أحضر اليوم أمام الدائرة الجناحية 15 بالقاعة عدد 3 بالمحكمة الإبتدائية بتونس فنان الراب ولد ال15 موقوفا لمحاكمته من أجل تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول. وحضر مجموعة من المحامين وقدمت الأستاذة سامية عبو التي حضرت الجلسة إعلام نيابة عن طريق زميل لها وحضر المكلفة بالإعلام بالمجلس التأسيسي كريمة سويد لمتابعة جلسة المحاكمة وحضرت وسائل اعلام تونسية وأجنبية. وكان وجود الأمنيين سواء بمحيط المحكمة أو داخل قاعة الجلسة مكثفا. وباستنطاق المتهم حول الاسباب التي دفعته الى إصدار اغنية "البوليسية كلاب" قال أن ذلك يدخل في باب الموسيقى وأن الأغنية أدرجت في باب رد الفعل على "ما لا قيته من معاملة من طرف رجال الأمن في اطار تجربة قاسية عشتها في فترة سابقة بما فيها ما قبل الثورة. وأضاف قائلا ما قمت به كان في نطاق السعي الى لفت الإنتباه لإصلاح جهاز الأمن" وفي نفس السياق أضاف ان أغنيته تندرج في باب الموسيقى والتعبير الفني وأنه لا يقصد اهانة سلك الأمن وأن ذلك أي أغنيته كانت في اطار الخيال "fiction" على غرار ما صدر عن الفنان "ألباتشينو". وأن ما ورد بكلمات الأغنية يتعلق بفئة معينة من رجال الأمن ولا يخص كل الأمنيين وكذلك بالنسبة للقضاة والمحامين الذين ذكرهم بأغنيته. وبإحالة الكلمة الى ممثل النيابة العمومية طلب تقرير الحكم الإبتدائي. ثم أحيلت الكلمة بعد ذلك للسان الدفاع الذين بلغ عددهم قرابة العشرة محامين. ورافع المحامي غازي المرابط ملاحظا أن منوبه تلقى ولا يزال يتلقى تهديدات على خلفية تلك الأغنية.مضيفا أن هذه المحاكمة محاكمة فنان راب مماثلة لما حصل مع فنان الراب الجنرال الذي حوكم في 2010 لأنه انتقد بن علي ولولا اندلاع الثورة لكان لا يزال وراء القضبان وأنه حسب ذكره لا يراد العودة الى ثورة من جديد بالنسبة لولد ال15.ورأى أن الحكم الإبتدائي الذي صدر ضد منوبه قاس ويذكرنا بأحكام بن علي وبأحكام الصين الشعبية ودولة كوبا وليس بأحكام الدول الديمقراطية. مضيفا أن موكله حوكم على محتوى أغنية وعلى عمل قام به وطلب انصافه واعادة الأمور الى نصابها والحكم بعدم سماع الدعوى في حقه . ورافع محام آخر ولاحظ أن منوبه لم يرتكب جريمة وحوكم على جرائم غير موجودة.مضيفا أن النص الذي حوكم من اجله ولد ال 15 مهزلة وحكما باطلا ومخالف للقانون طالبا الحكم بتبرئة ساحة منوبه وإنصافه . ورافع محامون آخرون وتمسكوا بمرافعة زميليهما طالبين الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم ملاحظين أنه يحاكم من أجل حرية التعبير