أكد وفد عن "مبادرة قوى الوسطيّة والاعتدال"، لدى لقائهم برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الجمعة، " أن ما يجمعُ التونسيّين أكثر ممّا يُفرّقهُم، أن والبلاد في حاجة دائما إلى توافقات"، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. ودعا الوفد، الذي ضم كلا من الوزيرين والقياديين السابقين بحركة نداء تونس محسن حسن وخالد شوكات إضافة الى سناء بن ضو، خلال اللقاء الذي انتظم بقصر باردو، مؤسّسات الحكم إلى المُبادرة بفتح حوار وطني للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي. وأكّد الغنوشي على أهميّة النص السياسي الذي أصدرته المبادرة المذكورة، مُكبرا في أصحابها دعوتهم إلى "التعايش السلمي والمدني ورفض الاستقطاب". وأبرز الغنوشي خطورة دعوات التقسيم والإقصاء والتحرّك بشعاري الضديّة والتناقض على الاستقرار المجتمعي وسلامة الحياة السياسيّة واستدامة التجربة الديمقراطيّة في البلاد، مشيرا إلى أنّ بيان " مبادرة قوى الوسطيّة والاعتدال" إيجابي ويبعث برسالة مهمّة مفادُها أنّ "المجتمع التونسي متعدّدٌ ومتنوّعٌ وبأنّه لا فائدة تُرجى من الاستقطاب وبأنّ استحقاقات البلاد، خاصة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، تستدعي البناء على المُشتركات وفتح مجالات الحوار وانجاز التوافقات". من جهته، عبّر وفد "مبادرة قوى الوسطيّة والاعتدال" عن قناعتهم بأنّ الديمقراطيّة هي نقل الصراع الايديولوجي من التناقض والنفي والإقصاء الى التنافس البرامجي، وهي (الديمقراطيّة) نتاج تسوية بين أطراف إيديولوجيّة للعمل من أجل إعداد برنامج لخدمة البلاد وتطويرها. وذكر الوفد بأنّ المبادرة تنتظرُ المزيد من ردود الفعل والتفاعل وأنّها تحتاجُ أيضا إلى جهود إضافيّة للتعريف بمحتواها ومضامينها. وشدّد ممثلو "المبادرة" على راهنيّة تعزيز الحراك السياسي وبين النخبة وتجاوز المعارك الوهميّة في اتجاه نقل البلاد الى مناقشة القضايا الحقيقيّة من أجل التنمية والتطوير والنهوض بواقع البلاد، مؤكدين ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية لفرض مجالات الحوار وتحديد فضاءات له، لأنّ الفراغ يملأهُ الفوضويّون، وفق تعبيرهم. ودعوا الدولة ومؤسّسات الحكم المختلفة، ومنها مجلس نواب الشعب، إلى ضرورة أن تبادر بالدفع نحو إطلاق حوار وطني مُعمّق وشامل يُمكن أن يُفضي إلى مشروع قادر على نشر التفاؤل والأمل في المستقبل ويقودُ الشعب إلى المزيد من الوحدة والانسجام ويُرسّخ التوجّهات الكبرى القادرة على تذليل العقبات وتجاوز التحديات. وجدّد وفد المبادرة رفض أيّة محاولة لضرب مؤسّسات الدولة ورموزها وتمسّكهم بالثوابت الوطنيّة الكبرى، مُعبّرا عن تضامنه مع رئيس مجلس نواب الشعب ضد ما أسماه ب"الحملة التي يتعرّضُ لها". وفي هذا الصدد أبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهميّة رفض دعوات التحريض والفتنة ومنع المس بالمكاسب المتحقّقة في تونس، مُعتبرا أنّ المستهدف بحملات التشويه هو مجلس نواب الشعب والتجربة الديمقراطيّة وتجريم مكاسب الثورة، وفق تعبيره.
