اكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة محمد الطاهر الكنزاري "للصباح نيوز" انه على خلفية تقديم الممثل القانوني للشركة الجهوية للنقل بسليانة بشكاية الى النيابة العمومية ضد أحد الموظفين بذات الشركة من اجل شبهة الاستيلاء على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه تم احالة الموضوع على انظار الادارة الفرعية المختصة بالبحث في الجرائم الاقتصادية بالقرجاني التي باشرت اليوم الخميس الأبحاث في انتظار استكمالها لاحالة الملف من جديد على النيابة العمومية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات قانونية. ويشار وفق ما توفر من معطيات بأنه حال التفطن الى وجود نقص باكثر من 100 الف دينار من حساب الشركة تم مباشرة التوجه للقضاء من خلال تقديم شكاية في الغرض للكشف والتثبت من حقيقة المتورط او المتورطين في الموضوع.