توقّع البنك العالمي تقلّص التحويلات الماليّة للمهاجرين بنسبة 20 بالمائة في2020 متأثّرة بالأزمة الاقتصاديّة التي تسبذبت فيها جائحة كوفيد-19 وإجراءات الحجر الصحّين وفق ما أكدّه البنك العالمي في بلاغ نشره على موقعه. ويفسّر البنك العالمي هذا التراجع المتوقّع "الاكثر فجائيّة خلال عدّة عشريات خلت" بتراجع اجور ومعدلات توظيف اليد العاملة المهاجرة وهي الشريحة التّي غالبا ما تكون معرّضة لفقدان وظائفها وأجورها في ظل أي أزمة يعيشها البلد المضيف. وينتظر أن تنخفض التحويلات إلى البلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط بنسبة 19،7 بالمائة لتصل إلى 445 مليار دولار، وهو يمثل تلاشي قارب النجاة المالي والاساسي بالنسبة لعديد الاسر الهشّة. وأظهرت الدراسات التأثير الإيجابي للتحويلات المالية للمهاجرين الى البلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط من خلال التخفيف من وطأة الفقر وتحسين الوضع الغذائي والترفيع من الإنفاق على التعليم والتقليص من عمل الأطفال في الأسر المحرومة. ويؤثر تدهور التحويلات على قدرة الأسر على مواجهة هذا الإنفاق اعتبارا الى الفائض من ميزانياتهم سيتم توجيهه لسد نقص الغذاء وتسديد الحاجات الفوريّة للعائلة. ويضيف، إنّ الركود الاقتصادي المستمر الناجم عن جائحة كورونا أثّر بشدة على قدرة المهاجرين والمغتربين على إرسال الأموال إلى أوطانهم، ويجعل من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. "وتساعد التحويلات الأسر على تحمل تكاليف الغذاء والرعاية الصحيّة والاحتياجات الأساسية" وأكد " مالباس"، أنّ مجموعة البنك الدولي تقوم بتنفيذ إجراءات واسعة النطاق وسريعة الوتيرة لمساندة البلدان، وأنها تعمل على إبقاء قنوات التحويلات مفتوحة، وحماية قدرة المجتمعات المحلية الأشد فقرا على الحصول على هذه الاحتياجات الأساسية. كما يتوقع أن تنخفض تدفقات التحويلات في جميع المناطق حيث تعمل مجموعة البنك العالمي، سيما، في أوروبا وآسيا الوسطى (27،5 بالمائة ) تليها أفريقيا جنوب الصحراء (23،1 بالمائة) وجنوب آسيا (22،1 بالمائة) والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (19،6 بالمائة) وأمريكا اللاتينية والكاريبي( 19،3 بالمائة ) وشرق آسيا والمحيط الهادئ (13 بالمائة). ويأتي تقلّص تدفق التحويلات خلال سنة 2020، بعد أن بلغت هذه التحويلات نحو البلدان ذات الدخل الضعيف والوسيط إلى مستويات قياسية في حدو 554 مليار دولار في 2019. وبيّن البنك، أنه رغم كل ذلك تشكل التحويلات موردا أكثر أهميّة من التمويلات الخارجيّة بالنسبة لهذه البلدان في مواجهة انكماش أكثر حدّة (بنسبة 35 بالمائة) في الاستثمارات الاجنبيّة المباشرة. وقد تجاوزت تدفّقات التحويلات، إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، في سنة 2019، قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويعد ذلك بمثابة مؤشر مهم لرصد تدفقات الموارد إلى البلدان النامية. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى عودة التحويلات إلى البلدان النامية لترتفع بنسبة 5،6 بالمائة وتصل إلى 470 مليار دولار في سنة 2021. تراجع تحويل الاموال نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 19،6 بالمائة في 2020 ومن المتوقّع أن يتراجع تحويل الأموال نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 19،6 بالمائة في 2020 ليبلغ حجمها 47 مليار دولار اثر الزيادة، التي حققتها هذه الكتلة في 2019 والمقدرة ب2،6 بالمائة ويعود هذا الانكماش المتوقع إلى تباطؤ أداء الإقتصاد العالمي نتيجة لانعكاسات تراجع أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي. في ما يفسر تراجع الاموال المحوّلة من منطقة الأورو، أيضا، بتراجع الأداء الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا وتراجع قيمة العملة مقارنة بالدولار الامريكي. ومن المفترض أن تستعيد التحويلات المتعلقة بالهجرة نحو منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا نسقها لكن بشكل اقل بنحو 1،6 بالمائة تحت تأثير النمو الضعيف المتوقع في منطقة الأورو وضعف التحويلات المتاتية من بلدان مجلس التعاون الخليجي.
