قرّر عدد من محامي رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي اليوم الإثنين 17 جوان 2013 رفع قضية لإيقاف تمرير قانون تحصين الثورة وللطعن في الأعمال الترتيبية والإجرائية والتنظيمية للجان ال6 في المجلس التأسيسي باعتبار انه ليس من مهام لجنة التشريع العام البت في هذا القانون الذي هو من مشمولات لجنة الحريات وهو ما يعتبره المحامون خرقا للفصل 67 للنظام الداخلي للمجلس حسب قولهم. وللتذكير، تصرّ كتلة حركة النهضة والمؤتمر وحركة وفاء على تمرير المشروع الذي سيشمل أكثر من 60 ألف تونسي وسيسلبهم عدة حقوق مدنية كحق الترشح في الانتخابات.