بدايات الحديث عن التوافق انطلق من الهيئة الطويلة الاسم مع رموز النخبة السياسية والفكرية ، حسب تشخيص واحتياجات مرحلية ومفصلية الدافع الأول هو الخوف على كينونة الدولة وإستمراريتها باعتبارها مكسب أجيال متعاقبة وثمرة تجارب تاريخية ،وخوف كبير من الفراغ وعدم وضوح رؤية في ملامح التغيير وأسسه والأهم من سيتزعمه ووفق أي مرجعية . الدافع الثاني أن هذه النخبة لم يكن لها أي دور في الثورة ومازالت وظلت بنيويتها الفكرية والثقافية مرتبطة بالنظام المهدد بالسقوط وفي بعض الأحيان مرتبطة هيكليا أو مصلحيا لذا رفضت الشرخ والقطع مع النظام. الدافع الثالث غياب الفاعلين الحقيقيين للثورة وفشلهم في التشكّل وطرح بدائلهم، جعل الأمر بين النخبة القديمة (يمين يسار) ضمن لعبة الاستقطاب والمحاصصة وسط هذه الأجواء توّلد مفهوم التوافق المتوافق عليه وهو نقطة الوسط في الخيارات المتضاربة وقد يكون اتفاقا يضم منسوبا متقاربا من المصالح والأهداف،ضمن أرضية مشتركة وهي فكرة استمرار الدولة واستدامة النظام لنكون كما عبرت سابقا تحت سقف التغيير ضمن الاستمرارية. والشيء الملفت للانتباه والغريب أن بعض المرجعيات الأيدلوجية والفكرية استطاعت أن تتعاطى مع هذا المفهوم ومخالفة أسسها الفكرية القائمة على القطع ورفض أنصاف الحلول واعتبار مبادئ الاصلاح والوسطية والمساومة والتهدئة والاعتدال والحوار خيانة لدماء الشهداء، وإنكار لتضحيات الأجيال وتفريط بكفاح المناضلين من اجل الحرية وأخص بالذكر المدارس السياسية الثورية اليسارية والقومية والإسلامية . وقد بدأ التعاطي مع الشأن السياسي العام وفق هذه الآليات وقواعدها القائمة على عملية تقريب وتجسير لوجهات النظر والمطالب والمشاريع والشروط المتباعدة والمتصارعة وفق قواعد سياسية تتسم بالحرص على نزع فتيل حريق قد يشب في اية لحظة وتجنيب البلاد المزيد من الانشقاقات وحرص على استدامة النظام ومحاولات الترقيع ما نشهده اليوم من الأزمة هو نتيجة حتمية لمجريات الأحداث وسوء تشخيص الواقع السياسي عقب إسقاط شكلي للنظام واعتماد المقاربات التلفيقية وعدم الخوض في عمق التغيير وأدواته وإستراتجياته مع أوعية سياسية مبنية على الشخصنة والزعامات الكرازماتية وغياب مؤسسات حقيقية داخلها ما جعل كل الجبهات (حكومة معارضة ) تختزل نفس الممارسات كل محاولات التوافق تنهار ويصبح لا معنى لها لأنها قائمة على الفراغات وغير مؤسسة على أرضية صلبة ومن البداية محاولات الاستمرار وعدم القطع مع الماضي ومخاتلة الواقع والتمويه عليه . إن سقوط بن علي هو الرسالة القوية والواضحة لانهيار العقد الاجتماعي الذي إهترأ ولم يعد يصلح وغير قادر على إدارة التناقضات والاختلافات ،بالتالي كل محاولات الإنعاش فشلت وكل محاولات التمويه كذلك انتهت واختلاق مفاهيم الاستمرارية سواء حديث عن شرعية أو توافق انتهى والمشهد في باردو يختزل كل المعاني والاستحقاقات السياسية والاجتماعية ،مانراه فريقين منفصلين ونمطين مختلفين إلى حد التناقض تفصل بينهما مسافة أمان صغيرة تحيط بكل جانب أسلاك شائكة هذا المشهد اليوم يعبر عن نفسه بنفسه بعيدا عن تكييف السياسيين أوكد أن إستحقاقتنا هو صياغة عقد اجتماعي جديد يضمن وينظم طبيعة العلاقات ويردم الفوارق بين الفئات والجهات، ويدعم البنى الاجتماعية ويعزز أسس التماسك الوطني والاجتماعي الذي أصبح مهددا ،و انسلاخ من سيادة الماضي ووصاية المرجعيات المستبدة والأبوية وارتباط بالفكر المدني الحديث المعتمد على حقوق المواطنة الكاملة والمساواة وإذ أتفاءل الآن فقط نحن في رزنامة الثورة ولنا فى الثورة الفرنسية ملهمة الثورات المعاصرة خير أسوة ،حيث لم تكن هناك ثورة بخط أفقي مستقر بل كانت هناك حتمية انتكاسات وانتصارات (من الجرانديين إلى اليعقوبيين ثم انتصار البورجوازية وتوليد دكتاتورية إمبراطورية ثم معركة مجالس المحلية، وولادة الجمهورية الثانية....) ضمن مسار طويل ومضني.