أكد لنا اليوم الأستاذ عبد الستار المسعودي رئيس لجنة الدفاع في قضية ما اصطلح على تسميته بمشروع قانون تحصين الثورة أنه خلافا لما تم ترويجه على بعض الصفحات على الفايس بوك من أن المحكمة الإدارية قضت اليوم بعدم النظر في إيقاف تنفيذ تمرير قانون تحصين الثورة لعدم الإختصاص فإنه اتصل بالمحكمة الإدارية وعلم أنه لم يتم النطق بالحكم في القضية الى حد الآن. وكان عدد من محاميي نداء تونس رفعوا قضية الى المحكمة الإدارية من أجل الحول دون عرض قانون تحصين الثورة على جلسة عامة وللطعن أيضا في الأعمال الترتيبية والإجرائية والتنظيمية للجان الست في المجلس التأسيسي باعتبار انه ليس من مهام لجنة التشريع العام البت في هذا القانون الذي هو من مشمولات لجنة الحريات وهو ما يعتبره المحامون خرقا للفصل 67 للنظام الداخلي للمجلس.