واصلت 66 بالمائة من المؤسّسات الفرنسيّة أو التونسيّة الفرنسيّة نشاطها رغم انتشار فيروس "كورونا" مقابل توقف نشاط 34 بالمائة من هذه المؤسّسات، وفق ما ما اظهره استطلاع اعدته الغرفة التونسيّة الفرنسيّة للتجارة والصناعة. وتمّ اجراء الاستطلاع خلال النصف الثاني من شهر افريل 2020 على عيّنة ضمّت 146 مؤسّسة عضوة بالغرفة وتنشط اساسا في القطاعات الصناعيّة (49 بالمائة ) والخدمات (51 بالمائة) بهدف تقييم انعكاسات كوفيد 19 على تطوّر رقم أعمال هذه المؤسّسات وتاثيرها على التصرّف الداخلي للمشغلين وتصوّر الشغّالين بالنسبة لفترة الحجر الشامل. ويتعلّق الامر، أيضا، بالكشف عن الطرق الجديدة للعمل المعتمدة من قبل المؤسسات لتقييم الاجراءات الاقتصاديّة المقررة من قبل الحكومة. وبخصوص المؤسّسات المتوقف نشاطها كليّا أو جزئيا فقد اعتبرت 17 بالمائة منها ان رقم اعمالها قد تراجع ما بين 81 و100 بالمائة في ما توقعت 5 بالمائة من الشركات تقلّص رقم اعمالها ما بين 0 و19 بالمائة. واظهرت الدراسة أن المؤسّسات الصناعيّة الناشطة في المجال الجوّي والنسيج والصناعات المختلفة هي الأكثر تضرّرا من الأزمة في حين أن قطاع الخدمات وأساسا المجالات الرقمية تعتبر الأقل تضرّرا من الوباء 303بالمائة من أصحاب المؤسّسات غير قادرين على تسديد أجور أفريل 2020 ----------------------------------------------------------------------------- وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 99 بالمائة من رؤساء المؤسّسات المستجوبين قاموا بدفع أجور شهر مارس 2020 و70 بالمائة منهم سيتمكنون من دفع أجور شهر أفريل 2020. بالإضافة فإن 54 بالمائة من المؤسّسات من مجمل 146 مؤسّّسة التجأت إلى الإحالة على البطالة الفنيّة وقامت نسبة 42،2 بالمائة من هذه المؤسّسات من الاحالة بشكل فوري و17،2 بالمائة بعد شهر من الحجر و17،2 بالمائة في ظرف شهرين من الحجر و23،4 بالمائة ابعد من ذلك. وفي ما يتعلق بانعكاسات تمديد فترة الحجر إلى ما بعد شهر أفريل 2020 فان 84 بالمائة من المؤسّسات المستجوبة كان ردّها سلبيّا بشأن النشاط فيما كان انطباع 60 بالمائة من المؤسّسات سلبيّا بشأن استمراريّة المؤسّسة. وبحسب نتائج الدراسة فإن 58 بالمائة من المؤسّسات تعتبر أنّ الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة غير كافية في ما يعتبر 6 بالمائة منها هذه الاجراءات كافية. الدعوة الى اتخاذ اجراءات جبائية واجتماعيّة وبنكية واداريّة ------------------------------------------------------- وأوصت 146 مؤسّسة مستجوبة باتخاذ اجراءات جبائيّة واجتماعيّة وبنكيّة واداريّة. ودعت هذه المؤسّسات الى اقرار عفو جبائي على دخل الأشخاص الطبيعيين لمدذة ثلاثة اشهر وإلغاء الضرائب الموظفوة على المؤسّسات بالنسبة لسنة 2020 وتسديد الفوري ل50 بالمائة من سلفة الاداء على القيمة المضافة . كما أوصت هذه المؤسّسات من التقليص من الدفوعات المؤقتة بنسبة 50 بالمائة لمجمل القطاعات بنسبة 75 بالمائة بالنشبة للقطاعات الاكثر تضرّرا وتعليق التسبقة/استهلاك عند التوريد وتعليق الاقتطاع من المورد بالنسبة للاداء على القيمة المضافة. وفي ما يتعلق بالإجراءات الالاجتماعيذة فقد دعت المؤسسات المستجوبة الى الى اعفاء اعباء الارعراف من 3 إلى 6 ماي 2020 والتمديد من الاعانات الاجتمعيّة لتشمل شهر ماي 2020 والتكفل بأجور الأعوان التي لجأت إلى البطالة الجزئية من خلال تحمل دفع 50 بالمائة من الاجر. ودعت المؤسّسات، أيضان، الى اتخاذ اجراءات بنكيّة على غرار الحصول على قروض بنسب فائدة محسّنة. وبضمان الدولة لتغطية كتلة الاجور على مدى سنة والتمويل البنكي للخزينة بنسبة فائدة صفر من قبل الدولة . كما دعت هذه المؤسّسات إلىارساء لفائدة المؤسّسات العاملة في البناء والاشغال العامّة خط تمويل بمعدلات تفاضليّة والغاء تكاليف تأجيل الاقساط البنكيّة والإيجار المالي.. واوصت هذه المؤسّسات بخصوص الاجراءات البنكيّةباحداث خليّة قرب لمتابعة وضعيّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومعاينة الغاء عقود المناولة ودفع الجانب الرقمي للادارة وضمان مراجعة شاملة للقانون الاطاري للمؤسّسات التي تمرّ بصعوبات. ودعت الى احداث صندوق اعادة هيكلة للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة وعودة النشاط. يذكر أن المؤسسات 146 المشاركة في الاستطلاع توجد بخمس مناطق كبرى وهي تونس الكبرى (65 بالمائة) والشمال الشرقي (16 بالمائة) والساحل (12 بالمائة) والجنوب (3 بالمائة) . من جهة أخرى فان 52 من المؤسسات المستجوبة هي مصدّرة كليّا و48 بالمائة مصدّرة جزئيأ.
