اصدرت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد إستشارة حول مشروع الأمر الحكومي المتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة. ويندرج هذا الأمر في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في التصرّف في الأموال العمومية وإدارة الشأن العامّ، ويهدف إلى تنظيم نشر التقارير التأليفية السنوية للرقابة والتقييم التي تعدّها كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة و هيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي وكذلك التقارير التأليفية السنوية للمتابعة التي تعدّها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. وفي التالي محتوى مشروع هذا الأمر الحكومي الذي تمّت صياغته باللغة العربية قصد الإطلاع عليه وإضافة التعليقات والمقترحات في الخانة المخصصة لذلك، وللمشاركة قبل موفى 02 جوان 2020 عبر الرابط التالي: http://www.e-participation.tn/consultation/121/20-%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%...