سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد ما تداول حول تعرض الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بمونيخ إلى اعتداء بالعنف من قبل القنصل التونسي.. نقابة السلك الدبلوماسي تدعو إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات
اصدر المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي بيانا على اثر ما تم تداوله حول شبهة تعرض الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بميونيخ إلى اعتداء بالعنف من قبل القنصل التونسي. وفي التالي فحوى البيان الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه: على إثر ما تم الترويج له ببعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بخصوص شبهة تعرض الملحقة الاجتماعية بقنصلية تونس بميونيخ إلى اعتداء بالعنف، يهم نقابة السلك الدبلوماسي إيضاح النقاط التالية : تؤكد على ضرورة التضامن بين مختلف الأسلاك في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية مع ضرورة الابتعاد عن أسلوب التجني و الإدعاء بالباطل ضد ممثلي الدولة التونسية. تؤيد فتح تحقيق إداري من السلطات المختصة لإجلاء الحقيقة و تحديد المسؤوليات و إماطة اللثام عن خلفيات و دوافع هذه المزاعم و تتبع و محاسبة من يقف ورائها. تعبر عن تضامنها المطلق مع قنصل الجمهورية التونسية بميونيخ المشهود له بالكفاءة والنزاهة والمهنية و دماثة الأخلاق ضد حملات التشويه و الثلب والنيل من الأعراض التي طالته والتي تتنزل في إطار المحاولات اليائسة لضرب المرفق الدبلوماسي. تدحض كل الافتراءات حول تعرض الملحقة الاجتماعية للعنف داخل مقر القنصلية مع دعوة وسائل الإعلام و ممثلي المجتمع المدني إلى التحلي بالمهنية و تحري مصداقية الأخبار قبل انشرها. كما تدعو النقابة إلى إحكام التنسيق بين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومختلف أجهزة الدولة لتقديم خدمات الإحاطة المطلوبة للجالية التونسية والمواطنين العالقين في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم ، وذلك وفقا للأعراف الدبلوماسية وقواعد العمل الحكومي المعمول بها في مختلف البلدان. كما تهيب النقابة بكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للإسراع بإرساء الإصلاحات الضرورية لإضفاء مزيد من الفاعلية والنجاعة على عمل بعثاتنا في المجال القنصلي وترشيد موارد الدولة المالية و البشرية استجابة لتطلعات أبنائنا بالخارج.
