهرية من حيث خياراتها التنموية بعد إنتهاء الأزمة الحالية اذ من المنتظر عودة الدولة إلى التدخل بقوة في المجالات الإقتصادية و الإجتماعية، من خلال دعم القطاعات الإقتصادية الواعدة كالصناعات الدوائية و الطاقات المتجددة و التكنولوجيات الحديثةو الرقمنة و البحث العلمي و الصحة... كما ان تدخل الدولة التونسية في المجال الإجتماعي لن يقتصر على تعميم التغطية الإجتماعية و تطوير أنظمة التقاعد و التكافل و التضامن ،بل سيشمل أيضا ، حسب رأيه، تطوير منظومة التكوين و التشغيل و تطوير الإقتصاد الإجتماعي و التضامني. وأضاف الوزير السابق للتجارة أن السياسات القطاعية قد تعرف أيضا، تأهيلا شاملا لتحقق حاجيات الشعب التونسي و تحقيق أمنه الإقتصادي الشامل و تعويض الواردات بالإنتاج المحلي . اما بالنسبة إلى تمويل الإقتصاد فقد شرح أن الدولة التونسية ستعمل على الإعتماد على إمكانياتها الذاتية و التقليص من اللجوء للتداين الخارجي و ذلك من خلال إصلاح جباءي عميق و استيعاب السوق الموازية و إصلاح الإدارة و تأهيل المؤسسات العمومية، وختم مؤكدا أن نجاح الدولة في إدارة الأزمةو تحويل مخاطرها إلى فرص سيجعلها الأكثر إستفادة من باقي الدول التي فشلت في إدارة الأزمة.
