أفادنا مساعد وكيل الجمهورية المكلف بالقطب القضائي القاضي الصادق العماري أنه تم القاء القبض اليوم على عادل الدريدي عندما كان في طريقه الى جهة سوسة. وقال موردا ذلك بتحفظ أن الدريدي ربما أراد التخفي بعد الأحداث الأخيرة اذ كان رفقة أفراد عائلته على متن سيارة في اتجاه ولاية سوسة ...وأضاف مساعد وكيل الجمهورية أن قاضي التحقيق المكلف بالبحث في قضية شركة يسر قد أطلق سراح الدريدي منذ أفريل المنقضي بعد أن حجّر عليه السفر والتنقل خارج إقليم تونس وولاية نابل اللذان هما مرجع امتداد فروع شركته. وبالعودة الى تفاصيل القضية قال العماري أنها انطلقت منذ جوان 2012 عندما ورد على وكالة الجمهورية مكتوب من البنك المركزي يقول فيه أن شركة "يسر" تتولى توظيف الأموال بفوائض كبيرة جدا فتم فتح تحقيق في الغرض وتولت الشرطة الإقتصادية البحث في القضية بداية من سبتمبر 2012 وختمت الأبحاث الأولية ليحال الملف على قاضي التحقيق خلال مطلع أفريل المنقضي.وقد أذن بإيقافه وتولى استنطاقه في مناسبتين خلال الأسبوع الذي تم ايقافه فيه .وقد كانت جموع من الناس تحضر بشكل يومي الى بناية القطب القضائي في محاولة للتأثير على القضاء بطريقة أو بأخرى غير أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية لم يتأثر بذلك وسعى الى أن يكون آداءه في القضية خدمة للمتضررين.وقد رفع محامو المتهم في المناسبة الثانية عنه طالبين اطلاق سراحه متعهدين بضمان حقوق كل المتضررين فقرر قاضي التحقيق اطلاق سراحه مقابل ضمان مالي قدره 10 آلاف دينار.وذلك اضافة الى جملة من الإجراءات التي اتخذها في الموضوع أولها تسمية خبير يتولى ضبط أملاك الشركة وكيفية عملها وثانيا تجميد الأموال الشخصية والتابعة للشركة وللأشخاص الطبيعيين المكلفين بإدارة فروعها العشر. ثالثا تحجير السفر على الدريدي.ورابعا منع تنقله خارج إقليم تونس وولاية نابل الا بإذن قضائي سادسا ،تعهد الدريدي بتصفية الشركة وإرجاع الأموال لأصحابها وعدم قبول أي مشترك جديد وهو ما ضمّنه المحامون كذلك. وقد تم الإفراج على أن تتم متابعة تطور الملف كل أسبوع بحضور المتهم لدى قاضي التحقيق والعمل على تسديد مستحقات كل من حال أجل سداد مستحقاته وهو ما تم اذ تمكن حوالي 3 آلاف شخص ممن حان أجل تسديد مستحقاتهم من الحصول على ما يناهز المليون دينار أذن قاضي التحقيق بصرفها من الحسابات المجمدة للشركة. وأضاف مساعد وكيل الجمهورية الصادق العماري أنه تم مكاتبة دفتر خانة للتحفظ على كل العقارات التابعة للشركة أو للدريدي أو لرؤساء الفروع العاملين معه ومكاتبة بورصة الأوراق المالية للتحفظ على الأصول المحتملة وجودها بها .
ويبدو أنه بعد حصر ما توفر في الحسابات البنكية فإن هناك مبلغا يناهز ال5 مليون دينار تم التحفظ عليه في انتظار حصر الممتلكات المنقولة من سيارات وتجهيزات والعقارات والمكاتب والمحلات التجارية التي فتحها في شكل مكاتب. وحسب العماري فإن الدريدي باشر نشاطه في هذه الشركة بجهة الكبارية قبل الثورة أي منذ سنة 2010 وكان يعمل في الخفاء واستغل الظرف بعد الثورة لينتقل بمكتبه الى المركب التجاري "غالاكسي" ومنه فتح عشرة فروع بتونس الكبرى ونابل وكلف رؤساء فروع بإدارتها مع تمكينهم من نسبة تقدر ب2 بالمائة عن كل العمليات المالية التي يديرونها. ويواجه الدريدي تهمة مخالفة قانون الصرف لسنة 2003 والمتعلق بفتح الشركات المالية ولا يعرف الى حد الآن عدد المتضررين من شركة "يسر" للتوظيف المالي في انتظار نتائج الإختبار المالي الذي عهد به الى خبير في الحسابات غير أن قاضي التحقيق يبدو أنه حرر على حوالي 15 شخص من المتضررين وبإمكان البقية رفع قضايا في الغرض.
وما تجدر الإشارة اليه هو أن الدريدي تخفّى عن الأنظار خلال الأيام الأخيرة ولم يكن محل تفتيش غير أنه بمحاولته مغادرة الأماكن المحدد له التنقل بها استوجب الأمر ايقافه.
