اعترف الشيخ عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة في حوار له مع صحيفة الشروق الجزائرية، بصعوبة تنفيذ حركة النهضة لمشروعها السياسي، ولم يتردد في التأكيد بأن الحكومة تحولت إلى مدير للشأن العام، لا مقررا لما ينبغي أن يحصل، فقدرتها السياسية تقلصت لتقتصر على مجرد متابعة الشأن اليومي والرد على هموم الناس الظرفية، وهي لا تستطيع الآن أن تقرر سياسات، لا هي ولا غيرها، وأوضح أن الواقع يغرق الحكومة في معالجة أرث ثقيل لأنظمة حكم سابقة في شتى المجالات. وقال "نحن نؤمن أن إصلاح الفساد السلوكي والانحرافات والخمارات، التبرج... ليس من مسؤوليات الحكومة، بل الذي يصلح هو التربية، وتابع "نحن الآن في مرحلة لا نطلب من الحكام الجدد أن يضعوا السكاكين والسواطير بالساحات العامة ليقتصوا من سارق سرق وفاسق أبدى فسقه، نحن في مرحلة تقتضي منا أن يعي الإسلام ويتبناه بوعي". اقترح حوارا وطنيا خلال 3 سنوات واستبعد إجراء الانتخابات في موعدها وعاب عبد الفتاح مورو، على الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة، تدخله في الشأن السياسي الجزائري، عندما عبر عن دعمه لترشح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في رئاسيات 2014، ليستدرك الغنوشي كلامه لاحقا ، والذي يكون قد أغضب أطرافا في الجزائر. وقال مورو، ردا على الضجة التي أثارتها تصريحات رفيق دربه، الغنوشي، ان "الحديث عن مآلات السياسة في الجزائر من تونس اعتداء على كرامة الجزائريين، وإن حصل وقال الغنوشي ما نسب إليه فهو مخطىء". ونفي مورو وجود خلافات شخصية مع الغنوشي، رغم تباين المواقف بينهما، ويقول بشأنه "ليس لي مشكلة شخصية مع الشيخ الغنوشي، المشكلة مع الموجودين خارج الحكومة، لكنهم يحكمون ويصدرون الأمور"، وتحاشى ضيف "الشروق" تقديم أسماء معنية يقصدها، وذهب إلى حد مطالبة الغنوشي بالانسحاب من قيادة الحركة في حالة فشله في كبح جماح المحيطين به، حفاظا على الحركة ومصداقيتها. أستبعد تنظيم انتخابات في 2013 و"نداء تونس" سينافس النهضة وفي سياق ذي صلة، نفى نيته تقديم الاستقالة من الحركة، التي أسسها في ستينيات القرن الماضي، ويرفض قراءات متداولة حوله في الوقت الراهن، مفادها أنه أنشأ فصيلا داخل حركة النهضة، خاصة بعد بروز توافق بينه وبين رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، واقتراحهما حكومة تقنوقراط لإنقاذ الوضع، وأوضح قائلا "ليس لي حلفاء مثلما يقال عني داخل الحركة ولا جماعة لي في داخلها، أنا في وفاق مع نفسي فقط". واستبعد مورو أن تشهد تونس انتخابات رئاسية وتشريعية في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، مثل ما أعلنه رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، والسبب في ذلك حسب مورو الخلافات العميقة بين الأحزاب السياسية، التي اهتمت بمصالحها الخاصة ونظرتها الضيقة على المصلحة العامة، زيادة عن التأخر في عملية صياغة الدستور. واقترح مورو الذهاب لحوار وطني من 3 سنوات يتم الأخذ في ختامه من زبدة أفكار ومقترحات المشاركين، بدل الدخول في متاهات تعرفها العملية السياسية الحالية بعد ما تحول نواب المجلس التأسيسي الذين تحولوا لكتابة هوية الشعب التونسي بدل كتابة الدستور، ليتوقع تراجع النهضة في حال تنظيم انتخابات، وأكد قائلا "لن تحصد الحركة أزيد من 20 بالمائة"، ولم يستبعد مواجهة منافسة قوية من قبل "نداء تونس". ورفض الشيخ مورو العفو عن الرئيس التونسي السابق مهما كانت الظروف، وبرر موقفه المتصلب تجاهه بممارساته القمعية ورفضه حتى الاعتذار للشعب التونسي، وإرجاع الأموال المنهوبة. انتقد فتاوى القرضاوي بالجهاد في سوريا وطالبه بمراجعة نفسه وحذر نائب رئيس حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، للشروق الجزائرية من موضة "دعاة الخليج" الذين يقيمون الحلقات الدعوية في تونس، واعتبرها مفتاحا للفتنة والفوضى، وخاطب دعاة الوهابية "إذا كنتم تعتقدون أن تونس دولة غير إسلامية فأنتم مخطئون". ويجزم عبد الفتاح مورو، أن لا حاجة للتنصيص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في الدستور الجديد، من منطلق أن تونس دولة مسلمة، ويستند في موقفه على أن غالبية القوانين المسيرة للشأن التونسي نابعة من الشريعة الإسلامية، كما هو الحال مع مدونة الأحوال الشخصية والحقوق العينية. وعن موقفه من الحلقات الدينية التي يقيمها مشايخ من السعودية على وجه التحديد، قال مورو "هنالك خطورة من تلك الزيارات، فهم يأتون ويروجون لخطاب وفكر لا ينسجم مع واقعنا، كما أنهم يروجون للمذهب الحنبلي على حساب المذهب المالكي، وبهذه الطريقة فهم يبثون الفتنة... وأنا أسألهم هل يقبلون بإلقائي لحلقات دعوية في السعودية، المؤكد أنهم لن يقبلوا بذلك". وتحفظ الشيخ مورو على فتاوى وقناعات القرضاوي الأخيرة، والتي من بينها اعلان الجهاد في سوريا، وقال "إن علمت شيئا غابت عنك أشياء، لنا ثقة في علمك وعقلك، ولكن عليك بمراجعة بعض الأمور، خاصة الدعوة إلى الجهاد في سوريا"، وعلى نفس المنحى، جاء كلامه عن العلماء الذين أفتوا بالجهاد في سوريا خلال اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بالقاهرة، وجزم ضيف "الشروق" بأنهم مخطئون في فتواهم تلك (الشروق الجزائرية)
